نشرت وكالة أنباء السودان «سونا»، الأربعاء 29 يناير 2020، خبرًا مفاده إلقاء الشرطة السودانية القبض على خلية تجسس تعمل لصالح قطر، في المؤسسات الحكومية بالسودان. وأشارت الوكالة السودانية، إلى أنه أثناء التحقيقات اعترف جميع المتهمين، بأنهم يعملون لصالح قطر، مقابل مبالع مالية. وأكدت «سونا»، أنه خلال الأيام الماضية، تمت إقالة على أحمد حامد، رئيس مجلس ولاية البحر الأحمر، بسبب تورطه في هذه القضية، وكذلك مدير جهاز المخابرات بالولاية. وكان من ضمن التهم الموجهة لحامد «التخابر مع دولة أجنبية «قطر» ومحاولة نشر الفتن في ولاية بورتسودان، حيث تعرضت الولاية لأزمات طائفية بين قبيلتين، أدت إلى حدوث قتال بينهما، وتم تسريب عدد كبير من الأسلحة لهم. من جانبه، قال عبدالله مجاهد المحلل السياسى السودانى: إنه بالفعل يوجد عدد كبير من الموظفين التابعين لجماعة الإخوان، يعملون حتى هذه اللحظة في المؤسسات الحكومية، والذى تغير فقط منذ الثورة، هو الرئيس المعزول عمر البشير، تواجد قطر في الصورة من خلال المشروعات التى تؤسسها والمساعدات التى تقدمها، يجعل الجماعة تتوغل أكثر من السابق في السودان، ويسهل عليها العيش بحرية دون محاكمة. وأشار «مجاهد» في تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن قطر ترغب في تخريب السودان ونشر الإرهاب فيه، من خلال عناصر الجماعة الإرهابية، المتواجدين حتى الآن خارج السجون السودانية، مشيرا إلى أن معظم العناصر الإخوانية، المتواجدة في المؤسسات الحكومية، يعملون لصالح قطر وتركيا. ولفت إلى أن المواطنين الذين قتلوا في ولاية البحر الأحمر، أثناء الاشتباكات الطائفية، التى حدثت العام الماضى، والمتورط فيها رئيس الولاية، كان الأهالى فيها يحملون السلاح، على الرغم أن قبائل تلك الولاية كان لا يتوافر معهم سلاح في الماضى، مضيفا أن ذلك يعد أبرز دليل على تورط رئيس الولاية السابق، في تمويل القبائل بالسلاح، حيث اعترف خلال التحقيقات بتلك الجريمة.
