رحب شباب الثورة بقرار الحكومة بوضع حد أدني للاجور رغم تحفظهم علي مبلغ700 جنيه, حيث قال بلال دياب عضو ائتلاف شباب الثورة إن قرار جيد. ولكن كان ينبغي للحكومة أن تضع خطة تقشفية تتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية للبلاد من خلال وضع حد أقصي للأجور وخاصة أن البلاد وتعاني من أزمة إقتصادية حقيقية, مشيرا الي أن الحكومة الحالية تنتهج نفس سياسيات الحكومات السابقة في التعامل مع الميزانية وأوجه الانفاق فيها. وأضاف دياب أن الحكومة مطالبة بفرض ضرائب علي البورصة المصرية حيث أنها البورصة الوحيدة علي مستوي العام التي لا توجد ضرائب علي أرباحها. وقال إن الائتلاف يطالب بمزيد من العدالة الاجتماعية من خلال إصلاح العملية المالية وزيادة الاستثمارات ووضع حد أقصي للأجور والعمل علي وصول الدعم الي مستحقيه وتقليل المخاطر الاقتصادية وتأهيل العمالة. من جانبه افتقد طارق حسانين عضو ائتلاف اتحاد شباب الثورة مبلغ ال700 جنيه مؤكدا أن امكانات مصر تجعلنا نضع حدا أدني أكبر من هذا الرقم ليصل إلي1200 جنيه, وقال إن الحكومة يجب أن تضع سياساتها وفق ما هو متوقع وليس وفق ما هو متاح الآن. وشدد حسانين علي ضرورة الوصول بالحد الأدني الي1200 جنيه خلال سنة أو سنتين علي الأكثر الآن هذا الرقم لا يمثل مشكلة للاقتصاد لدوران عجلة الإنتاج بصورة صحيحة. وقال حسانين إنه ليس هناك برنامجا محددا خلال الأشهر الماضية يوضح لنا شكل النظام الاقتصادي التي سوف تسير عليها البلاد خلال المرحلة المقبلة, كما أنه لا توجد برامج محددة لجذب الاستثمارات ودفع عجلة الانتاج والعمل. وأكد أن رفع الحد الأدني للأجور ليصل الي1200 جنيه خلال أسرع وقت سوف يظل علي رأس مطالب الائتلاف خلال الفترة المقبلة قائلا لن ننحي هذا المطلب جانبا لأن رفع المستوي الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري هدف رئيسي لكل المصريين. وأكد عمرو حامد المتحدث الإعلامي بأسم اتحاد شباب الثورة ترحيب الاتحاد باتخاذ الحكومة قرار بشأن وضع حد أدني للأجور حتي وأن كان لا يلجأ ما نادت به ثورة25 يناير بضرورة وضع حد أدني لا يقل عن1200 جنيه.. مشيرا الي أن القرار الذي أعلنه وزير المالية بأقرار الحد الأدني دون وضع حد أقصي للأجور فتح الباب أمام علامات استقام كثيرة. وأشار حامد الي أن الاتحاد سيطالب حكومة الدكتور شرف بضرورة إعادة النظر في الحد الأدني لمرفعة الي1200 جنيه اذا ما تم وضع حد أقصي لضمان القضاء علي التفاوت في رواتب موظفي القطاعين الحكومي والعام. وقال مصطفي شوقي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة أن تحديد الحد الأدني للأجور ب70 جنيه مقبول في الحكومة خاصة أنها أعلنت زيارته تدريجيا لرفعه الي1200 جنيه خلال ال5 سنوات المقبلة وأشار الي أن المبلغ مرضي في حالة تطبيق حد أقصي عادل للأجور وتوفير مبالغ ضخمة يتم إعادة ضخها في تمويل الحد الأدني كما أنه مناسب بحيث لا تزيد القوة الشرائية في السوق بما يؤدي الي زيادة التضخم. وأضاف شوقي أن ضبط سياسة السوق والأسعار هي الاختيار الحقيقي والفيصل لتقييم الحد الأدني للأجور مشيرا الي أنه لابد من تفعيل اجراءات ضبط الأسواق من خلال الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك وشرطة التموين والابتعاد عن تفعيل ضبط الأسعار من خلال وسائل الإعلام فقط. وأوضح عضو الائتلاف انه لابد أن تكون الدولة لديها موارد لتوفير الحد الأدني وأن ذلك لن يتم إلا من خلال اعادة النظر في مصارف الانفاق العام فيما أكد خالد عبدالحميد عضو ائتلاف شباب الثورة أن الائتلاف سيجتمع اليوم لمناقشة قرار إعلان الحد الأدني ولمه قال ان الإعلان غير مناسب تماما وطبيعة الظروف المعيشية التي يعيشها المواطن المصري فضلا عن وجود حكم قضائي بإعلان الحد الأدني1200 جنيه ولم تلتزم الحكومة بتنفيذه. وأشار إلي أن فكرة التزام الحكومة بالوصول بالحد الأدني إلي1200 خلال5 أعوام غير مناسبة تماما وانه يوجد حلول اقتصادية كثيرة مقدم للحكومة وفي استطاعتها تنفيذه من جانبه أكد طارق الخولي المنسق الإعلامي لحركة6 ابريل تحفظه علي تحديد الحد الأدني للأجور ب700 جنيه في الشهر مشيرا إلي أن المطالبات التي رفعتها الثورة في ميدان التحرير وقبلها في أروقة المحاكم كانت تطالب بوضع حد أدني للأجور قيمة1200 جنيه تتناسب مع غلاء المعيشة المتزايدة. وقال يجب علي الحكومة رفع هذا الحد الأدني إلي1200 عن طريق وضع حد أقصي الأقصي وليكن17 ضعف الحد الأدني والذي سيترتب عليه أن يكون هناك فائض مالي كبير بعد اقرار الحد الأقصي وهو ما سيسهم في رفع الحد الأدني لجميع العاملين في الدولة ل1200 جنيه شهريا. هاجمت القيادات العمالية الدكتور سمير رضوان وزير المالية بعد إعلانه أمس عن تحديد قيمة الحد الأدني للأجور بواقع700 جنيه كحد أدني يصل إلي1200 جنيه خلال5 سنوات ابتداء من العام المالي القادم. وقال إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن القرار الذي أعلنه الدكتور سمير رضوان كان بلسان الحكومة ووصفه بالقرار المنفرد والدكتاتوري الذي يفتقد لعنصر المشاركة والتشاور وأشار إلي أن الحكومة لم تشرك ممثلي العمال في وضع الحد الأدني للأجور مؤكدا أن مبلغ700 جنيه لا يكفي لحياة كريمة لمواطن بسيط في ظل ارتفاع الأسعار وتساءل لماذا لم يعلن رضوان عن المعايير التي تم تحديد هذا الرقم علي أساسها ولم يوضح إذا كانت ال700 جنيه للعامل المبتديء أم المؤهلات المتوسطة أو العليا والدكتوراه, وماذا عن عامل يتقاضي700 جنيه الآن ولديه خبرة عامان أو ثلاثة هل سيتقاضي نفس الراتب؟ وقال إن الحد الأدني للأجر يتحدد بطرق أوضح من ذلك معلنا عن قيام الاتحاد بإصدار بيان يعلن فيه رفضه للقرار. ومن جانبه أكد عبدالرحمن خير ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمجلس القومي للأجور أنه سيقوم برفع دعوي للأجور في الرعلان عن الحد الأدني قائلا ان الدكتور سمير رضوان اعتدي علي ما هو مخول للمجلس القومي للأجور في الدستور باعتباره الطرق المناط به اقتراح ذلك. وأضاف أن القضية ليست قضية رقم وكن القضية في انه اتخذ قرارا منفردا دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين. وقال خير نحن الآن ننتقل من استبداد إلي استبداد أخطر يلتحف بعباءة الثورة وتوقع تزايد الاحتجاجات والاضرابات العمالية في الفترة المقبلة. واتهم الحكومة الحالية بانها غير مترابطة وتحتاج لخبير في إدارة الأزمات قائلا لقد خرج علينا الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ليصرح بأن الحد الأدني للأجور يحتاج لإجراء دراسات واسعة ومتعمقة ثم يخرج علينا وزير المالية ليعلن عن وضع حد أدني لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار. وقال إبراهيم الأزهري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كنت اتصور أن تقوم حكومة الثورة بوضع حد أدني للأجور يتناسب مع الواقع الحقيقي الذي يعيشه العامل المصري إلا أنني فوجئت بتحديدهم700 جنيه كحد أدني. وأكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن الرقم الذي تم تحديده جاء دون مطلب الحركة العمالية التي طالبت بحد أدني1200 جنيه بالإضافة إلي تحديد حد أقصي. وأضاف أن الوزير لم يكشف عن المعطيات التي وضع عليها هذا المبلغ مشيرا إلي تجاهل الحكومة لاشراكهم في وضع الحد الأدني باعتبارهم جمعيات عمالية مستقلة تمثل العمال المصريين بشكل حقيقي. وقال فوجئنا بالقرار فنحن كنا بانتظار مقترح بحد أدني يتم مناقشته مع ممثلي العمل وأصحاب العمل وخاصة بعد تصريحات اللجنة الوزارية التي شكلت لوضع الحد الأدني بلتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية والخاصة بأن اللجنة تعمل وفق دراسات وفد منظمة العمل الدولية علي أن تعود مرة أخري يتصور حول القيمة التي يمكن تحديدها بشكل يتناسب مع ظروف العمال المصريين.
