أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة - أمام مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان_ أن الدستور المصري يساند المرأة. جاء ذلك تعليقا علي ما ورد في تقرير مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان حول دستور 2014 مؤكدة أنه ضمن الحريات والمساواة وعدم التمييز واعتيره جريمة يعاقب عليها القانون وأنشئ آلية لمراقبة التمييز. وأضافت "تلاوي" أنه يوجد بالدستور 20 مادة تساند المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر حيث ضمن لها الدستور نسبة 25% فى المحليات وعدد مناسب بالبرلمان تم تحديده فى قانون الإنتخابات بحوالى 70 مقعدا ، وتابعت بأن الدستور نص على ضرورة تولى المرأة المناصب القيادية والقضائية ، ومساواة الرجل والمرأة في خمس مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية ، كما نص الدستور على حماية المرأة من العنف ، و ألزم الدولة بمعاونة المرأة الفقيرة والمعيلة والمهمشة والأكثر احتياجاً والمسنة والمعاقة. وأوضحت "تلاوي" أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل عن العنف ضد المرأة بجميع أشكاله سواء فى أماكن العمل أو داخل الأسرة ، كما تم تعديل مادتين فى قانون العقوبات تخص التحرش حتى يمكن القبض على الجانى وتشديد العقوبة على المعتدى ، مؤكدة أنه صدرت أحكام رادعة على المتحرشين مما إنعكس إيجابيا على تقليل التحرش ، بالإضافة إلي إعداد المجلس القومى للمرأة إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وعقد بروتوكولات تعاون مع 12 وزارة مختلفة لمواجهة العنف. وأشارت " تلاوي " إلي زيارة رئيس الجمهورية لضحية أعمال التحرش عكست الإرادة السياسية للدولة فى التصدى بشدة ضد هذا التصرف المشين ، فضلاً عن إنشاء وزارة الداخلية وحدة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة وتم تعيين ضابطات من النساء لتسهيل مهمة الشاكيات كما عطت تعليمات إلى جميع أقسام البوليس بالتعامل بجدية مع حالات التحرش والعنف ضد المرأة. وأكملت "تلاوي " أن مكتب الشكاوى – الخط الساخن – يقدم المساعدة القانونية للمرأة الفقيرة بالمجان ، و إنشاء 32 وحدة لتكافؤ الفرص بالوزارات للتأكيد على المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة والتصدى لأى ممارسات تمييزية فى أمان العمل ، وإعداد دراسة وطنية لقياس التكلفة المادية الناتجة عن ممارسة العنف ضد المرأة.
