كشفت مذكرة بحثية لإدارة الأبحاث لشركة "فاروس" المالية، عن تحسن السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي بسبب تعويم الجنيه. وأرجعت المذكرة، الصادرة اليوم الأحد، ذلك، لتضييق الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الموازية والسوق الرسمية، وزيادة الثقة في القطاع المصرفي. وقالت المذكرة إنه في ظل تحسن سيولة الدولار داخل القطاع المصرفي، متوقع أن يشهد تمويل رأس المال العامل انتعاشًا في عام 2017، ما يؤدي إلى زيادة نمو الإقراض، والتي من المفترض أن يحل محل استثمارات أذون الخزانة تدريجيًا. وأشارت إلى وجود عوامل تحدد مصير إقراض التجزئة (الأفراد) منها انخفاض الدخل المتاح، الحد الأقصى لنسبة خدمة الدين بنسبة 35%، وقدرة المستهلك على تحمل ارتفاع الأسعار. وتابعت أنه من المتوقع أن تفوق القدرة على تحمل ارتفاع الأسعار باقي العوامل الأخرى، وأن نمو إقراض التجزئة سوف يستمر على نحو جيد حتى من قبل تحسن إقراض الشركات. الجدير بالذكر أن البنوك شهدت العصر الذهبي للهوامش الربحية فيما بين عامي 2011-2016، بينما يتوقع انخفاض تدريجي في معدلات الفائدة خلال النصف الثاني من 2017 وعام 2018، ما قد يتسبب في تراجع هامش صافي الفائدة تدريجيًا بداية من 2018 من القمة التي كان قد شهدها في 2016. ومن المتوقع أن يشهد الدخل دون فائدة انتعاشًا عقب أعوام من الاستقرار بسبب انتعاش الرسوم والعمولات. وأوضحت المذكرة أن بعض البنوك بما في ذلك بنوك القطاع العام أعلنت عن صافي المطلوبات بالعملة الأجنبية قبل التعويم وبالتالي سوف تتكبد خسائر بسبب ضعف العملة المحلية. بالإضافة إلى أن العملاء بالبنوك سوف يتكبدون من الشركات خسائر بسبب الاقتراض مما قد يؤثر على جودة الائتمان. ويتوقع أن يستمر تسجيل المستويات الحالية لتكلفة الائتمان من أجل الحفاظ على تغطية عالية من المخصصات للقروض غير العاملة. ولأن البنوك تمتلك أصول مقيمة بالعملة الأجنبية، في حين أن غالبية رأس المال بالعملة المحلية. وأشارت المذكرة إلى ارتفاع التقييمات ببعض البنك المتداولة بالبورصة، وبالتالي أوصت بالشراء، حيث أشارت المذكرة إلى أن البنك التجاري الدولي يمكنه تحقيق نمو صافي الأرباح بنسبة 25% سنويًا على مدار فترة التوقعات مدفوعًا بمرونة صافي هامش الفائدة، وارتفاع الدخل دون فائدة رغم ارتفاع المخصصات.
