انتقد د. أحمد النجار الخبير الاقتصادي طريقة مكافحة الدولة للفساد واعتمادها علي البلاغات التي يتقدم بها المواطنون والخاصة بفساد بعض القيادات من رموز النظام السابق وأشار إلي ضرورة تغيير الدولة لهذا الأسلوب وأن تقوم بنفسها بكشف الفساد من خلال حصر الأراضي التي تم منحها لرجال الأعمال واستردادها ومراجعة الذمة المالية لرؤساء الشركات العامة ومقارنة قيمة الأصول خاصة أن هذه القضايا يتم اكتشافها بالصدفة كما حدث في قضية «المراجل البخارية» التي اظهرت الصفقة الفاسدة بعد خلاف عائلي مع أسرة الحباك واستطرد النجار في الحديث عن عدد من القضايا الاقتصادية المهمة والمطروحة الآن علي الساحة بعد الثورة وإمكانية استعادة الاقتصاد المصري لقوته.. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مركز شباب البساتين بالمعادي الجديدة تحت عنوان «الاقتصاد المصري وإمكانيات النهضة» والتي أدارها هيثم عبدالفتاح. تحدث النجار عن «نظام الأجور» الحالي والذي يعد أحد الملامح الرئيسية للازمة الاقتصادية في مصر كما وصفه قائلاً إن الحد الأدني في قانون الأجور لعام 1984 والذي يتم العمل به حتي الآن هو 35 جنيهاً فقط وتضاف إليه الحوافز أما السقف فهو مفتوح وغير محدود مشيراً إلي أهمية وضع حد أقصي للرواتب والحاجة إلي تغيير نظام الأجور برمته لمدي التفاوتات غير العادلة التي يتميز بها وهو ما يعني افتقار عدالة التوزيع التي في وجودها تزيد محفزات الإنتاج بديهياً ونفي النجار أن تكون إنتاجية العامل المصري منخفضة وأكد أنه طبقاً لتقرير البنك المركزي الأخير فمتوسط إنتاجية العامل المصري تصل إلي 3،45 ألف جنيه في العام أيضا تحدث عن مشكلة «دعم الطاقة» والتي تصل إلي 7،67 مليار جنيه سنوياً وغالبيتها يذهب للطبقة العليا من دعم الغاز والمازوت ودعم للشركات التي تبيع منتجاتها بأسعار عالمية في السوق المصرية وبالتالي فهي لا تستحق الدعم مثل شركات الأسمنت التي تبيع الطن اعلي من السوق العالمية بفرق مائة جنيه كاملة وربط النجار بين إمكانية الاستفادة من أموال دعم الطاقة لتوفير أموال نرفع بها الحد الأدني للأجور في مصر علي ان يلتزم به أيضا «القطاع الخاص» ويمكنه تنفيذ ذلك بالتخلي عن منطق «الاستحواذ» الذي يعمل به وفي اشارة إلي شركات الأسمنت اقترح النجار أن تزيد الحكومة رسوم المحاجر وهو لن يخسر تلك الشركات قدر ما سيوفر 7 مليارات جنيه سنوياً يمكن من خلالها تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر. البورصة وعن البورصة قال النجار إن أزمتها الحقيقية في «المضاربين» داخلها ممن يريدون أرباح سريعة من صغار المستثمرين وهم المطالبون بعودة فتحها لذا اقترح أيضاً أن تخصص الدولة صندوقاً يمكنها من شراء الأسهم إذا تداعت والبيع إذا ارتفعت وفرض ضريبة علي التعاملات كما هو متبع في الدول الأوروبية حيث إن المضارب في البورصة رغم أرباحه فالدولة لا تحصل علي شيء منه وطالب بفرض ضريبة علي تحويل الأجانب لأرباحهم وتغيير النظام الضريبي نفسه فالحد الأقصي في مصر علي الضريبة 20% وفي بريطانيا وفرنسا 40% وبعض الدول يصل إلي 52% لأن المضارب يحصل علي أرباحه من خلال بنية أساسية وخدمات من الدولة. وأشار النجار إلي دعم الصادرات والتي استفاد منها رموز النظام السابق مثل وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد والذي حصل علي 200 مليون جنيه دعم صادرات وكان الأولي شركة غزل المحلة وبمقارنة حجم العلاوة التي تم صرفها ل 5،5 مليون موظف حكومي والذي بلغ 2،1 مليار جنيه وبين دعم ألف مصدر في نفس العام والذي بلغ 4 مليارات جنيه نجد مدي التفاوت. وطالب النجار وزارة المالية بوضع موازنة استثنائية وإلغاء الموازنة السابقة وتطرق أيضاً لاتفاقيات الغاز الطبيعي والذي تخسر فيه مصر مليارات الدولارات متسائلاً عن المبرر الذي يدفع الحكومة السابقة لإمضاء هذه الاتفاقية وبيع موارد الشعب مؤكدا أن هذا المبرر يرتبط بدفاع إسرائيل عن نظام مبارك السابق لدي أمريكا وأن الصفقة تم عقدها من أقرب أصدقاء مبارك وهو «حسين سالم» ولهذا لا يعلم الاقتصاديون أي مدفوعات لهذه الصفقة وفي حالة تعديل هذه الاتفاقيات مع إسرائيل وأسبانيا والأردن وتركيا التي تحصل علي الغاز المصري بنفس الشروط ستوفر الدولة 15 مليار جنيه إضافية تهدر سنوياً وطالب بتحقيق التوازن في الموازنة العامة حيث بلغ الدين العام العام الماضي 8،888 مليار جنيه فيما يشير إلي اقترابنا من الالف مليار ومع ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل وبلوغهم 9 ملايين عاطل طالب الدولة بتخصيص جزء من الانفاق العام لإنشاء مشروعات صناعية وزراعية وخدمية لاستيعاب هذا العدد واقترح النجار إنشاء «حضانة للمشروعات الصغيرة» لحل أزمة البطالة مع خفض نسبة الفوائد علي المشروعات إلي 3% مع تأسيس جمعيات أهلية في كل منطقة يمكن جمع مبالغ من تبرعات خيرية وجزء من وزارة التضامن الاجتماعي لربط هذه المشروعات بسلاسل تجارية لتسويق إنتاجها والتخصص لضمان التسويق بشكل دائم. صندوق عربي واقترح أيضاً إنشاء صندوق عربي خلال الفترة القادمة لمكافحة الفقر من خلال تمويله بدولار واحد عن كل برميل نفط مما يعني إمكانية توفر 7 مليارات دولار سنوياً أي حوالي 40 مليار جنيه يخصص جزء منها لازمة فلسطين وحل أزمات البطالة داخل البلاد العربية أما علي المستوي المحلي طالب النجار بعمل نظام ضريبي تصاعدي متعدد الشرائح ونفي أن يكون هذا النظام اشتراكياً مدللا علي ذلك بتطبيقه بشكل جيد في الدول الرأسمالية الكبري حيث تصل الشريحة العليا في الدانمارك إلي 62% واليابان إلي 50%. وتحدث عن دعم إسكان محدودي الدخل وأن المستفيد الأول منه هم و«المستثمرون الرأسماليون» حيث يصل دعم كل وحدة 63 متراً إلي 15 ألف جنيه يحصل عليها المستثمر باعتباره قام بدور اجتماعي وفي النهاية يبيعها للمستهلك بحساب 103 آلاف جنيه للوحدة وطالب بوقف هذا «العبث».
