أكد د.أحمد العزبى -رئيس غرفة صناعة الدواء- أن شركات الدواء تواجه مشكلة حقيقية لارتفاع سعر الدولار، وإن بعض المصانع الأجنبية المنتجة للمواد الخام اللازمة للصناعة، توقفت عن التوريد إلى مصر، لتأخر تحويل المستحقات وتراكم المديونيات. وقدر العزبى قيمة المديونيات خلال ال4 أشهر الماضية بنحو 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن الارتفاع الشديد فى سعر الدولار، أدى إلى رفع التكلفة الإنتاجية الكلية للمصانع بنحو 30%، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وثبات أسعار البيع، كما تسبب فى رفع تكلفة استيراد الأدوية بنسبة 100%. وأضاف -خلال تصريحات صحفية- أن "قطاع الدواء مقبل على مرحلة مقلقة، فالشركات كانت تعتمد على الدفع وفقا لحساب مفتوح لموعد الاستحقاق"، مؤكدا أن الأوضاع الحالية وعدم تدبير البنوك للعملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات الدوائية والمستحضرات المستوردة، تضر بسمعة الدواء المِصْرى والثقة بين الموردين والشركات، كما يضر بالمواطن فى الأساس. وحذر العزبى من تضاعف عدد نواقص الدواء، سواء المِصْرى أو المستورد بسبب الأزمة، خاصة أن عددًا من الشركات المنتجة للدواء لجأت إلى تقليل إنتاجها، لعدم توافر الدولار وارتفاعه المستمر، فيما أغلقت عدد من مصانع الأدوية نتيجة ثبات السعر. مضيفا: «سنصل إلى مرحلة لا دواء ولا بديل ولا مثيل له، والمريض هو الذى سيدفع الثمن". من جانبه، قال نائب رئيس غرفة الدواء الدكتور أسامة رستم: إن عدد الأصناف الناقصة التى ليس لها بدائل أو مثائل نحو 80 صنفا، وتضم أدوية لأمراض القلب والضغط والسكر. وأوضح أن بعض الشركات استوردت مواد خام لكنها محتجزة فى الجمارك منذ شهرين، وهو ما ينذر بتكرار ما حدث مع عقار «سوفالدى» منذ أيام، وأن أي شحنة فى الجمارك لم يتم الإفراج عنها ستدفع الشركة ما يسمى ب«الأرضيات»، وهو ما يزيد الأعباء على الشركات التى تشكو من التسعير غير العادل. من ناحيتها، أعلنت النقابة العامة للصيادلة فى تقريرها، ارتفاع نواقص الأدوية فى السوق المِصْرية إلى 1000 مستحضر، منها 236 دواء أسعارها منخفضة، موضحة وجود نواقص فى معظم الأدوية، وأن 30% من الأدوية الناقصة فى السوق مستوردة مثل «البومين» لعلاج الكبد وألبان الأطفال وأدوية العيون.
