جاء قرار الحكومة بتحريك أسعار بعض الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة قدرها 20% بمثابة قبلة الحياة للصناعة المحلية التي تأثرت كثيرا بعدم زيادة أسعار الأدوية منذ تسعينيات القرن الماضى، ما أدى إلى اختفاء بعض الأصناف من السوق نتيجة توقف شركات الأدوية عن تصنيعها بدعوى أنها تكبدها خسائر لارتفاع تكلفة تصنيعها وثبات سعرها. قرار تحريك الأسعار سبقته تكهنات كثيرة من قبل المتابعين لحركة سوق الدواء في مصر، ويرى البعض أن شركات الأدوية مارست ضغوطا على وزارة الصحة بمنع تصنيع بعض الأصناف كى توافق على زيادة الأسعار، علما بأن الدواء هو السلعة الوحيدة في السوق المصرية المسعرة جبريا، فيما يرى البعض الآخر أن القرار جاء لصالح المواطن الذي اضطر لشراء البدائل الأجنبية ذات الأسعار المرتفعة نتيجة غياب المنتج المحلى منخفض السعر. «البوابة» من جانبها حاورت أطراف الأزمة والفاعلين في سوق الدواء فتباينت آراؤهم من القرار، وإن اتفقوا جميعا على أن قرار الزيادة يصب في النهاية في صالح المواطن وفى صالح الصناعة المحلية. قال إن ضغوط غرفة صناعة الدواء وراء الزيادة «الحق في الدواء»: القرار ينطبق على 6800 صنف على رأسها عقاقير السكر والضغط قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار بعض الأدوية جاء بعد ضغوط شديدة من غرفة صناعة الدواء على وزارة الصحة، بعد ارتفاع سعر الدولار، وأكد أن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار 4000 نوع دواء واختفائها من السوق، وأولها أن 95٪ من مكونات الدواء يتم استيرادها من الخارج، وبذلك تتأثر بأسعار الصرف، وثانيها عدم وجود سياسات دوائية واضحة تعتمد على توفير الأدوية الحيوية وفق خريطة معروفة للأمراض، تعتمد عليها الوزارة لتوجيه شركات الدواء لتصنيع الأدوية المطلوبة مع توفير امتيازات لهذه الشركات. السبب الثالث الذي أورده فؤاد يتمثل في عدم وجود لوائح عقابية ضد الشركات التي يثبت تواطؤها بحجة عدم وجود مكاسب في صنف الدواء، أما السبب الرابع فهو ضرورة وجود لجان لتحريك الأسعار عندما تثبت الشركات وجود خسارة في إنتاج الصنف وفق أسعار المواد الخام في العالم. وأضاف أن المركز في انتظار القائمة النهائية الخاصة بأسعار الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، وأن هناك أكثر من 15 شركة أدوية أجنبية اجتمعت مع وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، للاتفاق على أنواع الأدوية التي ستتم زيادة أسعارها وحجم زيادتها، وأوضح مدير مركز الحق في الدواء أن وزارة الصحة هي المسئولة في تلك الأزمة، لأنها المنوطة بحماية صحة المصريين بحكم الدستور، ويجب أن تنشئ إدارة للتنبؤ بالأزمات، لأن عملية تصنيع الدواء من استيراد المادة الخام وتحليلها وتصنيعها وذهابها لشركات التوزيع إلى وصولها للمستهلك عملية تستغرق نحو أربعة شهور، إذن يمكنها التنبؤ بالأزمة قبل أن تحدث. وأكد فؤاد أن هناك 4 آلاف نوع دواء أعلن عن نقصانها، منها نحو 180 صنفًا لها أهمية كبيرة، وتشكل خطورة على الصحة، وهو عدد كبير جدًا، وتعتبر أصنافًا مثل حقن Ante RH لمرحلة الولادة لحماية المرأة من تكوين أجسام مضادة ناقصة في السوق، وتباع الآن في العيادات الخاصة بالولادة بأربعة أضعاف ثمنها، رغم أنها تأتى استيراد لشركة، وتستغل مراكز الولادة هذا الأمر بفرض أسعار الحقن على المريض، إضافة إلى حقن فاكتور 8 وفاكتور 9 والفاكتور الأخضر والأمريكى والكورى الخاص بمرضى سيولة الدم، وأيضا حقن الصبغات وحقن الهرمونات للسيدات، ووسائل منع الحمل، وهو أمر خطير جدًا، وأدوية الأورام، خاصة أورام الكبد والثدى والدم، وأدوية الجلطات حدثت بها انفراجة ولكنها عادت للاختفاء مرة أخرى، وأخيرًا قطرات عين مهمة وأدوية للأطفال. وذكر أن قرار الحكومة سيرفع أسعار أكثر من 6800 صنف دواء بالأسواق و«هي سابقة لم تحدث منذ عرفت مصر صناعة الدواء 1934»، موضحًا: «إذا كانت مصر مسجل لديها نحو 13 ألف مستحضر دوائى نجد أن منهم أكثر من 8500 صنف تحت 30 جنيهًا أي أكثر من 72٪ من إجمالى الأصناف المسجلة رسميا». وأوضح «فؤاد»، أن الشريحة الأولى من جنيه واحد إلى 10 جنيهات تشمل نحو 3525 صنفا أغلبها تخص الشركة القابضة للأدوية، والثانية من 10 إلى 20 جنيهًا وتشمل نحو 4500 صنف بينها أدوية السكر والضغط والقلب والكلى، والشريحة الثالثة من 20 إلى 30 جنيهًا وتشمل 3742 صنف بينها أدوية الجهاز الهضمى والتنفسى والدوري. وأشار مدير مركز الحق في الدواء إلى أن هناك حلًا لتلك الأزمة يتمثل في عدة خطوات، مثل تطبيق قانون التأمين الصحى لأنه سيحل معضلة الاسم العلمى، مما سيؤدى لدخول جميع شركات الأدوية المنافسة سواء مصرية أو أجنبية، مما سيؤدى لانخفاض الأسعار، وضرورة ظهور قانون هيئة الدواء العليا، بعد إعادة صياغته لأنه سينظم الصناعة ويعدل أوضاعها، ويطهر السوق من الدخلاء والاحتكارات. ودعا فؤاد لتطوير الشركات العامة ال11 وإعادة هيكلتها، وتوفير كوادر بشرية ذات كفاءات عالية، ووضع خطط استثمارية لها، مع ضرورة قيام الحكومة بدفع ديونها لهذه الشركات، وتبلغ مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتجارة الأدوية، حتى يستطيع هذا القطاع المنافسة لأنه ينتج نحو 1650 صنفًا، 65٪ منها تحت 10 جنيهات، مع ضرورة رفع أسعار هذا القطاع للأدوية أقل من خمسة جنيهات، وهى نحو 500 صنف، حيث تؤدى لخسارة سنوية ب180 مليون جنيه، لأن هذا القطاع له مسئولية اجتماعية محددة، كما أن هذه الشركات ال11 مملوكة للشعب، وانخفض دورها الآن، وأصبحت تشكل نحو 5٪ من إجمالى السوق، وأخيرا طالب فؤاد بإعادة الاعتماد على آليات جديدة لتسعير الأدوية، ولكن وفق أسس علمية واضحة. تفعيل منظومة «الباركود» وزير الصحة: قضينا نهائيا على ظاهرة «الأدوية المختفية» قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن مشكلة اختفاء بعض الأدوية ستنتهى تماما بعد قرار تحريك أسعار بعض الأدوية. وأضاف: «هناك متابعة صارمة، ولن نسمح بأى زيادة عن النسبة المقررة، وسنغلق جميع المنشآت التي ستخالف»، منوها إلى أن نسبة ال(20٪) تمثل الحد الأدنى لإمكانية الزيادة، معترفا بأن بعض الشركات الأجنبية أغلق أبوابه في مصر بسبب صعوبة المنافسة. وقال الوزير إنه تم تفعيل القرار ابتداء من أمس الأول، وسيتم توفير الأدوية بكميات وفيرة تفى باحتياجات السوق المصرية، والشركة التي لن توفر الدواء سيتم إلغاء تسجيلها، وأن جميع الشركات مطالبة بختم الأدوية ببار كود لإمكانية تتبع الدواء والغش الدوائى لأول مرة في السوق المصرية، موضحا أنه تم الاتفاق بين وزارات الصحة والتموين والإنتاج الحربى على توفير الأجهزة لشركات الدواء التي ستفعل منظومة البار كود على الأدوية لمنع الغش التجارى. ونوه عماد الدين إلى أن هناك ما يقرب من 4 آلاف مستحضر دوائى غير متوفر في السوق المحلية من بين 12 ألف صنف يتم تصنيعها محليا، لافتا إلى أن سبب نقص الدواء هو أن الشركات لم تعد تنتجها لأن التكلفة أصبحت أعلى من السعر الذي سيتم تداوله، وأن البديل أمام المريض كان شراء الأدوية الأجنبية. وأكد الوزير أن الأدوية المحلية المختفية من السوق سعرها يتراوح بين جنيه إلى 30 جنيها، منوها أنه تم عرض الأمر خلال اجتماع الحكومة لتوفير الدواء للمريض، وتمت الموافقة على زيادة أسعار هذه الأدوية المختفية بنسبة 20٪ فقط من سعرها كى يمكن توفير الأدوية للمريض. النقابة تطالب بزيادة هامش الربح «الصيادلة»: محاولة صادقة لإنقاذ الصناعة المحلية قال الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن أزمة نواقص الأدوية مصطنعة من غرفة صناعة الدواء، للضغط على الحكومة للموافقة على رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه توجد أزمة في نواقص الأدوية بالفعل، ولكن ليس بالشكل الذي يتم الإعلان عنه، محملا القائمين على غرفة صناعة الدواء المسئولية عن عدم وضع رؤية وطنية للنهوض بصناعه الدواء. وقال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث الإعلامي باسم النقابة، إن قرار زيادة أسعار بعض الأدوية يصب في مصلحة المريض الذي عانى في الفترة الأخيرة من عدم توافر هذه الأدوية منخفضة السعر، واضطر إلى شراء بدائلها المستوردة ذات السعر المرتفع، معتبرا القرار بمثابة محاولة صادقة لإنقاذ صناعة الدواء التي كادت أن تتوقف بسبب الخسائر التي ترتبت على ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية. وشدد أبو دومة على أن صيادلة مصر ينتظرون من وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلة إلزام شركات الأدوية التي زادت سعرها بتنفيذ القرار الوزارى رقم 499 الذي ربط زيادة سعر الدواء بزيادة هامش الربح الذي تقدمه الشركات للصيدلى، وتابع المجتمع الصيدلى وفى القلب منه نقابة الصيادلة لن يقبل أي مبرر للتلكؤ في تنفيذ هذا القرار من جانب الشركات. واعتبر المتحدث باسم الصيادلة أن تنفيذ هذا القرار بمثابة رفع الظلم الذي يتعرض له ما يقرب من 70 ألف صيدلية منتشرة في كل أرجاء مصر، منوها إلى أن هامش ربح الصيدلى الذي تقدمه له الشركات منذ سنوات طويلة لم يزد رغم ازدياد الأعباء الواقعة على الصيدليات في ظل ارتفاع الإيجارات والمرتبات والمرافق المختلفة. خسائر «القابضة» بلغت 180 مليون جنيه سنويًا «العزبى»: الزيادة هدفها توفير الدواء للمريض قال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن الهدف من تحريك أسعار بعض الأدوية هو توفيرها للمريض، بعد أن أدى ارتفاع تكلفة المكونات إلى توقف شركات الأدوية عن التصنيع بكميات تلبى احتياجات السوق، موضحا أن تحريك الأسعار تم بنسبة بسيطة تتوافق مع إمكانيات المرضى، وأن الزيادة ستطال 60٪ من احتياجات المريض، مشيرا إلى أن الزيادة في السعر أقل بكثير من طموح شركات الأدوية. لمزيد من التفسير، قال العزبى أن سوق الدواء المصرى تعانى حالة من الانهيار منذ تسعينيات القرن الماضى، لافتا إلى إن الدواء هو السلعة الوحيدة في مصر المسعرة جبريا ودون دعم من الدولة، وأن شريحة الأدوية التي تمت المطالبة بزيادة أسعارها -الأقل من 30 جنيها- مسعرة منذ التسعينيات، موضحا أن سعر صرف الدولار في ذلك الوقت كان يساوى 3 جنيهات، مشيرا إلى أن سعر التكلفة يزيد يوما بعد يوم، وما زال السعر ثابتا منذ ذلك الوقت، مما نتج عنه عبء كبير على الشركات المنتجة للأدوية ولم تعد قادرة على تحمل الخسائر، مما اضطرها لتقليل الكميات التي تنتجها من الأدوية أو تتوقف نهائيا عن إنتاجها، وأصبحت نسبة النواقص من الأدوية في تزايد مستمر، وذلك ليس في مصلحة المريض. واستطرد العزبى، أن الزيادات جاءت بهدف تقليل خسائر الشركة القابضة للأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي يندرج نصف أدويتها ضمن تلك الشريحة، وتعدت هذه الخسائر 180 مليون جنيه سنويا، بسبب التسعير الجبرى للأدوية، وعدم تحريكها بما يلائم ارتفاع سعر صرف الدولار، موضحا أن نحو ٪70 من أصناف الدواء تدخل فيها مكونات أجنبية تعتمد على الدولار.
