بدأ اليوم الثلاثاء، سريان قرار وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى خارج البلاد لمدة عام، فيما ناشد مصدرون الحكومة بضرورة إعادة النظر فى القرار. وطالب المنتجون بفتح باب التصدير للأرز بحد أدنى مليون طن سنويا من إجمالي إنتاج سنوي 4 ملايين طن، موضحين أن احتياجات السوق المصرية لا تتعدى ثلاثة ملايين طن سنويا. وقال اتحاد الصناعات إن فتح باب التصدير سيساهم في زيادة التدفقات الداخلة من العملة الأجنبية بقيمة 600 مليون دولار سنويا، ويساعد في تقليص عجز الموازنة بقيمة ملياري جنيه سنويا، خاصة بعد رفع قيمة رسم الصادر إلى ألفي جنيه للطن بدلا من ألف جنيه للطن. وناشد رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور بضرورة التدخل لفتح باب تصدير الأرز لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد المصري ككل. بدوره، قال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات رجب شحاته، إن السوق تسودها حالة من الركود الحاد بالرغم من انخفاض أسعار الأرز، ليتراجع بنحو 450 جنيها للطن بعد قرار منع التصدير للخارج، خاصة أن الطن انخفض من 3 آلاف و100 جنيه إلى ألفين و500 جنيه. وأضاف أن الاستهلاك المحلي من الأرز يقدر بما يتراوح بين 3 و3ر3 مليون طن، وأن حجم المحصول المتوقع للعام الحالي يقدر بحوالي 7ر5 مليون طن سنويا. فيما شدد رئيس لجنة العلاقات العربية باتحاد الصناعات محمد البهي، على ضرورة التشاور عند اتخاذ قرارات تمس فئة معينة، موضحا أن الأرز من السلع الغذائية التي يمكن أن يصيبها التلف نظرا لوجود مخزون كبير لدى الصناع. من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، أن قرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز. وقال عبد النور -في بيان أصدرته الوزارة اليوم- إن القرار يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز. وحسب إحصاء رسمي لوزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد 2015/2016، تأكد أن المساحة المزروعة فعليا العام الحالي من الأرز تصل إلى 27ر1 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4ر4 مليون طن أرز شعير تنتج حوالي 7ر2 مليون طن أرز أبيض في حين أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 6ر3 مليون طن أرز أبيض.