أجريت في الأسبوع الماضي الانتخابات التشريعية العراقية التي طال الاعداد لها بعد تعطل قانون الانتخابات الجديد عدة مرات قبل التصديق عليه. وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات في إحدي عشرة محافظة من أصل 18 محافظة وفقاً لتقارير المفوضية العليا للانتخابات تقدم كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الحكومة نوري المالكي. ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات قبل نهاية الشهر الجاري، والتي ينبغي أن تقرها المحكمة الاتحادية العليا. وفي محافظتي النجف وبابل الشيعيتين الجنوبيتين، جاء ائتلاف دولة القانون في المقدمة وجاء في المركز الثاني الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية السابق إبراهيم الجعفري والموالي للزعيم الشيعي مقتدي الصدر. ويمثل التقدم الطفيف لقائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي علي قائمة الائتلاف الوطني العراقي، المتشكل من غالبية الأحزاب الشيعية مثل التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلي العراقي وتيار الإصلاح الوطني وحزب الفضيلة الإسلامي، وهو منبثق عن "الائتلاف الشيعي الموحد" السابق باستثناء حزب الدعوة، مؤشراً علي صعوبة تشكيل الحكومة المستقبلية إن لم تتمكن كتلة بعينها من انتزاع أغلبية واضحة. وجاءت كتلة العراقية التي يقودها رئيس الحكومة الأسبق، إياد علاوي، في المركز الثالث. غير أن النتائج الأولية في محافظتي ديالي وصلاح الدين السنيتين أظهرت تقدم قائمة العراقية علي قائمة دولة القانون. وفي محافظة نينوي السنية الشمالية، تقدمت القائمة العراقية علي ائتلاف دولة القانون بفارق كبير بينما حل التحالف الكردستاني في المرتبة الثانية. كما حققت قائمة التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني، تقدماً في محافظة أربيل علي حساب قائمة التغيير. وجاء في المركزين الثالث والرابع جماعة العراق الاسلامية الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني. أما في محافظة بغداد، فأشارت النتائج الأولية إلي تقدم ائتلاف دولة القانون في حين جاء منافسه الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلي الإسلامي العراقي، في المرتبة الثانية وحلت القائمة العراقية في المرتبة الثالثة. وبذلك، أصبحت قائمة ائتلاف دولة القانون في المقدمة في خمس محافظات أربع منها جنوبية هي بابل والنجف والمثني وكربلاء بالإضافة إلي بغداد. أما الائتلاف الشيعي فتقدم في محافظتي ميسان والقادسية الجنوبيتين بينما تقدمت العراقية في ثلاث محافظات هي ديالي وصلاح الدين في الوسط ونينوي في الشمال كما تقدم التحالف الكردستاني في أربيل. نسبة اقتراع إيجابية وتنافس في الانتخابات الراهنة نحو 6200 مرشح بينهم 1810 نساء، ممثلون لنحو 80 تكتلاً وحزباً سياسياً للفوز بعضوية مجلس النواب الذي يضم 325 مقعداً.ووفقاً للجنة الانتخابات فإن نسبة الإقبال علي التصويت بلغت 62.4 في المائة، أي ما يعادل ثلثي من لهم حق التصويت، والبالغ عددهم حوالي 19 مليون ناخب. وتشير نسبة التصويت المرتفعة نسبياً إلي تطور ملحوظ في الأداء الانتخابي للمواطن العراقي وإيجابية من قبل أصوات الكتل السنية والتي سبق وأن قاطعت الانتخابات السابقة عام 2005 وتزداد أهمية هذه النسبة أيضاً في ظل أعمال العنف التي صاحبت الاعداد للانتخابات والعمليات التفجيرية المختلفة التي تلت تهديدات زعيم تنظيم القاعدة في العراق عمر البغدادي بتنفيذ هجمات تستهدف إفشال الانتخابات بسبب عدم شرعيتها وعدم مشروعية المشاركة فيها. وفي اليوم الأول للاقتراع قتل 38 شخصاً وأصيب ما يزيد علي 110 آخرين بعد تعرض بعض مراكز الاقتراع لسقوط عشرات قذائف الهاون وهجوم بالكاتيوشا والقنابل. انتقادات قائمة العراقية وبينما بدأ الإعلان عن النتائج الأولية في المحافظات المختلفة، توالت الشكاوي علي المفوضية العليا للانتخابات والتي بلغ عددها نحو ألف من المرشحين والأحزاب. وساد جو من التوتر وعدم الثقة بين الكتل السياسية، وسجلت العديد من الكتل حالات انتهاكات ومخالفات. وقال بيان لقائمة العراقية أن هناك العديد من المخالفات وأن هناك "محاولات للتلاعب في نتائج الانتخابات سببها التسريبات المتباينة والتأخير غير المبرر في إعلان النتائج، وسط أجواء محمومة وضغوطات سياسية وتدخلات مفضوحة تؤدي بشكل حتمي إلي فقدان المصداقية والشرعية للانتخابات الوطنية". وكان اياد علاوي زعيم قائمة العراقية قد اشتكي قبيل الانتخابات من اعتقال 40 ناشطاً في ائتلاف العراقية ومهاجمة عدة مكاتب تابعة له. ونفي المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباع اتهامات علاوي ووصفها بأنها زوبعة إعلامية للفت الانتباه إليه، في حين أشارت حمدية الحسيني، رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية، إلي أن الشكاوي أقل بنسبة خمسين بالمائة بالمقارنة بانتخابات المجالس مما يدل علي نزاهة الانتخابات ونجاح إجراءات المفوضية. كما اعترضت قائمتا العراقية والائتلاف الوطني العراقي علي زيارة النائب حيدر العبادي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، إلي مراكز العد والفرز التابعة لمفوضية الانتخابات. وكانت محاولات اجتثاث البعث قد أثارت خلافات سياسية في الفترة السابقة علي الانتخابات، وأصدرت هيئة المساءلة والعدالة قراراً بمنع 145 مرشحاً من خوض الانتخابات التشريعية، وطالبت الحركة الوطنية العراقية بزعامة إياد علاوي ببحث شمول عدد من قيادييها من بينهم صالح المطلك وظافر العاني بالاجتثاث من قبل الهئية التمييزية المكلفة بالنظر في طعن المجتثين لقرار هيئة المساءلة والعدالة، وهو الأمر الذي دفعها إلي تعليق حملتها الانتخابية لمدة ثلاثة أيام لتحسم موقفها النهائي من المشاركة في الانتخابات والتي انتهت بالاعلان عن مقاطعتها ثم بتراجعها عن هذا القرار. صراع المالكي-علاوي نتائج الانتخابات الجزئية تشير إلي أن المعركة الحاسمة في الوقت المتبقي من فرز الأصوات وبعد الانتخابات ستكون بين ائتلاف دولة القانون وكتلة العراقية وبين توجهات كل منهما السياسية والطائفية في تشكيل الائتلافات مع الكتل الأخري. فكتلة العراقية تشكل توجه زعيمها الشيعي العلماني ذي التاريخ البعثي والفكر القومي العربي المواجه للدور الإيراني وتأثيره علي شيعة العراق. واعتمد علاوي في حملته الانتخابية علي استنفار أصوات الناخبين السنة من الأكراد والعرب علي حد سواء. واعتمد علاوي بشكل كبير علي مشاركة الناخبين في شمال العراق. من ناحية أخري، يعد ائتلاف دولة القانون المنافس الأقوي في الانتخابات وقد اعتمد علي قوة مشاركة الناخبين في المحافظات الجنوبية. وعلي الرغم من تبني المالكي فكرة مشروع العراق الجديد البعيد عن الطائفية والمحاصصة وعلي الرغم من تبنيه محاولات الائتلاف مع السنة والأكراد، فإنه يعتمد في منافسته مع قائمة اياد علاوي علي اتهامه له بأنه "واجهة لحزب البعث" وهي ورقة الضغط التي اعتمد عليها ائتلاف المالكي في حملته الانتخابية لمهاجمة قائمة العراقية. وللتأكيد علي مشروعه الجديد، بدأ المالكي بعد الاعلان عن النتيجة الأولية للانتخابات في مفاوضات مع القوائم الأخري لتشكيل حكومة ائتلافية في محاولة لخلق تحالف رباعي بين حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي والمجلس الإسلامي الأعلي بقيادة عمار الحكيم والحزبين الكرديين الكبيرين لتشكيل الحكومة الجديدة. اعتماد المالكي علي ناخبي المحافظات الجنوبية التسع، النجف وواسط وذي قار والديوانية والبصرة وكربلاء والمثني وميسان وبابل، التي تشغل 119 مقعداً في البرلمان يقابله اعتماد علاوي علي ناخبي المحافظات الشمالية الأربع، الأنبار وصلاح الدين وديالي ونينوي، والتي تشغل 70 مقعداً في البرلمان. أما المحافظات الكردية الثلاث إربيل والسليمانية ودهوك فتشغل 41 مقعداً في البرلمان بينما تشغل محافظة كركوك التي يتنازعها الأكراد والعرب 12 مقعداً بالبرلمان وأشارت النتيجة الأولية للانتخابات حلول التحالف الكردستاني في المركز الأول يليه العراقية ثم ائتلاف دولة القانون. علي الرغم من أن النتيجة النهائية للانتخابات لن تحسم قبل الانتهاء من فرز أصوات محافظة بغداد التي تتمتع ب68 مقعداً في البرلمان، فقد بدأت القوي السياسية بالفعل اللقاء والتشاور من أجل بحث مرحلة ما بعد الانتخابات، فبينما اجتمع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم برهم صالح ، التقي رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ونائب الرئيس طارق الهاشمي وزعيم الائتلاف الوطني عمار الحكيم. أما وقد بدا ائتلاف المالكي في المقدمة، فإن التحدي الأصعب سيكون في تشكيل الحكومة الجديدة ليس فقط لأنه سيتعين علي المالكي التوصل إلي تفاهمات مع الائتلاف الشيعي الموالي للتيار الصدري بعد فترة من الاشتباكات السياسية بينهما وتبادل الاتهامات في فترة رئاسته للحكومة منذ 2005، لكن لأن تشكيل أي حكومة جديدة لن يتم من تجاهل الوجود القوي لقائمة العراقية التي أثبتت أن العامل السني موجود وبشكل قوي علي الساحة السياسية ليس فقط في بعده الطائفي لكن ببعده العربي والقومي.
