كشف عدد كبير من خبراء البنوك عن أن أسهم قطاع البنوك مرشحة للصعود خلال العام الحالي خاصة أن بداية الانتعاش بدأت تدب في هذا القطاع منذ الشهور الأخيرة من عام 2010 حيث سجلت أغلب الأسهم ارتفاعا كبيرا علي مستوي الأرباح مما يرشحها لمواصلة رحلة الصعود في الفترة القادمة . وقالوا إن أسهم البنوك المدرجة في البورصة عانت منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وتأثرت بها رغم أن البنك المركزي المصري نجح في الحفاظ عليها في المنطقة الآمنة بفضل قراراته وسياساته الواعية، مؤكدين أن البورصة استعادت كثيرا من نشاطها مؤخرا وبالتالي من الطبيعي ان تنشط كل القطاعات وعلي رأسها أسهم البنوك. بداية يؤكد أحمد عبدالمنعم مدير إدارة الاستثمار بأحد البنوك العاملة بالسوق أن قطاع البنوك في مصر يتمتع بوفرة في السيولة مقارنة بأقرانه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتمثل ذلك في إجمالي معدل الودائع إلي القروض البالغ حوالي 50%.. مشيرا الي أن السيولة المحلية في معظمها تولدت من الودائع المحلية البالغة حوالي 71% من إجمالي التمويل. ويذكرعبدالمنعم أن السيولة ترتفع في المكون بالعملة المحلية حيث يبلغ معدل القروض إلي الودائع بالعملة المحلية حوالي 52% وبصورة أعلي في نفس المعدل بالعملة الأجنبية حوالي 71%، ويعد القطاع العائلي هو أعلي المودعين كما أن معظم إيرادات الأعمال بالعملة المحلية. ويقول: إن ارتفاع معدل استخدام السيولة المتوافرة لدي البنوك في عام 2011 من المرجح زيادة القروض للبنوك وأن يشهد البنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول مصر أعلي معدلات النمو نظراً لتوفر السيولة لديهما بصورة أكبر، إلي جانب زيادة نمو قطاع قروض الأفراد. ويضيف أحمد عبدالمنعم أن معدلات الإقراض استعادت نشاطها خلال عام 2010 بعد حالة من الركود في عام 2009، وزاد إجمالي القروض بمقدار 8.2% خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2010، متفوقاً علي نمو الودائع التي زادت بمقدار 7.5% خلال نفس الفترة متوقعا نمو القروض خلال الأعوام القادمة خاصة بعد أن بدأ النمو في عام 2010. ويشير إلي أنه في ضوء الحركة المتوقعة في الإقراض للأفراد والمتوقع زيادة نسبة مساهمته في إجمالي القروض، مما سوف يعود بالفائدة علي هامش صافي العائد للبنوك، بالإضافة إلي النمو العام المتوقع في حجم القروض كل ذلك سوف يفيد نمو صافي العائد، متوقعة تحسنا لكل من دخل المتاجرة ودخل الاستثمار بدايه من العام الحالي. وتوقع أحمد عبدالمنعم أن تستمر البنوك في احتجاز مخصصات أقل في عام 2011، ثم تبدأ بعد ذلك في الارتفاع تدريجيا اعتباراً من العام التالي، مستبعدا وجود زيادة هائلة في التكاليف خلال العام الحالي، بالإضافة إلي أن نمو عدد الأفرع كان بطيئاً في عام 2010 وليس من المتوقع تكثيف ذلك قبل عام 2012، ومن المرجح أن تؤدي كل تلك العوامل إلي قوة الأرباح في عام 2011. ويذكر عادل سعد الخبير المصرفي أن قطاع البنوك المصري قد تطور بشكل هائل منذ إعادة هيكلة بعض المبادرات المقدمة بواسطة البنك المركزي المصري في التسعينيات، والتي شهدت تطبيق برنامج إصلاح القطاع المصرفي ذا المستويين. ويضيف أن المرحلة الأولي من برنامج الخصخصة والاندماج مع القطاع المصرفي من خلال نشاط الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة البنوك التجارية المملوكة للدولة وذلك للتأكيد علي دعم قوة القطاع المالي المصري.. مشيرا إلي ان أغلبية التعاملات حدثت ما بين عام 2004 و2008 بينما هدفت المرحلة الثانية 2009/2011 من برنامج الإصلاح لتعزيز القطاع المصرفي من خلال زيادة حوكمة الشركات وبرامج إدارة المخاطر، من خلال تعزيز التنافسية العالمية للقطاع المصرفي. ويقول: إن القطاع المصرفي المصري هو الأكبر في منطقة شمال إفريقيا، بأصول كلية قدرها 1.22 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2010، مؤكدا أنه بعكس أقرانه فإن نمو ائتمان القطاع المصرفي المصري لم ينمو سريعاً علي مدار السنوات القليلة الماضية.
