أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" أن مرجعية مؤتمر باريس الدولي للسلام ستكون القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة سابقًا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال الرئيس أبومازن في كلمته، اليوم السبت، أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين: إن الوقت قد حان لحشد الإرادة العربية والدولية لينال الشعب الفلسطيني حريته، وأن يكون هناك حل عادل ومتفق عليه للاجئين، وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967. وأكد أن القدسالشرقية التي احتلت عام 1967 بكاملها هي عاصمة دولة فلسطين، ومصطلح "الحدود المؤقتة" للدولة الفلسطينية هو أمر مرفوض تمامًا ولن نسمح به. وتابع "أبومازن": "نحن اعترفنا سابقًا بدولة إسرائيل لكن لن نقبل بمصطلح الدولة اليهودية ولن نعترف به، ونطالب بإقامة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية بسمائها وأرضها، وهذا ما أقره العالم ولن نقبل بشيء غيره، ولن نسمح بوجود أي إسرائيلي داخل أرض دولة فلسطين، ولا مانع لدينا من وجود قوات أمريكية أو الناتو لمراقبة الأمن في بعض المناطق". وأضاف أن العديد من الدول الأوروبية اعترفت بدولة فلسطين، ونأمل من توسع الجهد العربي لمساعدتنا على الحصول على اعترافات أخرى، خاصة أن عشرات المجالس البرلمانية الأوروبية قدمت توصيات بأن تعترف حكوماتها بدولة فلسطين. وحول المصالحة الفلسطينية، قال "أبومازن "قررنا في جلسات المصالحة العديدة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم الذهاب للانتخابات، وبهذا فقط نوحد الصف الفلسطيني، لنكون كلمة واحدة وصفًا واحدًا أمام العالم ونقضي على الذرائع الإسرائيلية"، مشددًا على أنه لا يجوز أن يبقى الجسد الفلسطيني مقسمًا حتى الآن. ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أنه مقبل على تحرك دبلوماسي جديد وهو الخاص بالمبادرة الفرنسية مما يستدعي أن يضع الدول العربية في صورة المستجدات والتشاور لتنسيق المواقف، مشيرًا إلى أن مدينة القدس تتعرض لعملية ممنهجة لطمس هويتها وأن القوات الإسرائيلية تقوم باستباحة كل مكان، حيث يصادرون الأرض ويبنون المستوطنات ويقتلون دون حسيب أو رقيب ويقومون بفرض الحصار الظالم على قطاع غزة، فضلًا عما يتعرض له الفلسطينيون في الشتات. وأشار "أبومازن" إلى مرور 100 عام على وعد بلفور وعشرات السنوات على النكبة واحتلال القدس، موضحًا أن إسرائيل قامت بقتل مئات الآلاف من الفلسطينيين وفصل الأراضي واحتلالها والتنكيل بمقدراته واحتلال بقية الأرض عام 1967، مشددًا على أن الفلسطينيين يواجهون، اليوم، تحديات مشابهة ولكنهم صامدون من أجل استعادة حقوقهم، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين واحترام الالتزامات التي ترتبت علينا وعليهم، ولكنها رفضت احترام الولاية القانونية والأمنية للمناطق "أ". ولفت إلى أن إسرائيل منذ سنوات استباحت هذه المناطق ورفضت الكف عن ذلك، واستمر الاستيطان وهدم المنازل واحتجاز الأسرى، مؤكدًا أن إسرائيل تتسم بالتطرف حاليًا، مما دفع بعض المسئولين الإسرائيليين، إلى توجيه انتقادات كثيرة للحكومة الإسرائيلية. وتابع "أبومازن": "حان الوقت لإنهاء هذا الاحتلال الغاشم وتوحيد الإرادة العربية والدولية للعمل الجماعي واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال آليات فعالة، مما سيعود على العالم كله بمنافع عديدة، ويجفف منابع الإرهاب". وأكد على ضرورة أن يكون الهدف من المؤتمر الفرنسي التأكيد على حل الدولتين، وأن مرجعية هذا المؤتمر ستكون قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام، وخطة خارطة الطريق، والاتفاقيات الموقعة. وشدد على أنه حال تحقيق السلام مع إسرائيل، فإنه وفقًا للمبادرة العربية، يمكن للدولة العربية والإسلامية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكدًا أن البداية هي أن تقبل إسرائيل بالمبادرة ثم يمكن للدول العربية أن تطبع علاقاتها معهم. ودعا "أبومازن" إلى إيجاد حل عادل ومتفق عليه بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، محذرًا من بعض العروض والمقترحات والأطروحات التي سبق أن عرضت عليهم ورفضوها، ومن إمكانية تكرارها خلال الاجتماع الفرنسي أو على هامشه، وعلى رأسها، عدم القبول بالقول "أن القدس كلها عاصمة للدولتين"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجانب الفلسطيني متمسك بحدود الرابع من يونيو و"نحن مستدعون لتبادلية طفيفة بالقيمة والمثل، في حدود ضيقة شريطة أن تكون هذه التبادلية بالقيمة والمثل". وتابع "أبومازن": "موافقون بوجود طرف آخر بيننا وبين الإسرائيليين إذا أرادوا أن يطمئنوا، ونوافق على وجود الناتو كطرف ثالث، أو التحكيم عبر لجنة ثلاثية تضم الولاياتالمتحدةوفلسطين وإسرائيل للتصدي للعمليات التحريضة التي وصفها ب"السخيفة". وطالب "أبومازن" بضرورة أن يتم إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والقبول بما تنص عليه القوانين الدولية بشأن المياه"، منبهًا إلى أنه من الأطروحات المرفوضة "الدولة ذات الحدود المؤقتة". وأكد رفض أي وجود عسكري إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق، أو تأجير أي جزء من الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، معتبرا أن هناك تحريضات في منتهى "السخافة" ضد الفلسطينيين، في المناهج والكتب الإسرائيلية، وشدد على رفض يهودية الدولة بقوله: "نعترف بدولة إسرائيل منذ عام 1993، ولكن لن نعترف بالدولة اليهودية". وفيما يتعلق بالاستيطان، اعتبر "أبومازن" أن اللجنة العربية المعنية بالتحرك على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية هي صاحبة القرار في هذا الإطار حال الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الإسرائيلي. وبالنسبة لموضوع المصالحة الفلسطينية، قال: إن مصر كُلفت بهذا الموضوع وعملنا اتفاقيات كثيرة ولم تنفذ"، مؤكدًا أن أسس المصالحة هي تشكيل حكومة وحدة وطنية وتكون حماس شريكة في هذه الحكومة ولكن تمارس السياسة التي تلتزم بها منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وتنفيذ سياسة الدولة وليس سياسة حماس أو غير حماس، وأن يذهب الطرفان للانتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي، مؤكدًا أن تحقيق المصالحة سينزع ذرائع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي يكررها دائما حول من يمثل الطرف الفلسطيني هل الضفة الغربية أم قطاع غزة.
