قال محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أن مصلحة الجمارك تدرس إعداد حزمة من التعديلات التشريعية على قانون الجمارك الحالي وعلي القرارات الوزارية ذات الصلة بحيث يتم إصدارها بصورة عاجلة إلي حين إصدار قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة تلك الظاهرة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المصلحة مع رؤساء المناطق الجمركية علي مستوي الجمهورية ورؤساء أجهزة مكافحة التهرب والإدارات المركزية الرئيسية بالمصلحة. وأشار الصلحاوى إلى اتخاذ المصلحة لكافة الإجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع التي تزايدت منذ ثورة 25 يناير 2011 مستغلةً حالة الانفلات الأمني في بعض مناطق الجهورية وأيضا أحداث الثورة الليبية، وذلك وفقاً لتعليمات الوزير بضرورة التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهتها، مشيراً إلى أن وزارة المالية لن تتصالح مع أي مهرب حيث سيتم احالته فورا للنيابة العامة.. وأوضح أن من أهم التعديلات المقترحة تعديل المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 بحيث تزاد غرامة مخالفة هذه المادة من ربع القيمة الجمركية الي مثل القيمة ، وأيضا إلزام المستوردين بإعادة تصدير شحناتهم تحت التحفظ والمرفوضة نهائيا الي خارج البلاد، وفي حالة عدم التصدير يتم إخطار الإدارة المركزية للمكافحة لاتخاذ اللازم وإحالة الموضوع إلي النيابة فورا. وكشف الصلحاوي عن وضع هيكل جديد لمصلحة الجمارك ضمن تلك الإجراءات بحيث يتم توحيد أجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية في جهاز إداري واحد تابع مباشرة لرئيس المصلحة لضمان فاعلية عمله، بجانب التوسع في إنشاء إدارات استخباراتية في المناطق الجمركية المختلفة ، بجانب استكمال خطط تزويد كافة المنافذ بأجهزة الفحص بالأشعة. واستطرد قائلاً أن الجمارك ستصدر تعليمات تنفيذية لقصر استخدام منفذ السلوم علي عبور الأفراد والسيارات المحملة بالبضائع ذات المنشأ الوطني او العربي مع استخدام السيول الجمركية الطويلة لتامين الحاويات المشحونة بريا ، علي أن يتم تصدير السلع ذات المنشأ الأجنبي من مصر إلي ليبيا والواردة بنظام الترانزيت عن طريق الشحن البحري أو الجوي فقط. وأشار إلى تشكيل لجنة من ممثلي مصلحتي الجمارك بالبلدين لوضع عددا من المعايير والضوابط لإحكام الرقابة علي المنفذ حيث تم الحصول علي قائمة بالشركات الليبية المصرح لها وبالاستيراد بحيث يتم قصر التصدير لها فقط، كما سيقوم الجانب المصري بتوسيع دائرة الرقابة الجمركية لتشمل المنطقة من الحدود المصرية الليبية إلي مرسي مطروح شمالا وسيوة جنوبا، وفي حالات ضبط أي سلع مهربة في تلك المنطقة سيتم توجيه جنحة التهرب الجمركي. وأضاف أن مصلحة الجمارك تعيد النظر حاليا في الأسعار الإرشادية المفروضة علي الملابس الجاهزة والمنسوجات بجانب مراجعة هيكل التعريفة لكل السلع ومستلزمات الإنتاج الواردة لمصر حتي لا تكون هناك مستلزمات إنتاج رسومها الجمركية اعلي من الرسوم المفروضة علي السلع تامة الصنع. وقال انه سيتم إعداد مذكرة لوزير المالية حول الثغرات التي ينفذ منها المهربون سواء الموجودة بنظام السماح المؤقت او نظام الافراج عن الرسائل الواردة بنظام الترانزيت ، حيث سيتم طلب خطابات ضمان مصرفية غير قابلة للإلغاء ومعززة وذلك عن كل رسالة ،او تقديم امانة نقدية، ضمانا لحقوق الخزانة العامة ، الي غير ذلك من اجراءات ستتخذ للحد من ظاهرة التهريب. وأضاف أن المذكرة ستركز أيضا علي الثغرات الأخرى التي يستفيد منها المهربون والموجودة بنظم عمل ولوائح الجهات الرقابية الاخري مثل مصلحة الرقابة الصناعية، فمثلا ستطلب الجمارك من الرقابة الصناعية إعداد معيار واضح يعتمد علي الوزن والطول لاهلاكات رسائل الاقمشة بعد تصنيعها والواردة برسم اعادة التصدير حيث ان هيئة الرقابة الصناعية تضع نسبة الإهلاك علي أطوال تلك الأقمشة دون الوزن، وهو ما يستغله البعض في التهريب.
