علقت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة على ما ورد في تقرير مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بأن دستور 2014 ضمن الحريات والمساواة وعدم التمييز كما أنه اعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وأنشأ آلية لمراقبة التمييز. وأضافت "تلاوي" في كلمتها، اليوم الأربعاء، بالأممالمتحدة، أنه يوجد بالدستور 20 مادة تساند المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر حيث ضمن لها الدستور نسبة 25% في المحليات وعدد مناسب بالبرلمان تم تحديده في قانون الانتخابات بنحو 70 مقعدا، وتابعت بأن الدستور نص على ضرورة تولي المرأة المناصب القيادية والقضائية، ومساواة الرجل والمرأة في خمس مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، كما نص الدستور على حماية المرأة من العنف، وألزم الدولة بمعاونة المرأة الفقيرة والمعيلة والمهمشة والأكثر احتياجًا والمسنة والمعاقة. وأوضحت "تلاوي" أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل عن العنف ضد المرأة بجميع أشكاله سواء في أماكن العمل أو داخل الأسرة، كما تم تعديل مادتين في قانون العقوبات تخص التحرش حتى يمكن القبض على الجاني وتشديد العقوبة على المعتدي، مؤكدة أنه صدرت أحكام رادعة على المتحرشين مما انعكس إيجابيا على تقليل التحرش، إضافة إلى إعداد المجلس القومي للمرأة إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وعقد بروتوكولات تعاون مع 12 وزارة مختلفة لمواجهة العنف. وأشارت "تلاوي" إلى أن زيارة رئيس الجمهورية لضحية أعمال التحرش عكست الإرادة السياسية للدولة في التصدي بشدة ضد هذا التصرف المشين، فضلًا عن إنشاء وزارة الداخلية وحدة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة وتم تعيين ضابطات من النساء لتسهيل مهمة الشاكيات، كما أعطت تعليمات إلى جميع أقسام البوليس بالتعامل بجدية مع حالات التحرش والعنف ضد المرأة. وأكملت "تلاوي" أن مكتب الشكاوى – الخط الساخن – يقدم المساعدة القانونية للمرأة الفقيرة بالمجان، وإنشاء 32 وحدة لتكافؤ الفرص بالوزارات؛ للتأكيد على المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة والتصدى لأي ممارسات تمييزية في أماكن العمل، وإعداد دراسة وطنية لقياس التكلفة المادية الناتجة عن ممارسة العنف ضد المرأة. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي قالت "تلاوي" أن المجلس القومي نفذ برامج إقراض للمرأة المعيلة لرفع مستوى معيشتها، وعقد بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة بهدف تدريب 50 آلف سيدة وفتاه للانخراط في سوق العمل، وساعد المرأة في استخراج بطاقات الرقم القومى أو الهوية الشخصية، كما أنشأ مراكز تنمية مهارات المرأة. وأعلنت "تلاوي " أن وزارة القوى العاملة تدرس تطبيق قرار لضمان حقوق المرأة التي تعمل في القطاع الخاص. وبالنسبة للوضع الاجتماعي أوضحت "السفيرة ميرفت تلاوي" أن الدولة وفرت ضمان صحى ل 5 مليون امرأة، ورفعت معاش الضمان الاجتماعي، كما كفل القانون حق الزوج في صرف معاش زوجته بعد وفاتها، إضافة إلى قيام المجلس بتوفير خدمات متكاملة بالقرى الأكثر احتياجًا؛ لتسهيل حياة المرأة الفقيرة مثل مشروع توصيل مياه الشرب النقية والصرف الصحي. وتابعت "تلاوي" أن الحكومة نفذت برنامج قومي لتطوير التعليم منذ عام 2000 ووفرت فرص لتعليم الفتيات المتسربات وكذلك لمحو الأمية ( المدارس صديقة الفتيات – مدارس الفصل الواحد – مدارس الأطفال في ظروف صعبة)، متوقعة تحقيق هدف إلحاق كل الطلاب من الجنسين في التعليم الأساسي بحلول عام 2015. و صرحت " تلاوي " أنه بالرغم من كل هذه الإنجازات إلا أنه ما زالت المرأة تواجه العديد من التحديات ومنها تغيير الثقافة والمفاهيم الخاطئة التي نشرتها جماعة الإخوان ضد المرأة حين توليهم الحكم حيث كان هدفهم هو تغيير جميع القوانين الخاصة بالمرأة مثل إلغاء الخلع وخفض سن الزواج، وعودة ختان الإناث وخفض سن الحضانة، الأمر الذي يتطلب سنوات طويلة لتغيير هذه الثقافة، معربة عن أسفها لأن كثير من الدول الغربية لم تساند المرأة المصرية في محنتها هذه بل ساندت الإخوان المسلمين. وأشارت "تلاوي " إلى مجهود الوفد في إصدار وثيقة الأممالمتحدة ضد العنف في اجتماع لجنة المرأة CSW في نيويورك 2013، قائلة "كنت أمثل الحكومة المصرية وكان محمد مرسي في منصبه". وأكدت " تلاوي " أن الدستور لم يغفل حقوق الطفل فأوجبت المادة 80 حماية الطفل وحقه في اسم وأوراق ثبوت وتطعيم.. الخ، وضمنت حقوق الأطفال ذوى الإعاقة، كما ضمنت حماية الأطفال من العنف والأساءة، والتأكيد بالنص على سن الطفل ب 18 سنة، وإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم. وأضافت أن الدولة تنشر وحدات خدمات على مستوى الجمهورية ( الحضانة – الأسر المضيفة – طفل الريف – مؤسسات الإيواء – الأسر البديلة)، كما وضعت وزارة التضامن إستراتيجية لتطوير معايير الجودة لدور الأيتام، وتغليظ العقوبة على تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة، إضافة إلى تقديم المساعدات للأسر الفقيرة لمنع عمالة الأطفال والتوعية باستكمال تعليم الأطفال وخاصة في الريف. مشيرة إلى أن المجلس القومى للسكان أعد إستراتيجية وطنية لمكافحة الزواج المبكر، مؤكدة على أن انخفاض معدلات التسرب من التعليم دليل على جهود الدولة في منع عمالة الأطفال. وبالنسبة لمكافحة ختان الإناث ذكرت "تلاوي " أن الدولة أصدرت قانون يجرم ختان الإناث ويعاقب الطبيب أوالشخص الذي يقوم بإجراء عملية الختان بالحبس والغرامة، كما قامت أجهزة الدولة المختلفة مع منظمات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات الدينية بالتوعية بأضرار هذه العادة السيئة، وتوضيح أنها عادة متوارثة وليس لها علاقة بالدين. كما أن هناك فتوى من دار الإفتاء المصرية بتحريم الختان، متابعة أنه مازالت التحديات في هذا المجال قائمة حتى يمكن تغيير المفاهيم والعادات والتقاليد.
