أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس المجلس حيثيات حكمها الصادر اليوم بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلزام الدولة بغلق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد طلعت والمستشار و المستشار أسامة عبد الرحمن والمستشار محمد إبراهيم والمستشار حازم اللمعي وأكدت المحكمة أن امتناع جهة الإدارة ( أي الدولة ) عن حجب موقع الفيس بوك لا يشكل قرار سلبيا بالمعني المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1872 لتصبح الدعوى مفتقدة إلى قرار إداري يتم الطعن عليه وأكدت المحكمة ان الرقابة الذاتية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنجح الطرق لعلاج ما قد يعتري بعض ممارسات مستخدمي تلك المواقع من خروج غير مألوف عن الأمور ولا تثري هذه الرقابة إلا بالحرية المسئولة التي يتوهج سحرها بالحماية الذاتية درءا للمتربصين بالحريات العامة وعلى أجهزة الصحافة والإعلام المرئي والمسموع واجب أساسي في رفع مستوى الخدمة الإعلامية والتعبير الأكمل عن حاجات الشعب الأساسية والاجتماعية والثقافية بما تحمله من مضمون يؤثر سلبا وإيجابا على الإعلام فاذا ما حسنت وسائل التعبير انحاز الفرد إلى أفضلها وأكثرها قدرة عن التعبير عنه . وردا على ما ارتكبته بعض صفحات الفيس بوك من مخالفات أكدت حيثيات الحكم أكدت المحكمة أن الحل لمثل هذه الصفحات يكون بمسائلة أصحابها
