أكد "خالد علي" المحامي ومؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن تحديد 1200 جنيه كحد أدنى للأجور بدءً من يناير المقبل، يتسم بالالتباس ويضم عددا من الفخاخ أهمها ( ترحيل التنفيذ إلى العام المقبل ). وأضاف خالد أن القرار استهدف رفع الحد الأدنى للدخل والذي يشمل الأجرين الأساسي والمتغير معا، وهو ما يصعب رقابته، مطالبا بضرورة رفع الحد الأدنى للأجر الأساسي وليس إجمالي الدخل. وطالب علي، بهيكلة منظومة الأجور وربطها بحزمة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم السنوي، إضافة إلى منع الاحتكار وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وحماية التنافسية. واقترح خالد علي، أن تحدد الحكومة 1000 جنيه حدا أدنى للأجور، مقابل التعهد بتنفيذ القرار دون تحايل أو تراجع، داعيا إلى وضع الحد الأقصى للأجور بواقع 20 ضعف الحد الأدنى لإجمالي الدخل، لتقريب الفروق بين الأجور وتطبيق العدالة الاجتماعية. ويُذكر أن رئيس مجلس الوزراء " حازم الببلاوي "، أعلن في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة حددت 1200 جنيه كحد أدنى للأجور على جميع قطاعات الحكومة بدءاً من راتب يناير المقبل. وتستمر المناقشات في المجلس الأعلى للأجور بين أصحاب الأعمال وممثلي القطاعات العمالية للاستقرار على الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكما منتصف يونيو الماضي، أكدت فيه أن استمرار الامتناع عن تنفيذ الحكم الذي أصدرته في 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للدخول للعاملين "استهانة بالشعب مصدر السلطات". وقال حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء: "الأهم من رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، هو تطبيقه على كل القطاعات الحكومية". مشيراً إلى ضرورة زيادة الاستثمارات للقضاء على البطالة التي تقدر بنحو 4.5 مليون عاطل. ولم يتوقف نزيف الخسائر الاقتصادية في مصر، بسبب استمرار حالة الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين. وقال الدكتور نور فرحات، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه لن يُحسن من مستوى معيشة الفقراء في مصر. وأضاف فرحات، في تعليق على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن نجاح الحكومة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، مرهون بتوفير التمويل من موارد حقيقية، وتفعيل الرقابة على الأسواق لمنع استغلال التجار. وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 240 مليار جنيه خلال العام المالي 2012 -2013، أي ما يعادل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل 166.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، بحسب تقديرات وزارة المالية.
