أعلن مجلس الوزراء الموافقة على تعديلات مادتين بقانون الجمارك، حيث تم إضافة السلع ومستلزمات التعبئة المستوردة بمواد السماح المؤقت بقانون الجمارك، بحسب ما أعلنه الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية. وأضاف وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التعديلات تضمنت أن التصرف في السلع المستوردة محظور التصرف فيها إلا بعد موافقة الجمارك. وأشار إلى أن دخول السلع المستوردة دون موافقة الجمارك سيعد تهريبا، لافتا إلى أن التعديل بمادة ال130 مكرر بالقانون والخاص بفترة السلع التي يتم استيرادها ولا يستلمها أصحابها سيتم عرضها للبيع بعد 6 أشهر.