أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعديلات فى قانون الجمارك، لمواجهة عمليات التهريب، وكذلك أثناء عمليات الإفراج المؤقت، مشيرًا إلى أنه تم تعديل المادتين 98 وكذلك المادة 130 مكرر، بشأن السماح المؤقت للسلع والبضائع، التى يتم استيرادها بغرض التصنيع وإعادة التصدير. وأكد الجارحي خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن التعديلات تتركز على 3 محاور منها تصنيف السلع والمستلزمات، وكذلك ما يتعلق بالضمان النقدي والبنكي، بدلا من ضمانة المنشآت، وكذلك المدة سواء للمناطق الاقتصادية الحرة العامة والخاصة.