"الصيادلة": سيحدث انفراجة في أزمة النواقص في ضوء عدم التواجد الفعلي لعدد من الأدوية بالسوق المصري، ونقص حاد في عدد من الأصناف والعقاقير ووجود الأدوية البديلة المستوردة والتي تباع بأسعار مرتفعة، تقرر الحكومة رفع وتحريك أسعار عدد من الأدوية بزعم القضاء على نقص الدواء وتوفيره للمريض. بدوره قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرفة التجارية: "إن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية، التي لا تتجاوز أسعارها 30 جنيها بنسبة 20% في صالح المواطن والحكومة، إذ يحمي الدولة من الخسارة والاضطرار لوقف الدواء، وبالتالي تحمي المواطن من اللجوء للبديل الأعلى سعرًا". وأضاف عوف ل"المصريون"، أن هناك بعض الأدوية لم ترتفع قيمتها منذ أكثر من 20 عاما، في ظل ارتفاع سعر الدولار يوما بعد يوم، ما تسبب في خسارة كبيرة"، لافتا إلى أن هناك أدوية لم تزد سعرها منذ عام 1995، وكان سعر الدولار وقتها 3 جنيهات، في حين أن سعره الآن يتعدى عشرة جنيهات، وأن قرار 499 الخاص بتحريك أسعار الدواء سيتم تطبيقه على جميع الأدوية التي هي دون ال 30 جنيها وتشمل الأدوية المصرية والأدوية المستوردة على حد سواء، مشيرا إلى أن عدد الأدوية التي سيشملها القرار تتراوح من 5 آلاف صنف إلى 6 آلاف بما يمثل 60% تقريبا من سوق الدواء المصري. وأوضح أن الزيادة التي تم إقرارها في القرار تتراوح من 2 جنيه إلى 6 جنيهات، وذلك حسب السعر القديم للعقار، لافتا إلى أن القرار سيساهم في توفير الأدوية الناقصة والتي كان يبحث عنها المريض باستمرار في الصيدليات، ولكنه لم يجدها على الإطلاق. وأضاف، أن قوائم الأدوية التي تم نشرها على موقع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابع لوزارة الصحة ليست نهائية، وذلك لأن هناك أصنافا لم يتم وضعها في القوائم، منوها أن شركات الأدوية تقوم حاليا بمراجعة القوائم لإضافة الأدوية التي ما زالت خارج نطاقها. وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن تعامل الدولة بنفس السياسة المتعلقة بعدم زيادة السعر سينتج عنه خسائر فادحة لمصانع الأدوية، لافتا إلى أن هناك 9 مصانع بالدولة خسرت 180 مليون جنيه العام الماضي. وفى سياق متصل قال الدكتور أحمد فاروق شعبان رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة: "إن قرار تحريك أسعار الأدوية جيد وجريء من قبل وزير الصحة في هذا الوقت ودون هذا القرار كانت ستحدث كارثة في سوق الدواء بسبب نقص المواد الخام وارتفاع الدولار". وأضاف فاروق ل"المصريون" أن ارتفاع أسعار الدواء سوف يصب في مصلحة المريض ويخفف عليه عبء البحث عن الأدوية البديلة والمستوردة باهظة الثمن ويحد من أزمة النواقص في العديد من الأدوية، لافتا إلى أنه كان على وزارة الصحة إن تستثنى من قرار تحريك الأسعار أدوية المرضى المزمنة مثل "السكر والضغط والكبد". وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وافق في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول على زيادة أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20% على أن يبدأ التطبيق بشكل عاجل لدفع صناعة وسوق الدواء للانتعاش. وشدد المجلس على ضرورة الالتزام باشتراطات وزارة الصحة فى هذا الصدد ومن بينها إلغاء تسجيل المستحضر الدوائي بعد العرض على اللجنة المختصة وذلك حال عدم توفر المستحضر بالسوق المصري بعد زيادة الأسعار، وكذا عدم خضوع الأدوية التي تم تحريك سعرها من قبل صدور هذا القرار إلا في حدود الفارق بين ما تم رفعه من قبل وما يتم رفعه تنفيذا لهذا القرار، مع التزام الشركات بسرعة تطبيق القرار الوزاري الخاص بمنظومة التتبع الدوائي.
