تصاعدت وتيرة الأحداث الدامية في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرق السودان، خلال الأيام الماضية، على خلفية النزاع القبلي بين قبائل البني عامر والنوبة. وتضاربت الأنباء حول عدد ضحايا الأحداث، وحسب تقديرات لجنة الأطباء المركزية هوكيان التي تتبع لتجمع المهنيين السودانيين، فقد قُتل العشرات وتجاوز عدد الجرحى ال 100. وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" أرسلت وفدا منها مضافًا إليه عدد من رجالات الإدارة الأهلية إلى بورتسودان للعمل مع المجتمع المحلي في المدينة من أجل وقف نزيف الدم فوراً، ولايزال الوفد متواجداً بالمدينة يجري مشاورات مكثفة من كل الجهات ذات الصلة من أجل وضع حد لنزيف الدم في بورتسودان. وعن خلفيات الصراع أو الاشتباكات التي وقعت، قال عبد الله موسى، أحد أبرز القيادات السياسية والمجتمعية في شرق السودان للعربية.نت: "إنه على عكس ما يتبادر إلى أذهان الناس أن الصراع الحالي صراع قبلي بين قبائل البني عامر والنوبة فإن الحقيقة غير ذلك تمامًا، فبين النوبة وبني عامر تواصل وتعايش قديم، ولكن هناك جهات بعينها (رفض الكشف عنها) تعمل على تأجيج الصراع لتحقيق أهداف تتعارض مع مصالح كل المكونات القبلية في بورتسودان". وأضاف: "التحدي الحقيقي الآن هو العمل على تحويل الهدنة الحالية إلى صلح يأتي عبر حوار من داخل قبيلتي البني عامر والنوبة، إضافة لاتخاذ خطوات عملية من قيادات القبيلتين بتسليم كل المُتفلتين إلى الجهات العدلية لقطع الطريق أمام الجهات التي تحاول توظيف الصراع لتحقيق أجندة لا تخدم التعايش السلمي بين كل المكونات الاجتماعية والقبلية في المدينة". يذكر أن وفدًا من المجلس السيادي ضم عضوي مجلس السيادة، الفريق شمس الدين الكباشي، والمستشار القانوني حسن شيخ إدريس، إضافة إلى رئيس أركان القوات البرية ونائب مدير جهاز المخابرات، ومدير الشرطة قد وصل إلى المدينة يوم الجمعة الماضية ووقف على تطورات الأحداث، وأجرى مشاورات واسعة مع كل الأطراف، وفي وقت لاحق صدر بيان عن مجلس السيادة أعلن بموجبه إقالة والي البحر الأحمر ومدير جهاز الأمن بالولاية وإعلان حالة الطوارئ في ولاية البحر الأحمر وتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الدامية التي اندلعت في مدينة بورتسودان.