قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية وعدم قدرة مصنعى الدواء على توفيره، أدى إلى دخول أدوية جديدة ضمن قائمة نواقص الأدوية فى السوق المصرى. وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرار د.شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتحريك اسعار الأدوية الاقل من 30 جنيها بنسبة 20%، ساهم بشكل كبير فى توفير نواقص الأدوية، الا ان الارتفاع المبالغ فيه بسعر الدولار خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تفاقم الأزمة، وذلك لعدم قدرة مصنعى الدواء على توفير الدولار فى الوقت الذى يتم فيه استيراد جميع المواد الخام المستخدمة فى التصنيع من الخارج، وهو أمر خارج عن إرادة جميع العاملين فى هذا المجال. وحول إعطاء مهلة 3 أشهر منذ إصدار القرار للمصنعين لتوفير نواقص الأدوية، أوضح رستم أن قرار رئيس الوزراء غير محدد بمهلة محددة، وأن مهلة ال3 أشهر أعلن عنها الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بعدما تردد زيادة أسعار نسبة من الأدوية التى لا تندرج تحت بند النواقص، قائلا إن مصنعى الدواء على استعداد لتحمل أى خسائر فى سبيل توفير نواقص الأدوية للمريض المصرى، لكن على الدولة مساندة هذا القطاع حتى يتمكن من إنتاج الأدوية، وذلك عن طريق توفير حصة دولارية شهرية، وبالسعر الرسمى، لمصانع الدواء تمكنهم من استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، لافتا إلى أن البنوك لا تفتح اعتمادات للمصانع الكبيرة فى الوقت الحالى.
وفيما يتعلق بتصريحات د.صبرى الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بوجود 100 مصنع دواء تحت الإنشاء مهددة بالإغلاق بسبب أزمة الدولار، أكد رستم أن المصانع الكبيرة أيضا تواجه نفس التهديد بسبب تلك الأزمة، خاصة أن صناعة الدواء تعتمد اعتمادا كليا على المواد الخام الدوائية المستوردة من الخارج، بالتزامن مع عدم وجود إمكانية لزيادة أسعار الدواء مثل المنتجات الأخرى لتسعيرها جبريا من قبل الدولة، لافتا إلى أن آخر حصر لنواقص الدواء أكد وجود 1470 صنفا دوائيا ناقصا، وهو العدد المرشح للارتفاع بسبب أزمة الدولار الأخيرة.
