وفقا للدستور تتكون السلطة التنفيذية من الرئيس والحكومة ورجال الإدارة المحلية (محافظين ورؤساء مراكز ومدن واحياء ووحدات قرويه وممثلي الوزارات المختلفه وأعضاء المجالس الشعبيه المحليه المنتخبه وغيرهم وصولا للعمد والمشايخ والغفر) ولكن يجب ادراك ان السلطة التنفيذية لها (وجهان) وليس وجه واحد، لها نوعان من السلطه فهي في احد اوجهها (سلطة إدارة) (تدير) وفي وجهها الاخر هي (سلطة حكم) (تحكم) ويجب التمييز بشده دائما وبشكل مستمر للأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية التي هي نوعان، وليست نوعا واحدا كما يظن البعض فعندما تقوم السلطة التنفيذية ب(اي عمل) علينا ان نسأل أنفسنا اولًا: هل ما قامت به السلطة التنفيذية الآن يعد من أعمال الإدارة بوصفها سلطة إدارة؟، ام أن ما قامت به هو من أعمال السيادة بوصفها سلطة حكم ؟! علينا ان ندرك ان جميع أعمال الإدارة التي تمارسها منفردة السلطة التنفيذية بوصفها سلطة إدارة هي أعمال "يراقبها القضاء الإداري" فأي قرار إداري تصدره السلطة التنفيذية عن طريق المسؤلين بها هو قرار إداري خاضع في النهاية لرقابة القضاء الإداري عليه، ويشترط في القرار الإداري لكي نسميه قرارا "إداريا" شرطان اساسيان اثنان (الانفراد والاثر).. فإن اشتركت في إصداره السلطه التنفيذية مع سلطه اخري لا يعد قرارا إداريا، وإن لم ينتج عن اقراره أو ابرامه اثر يذكر لايعد قرارا إداريا حتى لو انفردت به السلطه التنفيذية وقامت هي بعمله أو إصداره اما أعمال السيادة التي تمارسها السلطة التنفيذية بوصفها (سلطة حكم) فهي لا تمارسها في الغالب منفردة وتشترك فيها احيانا مع السلطة التشريعية كالاتفاقات الدولية والمعاهدات وغيرها.. وعموما تكون مثل هذه الأعمال خاصعة لرقابة السلطه التشريعية عليها وبالتالى هناك أعمال إداريه يراقبها القضاء الإداري وأعمال حكم يراقبها البرلمان وفي النهاية لا بد ان تخضع مجمل أعمال السلطة التنفيذية للدستور ولسياده القانون وعليه فان الخضوع التالي والأكبر يكون لرقابه المحكمه الدستورية التي هي المرجعيه الوحيده عند الاختلاف والتي هي تحتكر دون غيرها تفسير مبتغي الدستور ونصوصه.