تسببت تصريحات متبادلة بين وزير التنمية الاقتصادية ومسئولي اتحاد العمال في اشتعال ملف الأجور فقد نسف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية و أحلام وآمال نواب مجلس الشعب والعاملين بالدولة في امكانية زيادة الحد الادني للأجور وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ولو في حده الأدني والذي قضي بأن يكون الحد الأدني للأجر1200 جنيه. وقال عثمان أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب : إن الحد الأدني للأجور قضية وهمية, وأن الأجر مرتبط بمستوي التعليم والتدريب والمهارات ولايوجد ما يسمي بالحد الأدني للأجور مشيرا في اول حوار داخل اللجنة حول مشروعي الخطة والموازنة لعام2011/2010 الي ان الحكومة لا تملك زيادة الأجور إلا في ضوء ما تحققه من تنمية اقتصادية وزيادة في الناتج والدخل القومي. ورفض عثمان ما أشار اليه النواب من ان هناك مئات الآلاف من الموظفين في الدولة يتقاضون اقل من100 جنيه شهريا, مشيرا الي ان أقل مرتب لموظف في الجهاز الإداري للدولة هو410 جنيهات, إلا انه اعترف بمشكلة العمالة المؤقتة التي تترقب التثبيت. وقال إن ملايين الشباب ليست لديهم مهارات ولا مستوي تعليم ولا تدريب متميز وهو ما يجعلهم عرضة للبطالة مؤكدا ان الزيادة السنوية في الأجور تعادل معدل التضخم. وفي غضون ذلك رفض إبراهيم الأزهري نائب رئيس الاتحاد العام للعمال كلام وزير التنمية الاقتصادية وقال: عثمان حر في رأيه ونحن في انتظار الرئيس مبارك للفصل في هذه القضية التي أكد فيها القضاء ضرورة وضع حد ادني للأجور يتناسب مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار واتفق علي ألا يقل الحد الأدني للأجور عن1200 جنيه شهريا. وأضاف انه يتوقع ان يأتي خطاب الرئيس خلال احتفاله بعيد العمال بمفاجأة سارة. وطالب الحكومة بالتعامل بإنسانية مع قرار المحكمة والنظر للعمال والموظفين بعين الرحمة. ورفض الأزهري التعلل بعدم وجود امكانية لزيادة الدخل مشيرا الي ان هناك تفاوتا في دخل موظفي الوزارات وهو ما يجب القضاء عليه وتوحيد الأجر, وتساءل لماذا لم يعقد المجلس الأعلي للأجور ويبت في هذا القرار بدلا من رفضه المطلق, وارجع ذلك الي ان العمال خاصة المعتصمين امام مجلس الشعب يرفضون المتاجرة بهم من جانب أي جماعة. وقال طلعت المنسي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والاعلام انه من باب اولي ان تستجيب الحكومة لقرار المحكمة خاصة ان صورة المعتصمين ظاهرة للكل بسبب تدني الأجور في جميع القطاعات, مشيرا الي ان القضية هي وجود فجوة كبيرة في توزيع الأجر بين العاملين في الدولة وهو ما يجب القضاء عليه عن طريق توحيده كما حدث في بلاد كثيرة بشكل يضمن حدا ادني لحياة كريمة. وأكد سيد طه رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ان موضوع رفع الأجور اثير قبل قرار المحكمة بأربع سنوات ووصف مبلغ ال1200 جنيه الحد الأدني للأجور ب(حد الكفاف) للأسرة المكونة من4 أفراد. وطالب خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صاحب دعوي الأجور بتطبيق حكم محكمة القضاء الإداري والذي يتسق مع المادة23 من الدستور والمادة34 من قانون العمل والاتفاقية التي وقعت عليها مصر بشأن المستويات الدنيا للأجور والتي توضح كيفية وضع حد أدني يتم احتسابه وفقا لسلة المستهلك موضحا أن مطالبة الحركة العمالية ب1200 جنيه كحد ادني للأجور استندت الي تقرير البنك الدولي الذي يضع الفرد علي خط الفقر بدولارين يوميا بينما تحتاج الأسرة المكونة من4 أفراد الي8 دولارات وهو ما يعني1600 جنيه وليس1200 جنيه حتي يتمكن رب الأسرة من الإنفاق علي أسرته.
