نقيب الصيادين: نطالب وزير القوى العاملة بتغيير القانون.. ولماذا لا تكون هناك وزارة للصيد كما في بعض دول الكبيرة؟ مدينة عزبة البرج، التي تقع في شمال دمياط، عند مصب نهر النيل، من أكثر المدن التي تطل على البحر المتوسط شهرة في مجال حرفة الصيد وصناعة السفن، حيث تمتلك عزبة البرج أكثر من 60% من أسطول الصيد المصري، وفيها أمهر صائدي الأسماك في الشرق الأوسط وأوروبا، حيث تصدر عزبة البرج، العمالة المطلوبة إلى: اليونان، وإيطاليا، ومالطا، وقبرص، وتركيا، وتضم عزبة البرج، “,”ورش“,” عديدة لصناعة سفن الصيد، وتصدر لدول أوروبا اليخوت البحرية، وسفن الصيد الحديثة، وعلى الرغم من كل ما سبق يعاني أهالي المدينة من عدم اهتمام المسئولين بها وبمشكلاتها، ومن أبرز هذه المشكلات عدم دعم الصياد وفرض مبالغ مالية باهظة على الصيادين، من تأمينات إجبارية عادية، وتأمينات على مراكب الصيد تحصل سنويًا. ميناء للصيد يقول حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين بعزية البرج: “,”من أهم أسباب نجاح مهنة الصيد، واستمرارها بعزبة البرج، هو أن نظام العمل بها بالنصيب، وليس باليومية، كصيادي السويس والإسكندرية، لأن هنا كل مجموعه من الصيادين تشترك في ملكية مركب، والمركب يتكلف نحو 2 مليون جنيه حسب حجمه وتجهيزاته، وعندنا مثل شهير ببقول اللي مالوش لوح (مركب) مالوش روح، والمركب يتكون من 5 صيادين إلى 12 صياد حسب حجمه، والرحلة تستهلك نحو 22 برميل سولار، حيث إن الاستهلاك اليومي للمركب هي 3 براميل سولار“,”. وطالب الغرباوي وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، بضرورة تغيير القانون رقم 3 لسنة 1976، وبتفعيل قانون الحريات النقابية، الذي كتبت مسودته في عهد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة السابق، وتساءل الغرباوي، لماذا لا تكون في مصر وزارة للصيد؟ بدلا من هيئة الثروة السمكية التي لا تعرف عن أمورنا الكثير، فكثير من الدول التي لديها أساطيل كبيرة للصيد عندها وزارة للصيد مثل المغرب واليونان. وطالب الغرباوي بإلزام الصيادين بالاشتراك في النقابة مثلهم مثل السائقين، وربط تصريح الصيد بالاشتراك في النقابة والرقم القومي، كما في رخصة قيادة السائقين. وقال الغرباوي أنه: “,”بعد 16 سنة من تأسيس النقابة الفرعية للصيادين، لا يوجد سوى 6000 صياد مشترك في النقابة، على الرغم من وجود 6 نقابات فرعية مستقلة بدمياط وهى عزبة البرج، والسيالة، والعنانية، وغيط النصارى، وأولاد حمام، وحمصه البلد. كما أن هناك صندوق خدمة الصيادين يقوم بصرف 150 جنيهًا للصياد في العام في حالة المرض، و150 في حالة الوفاه، كما أنه يوجد جمعيتين للصيادين الجمعية الأهلية، والجمعية التعاونية، حيث يقوم الصياد بدفع 3 جنيه عند تجديد كارنيه الصيد“,”. وقال الغرباوي: “,”لم نتوقف عن الصيد منذ عامين في موسم الذريعة، وقد حققت مراكب الصيد مكاسب لم تكسبها في ال 20 سنة الماضية“,” وطالب الغرباوي بأن يكون منصب رئيس الاتحاد التعاوني للثروة السمكية بميدان روكسي بالقاهرة اختياريًا وليس إجباريًا. يقول محمدين عطية، 38 سنة، صياد: “,”إن مهنة الصيد حرفة شاقة ومتعبة جدا وتحتاج جهدًا ذهنيًا وبدنيًا يفوق أية مهنة أخرى، حيث إن الغلطة تعني نهاية حياة مركب بالصيادين الذين يعملون عليه، والصيد قديًما كان يعتمد اعتمادً أساسيا على خبرة الصياد وفطنته، حيث أنه لم تكن هناك أية أجهزه أو تكنولوجيا تعينه في عملية الصيد، أما الآن ومنذ 10 سنوات تم إدخال جهاز القمر الصناعي “,”ستالايت“,” والذي يصل ثمنه من 10 إلى 22 ألف جنيه بديلًا لجهاز اسكنديل وهو جهاز يقيس الأعماق ويرصد تجمعات الأسماك ويحدد خط السير والمواقع وسرعة الرياح ومعظم الصيادين مدربين عليه، فلابد أن يكون نصف الصيادين على ظهر المركب يستخدمونه، وهنا نحو 10 آلاف صياد مدربين عليه“,”. والصياد يبدأ في دخول المهنة من سن 12 إلى 55 سنة، وهى فترة قوته وقدرته على العطاء ويضيف، لدينا 200 مركب يقومون بالصيد في أعالي البحار والمياه الدولية و1800 مركب في المياه الإقليمية و173 لنش “,”الحسكة“,” و46 حسكة بمدينة جمصة البلد ويبلغ عدد الصيادين نحو 23 ألف صياد، منهم أكثر من 18 ألف صياد من عزبة البرج و4000 صياد من قرية الشيخ درغام وكفر حميدو ومن الرطمة 200 صياد ومن الخياطة 30 صياد“,”. الصيادين تعاني من إهمال الدولة ويشير الإسلامبولى، إلى أن: “,”معاناة الصياد تبدأ من استخراجه لكارنيه الصيد، والتي تتطلب إثبات موقفه من التجنيد في الفترة ما بين 20 إلى 30 سنة، ويعانى الصيادين من إهمال الدولة وعدم رعايتها للصيادين صحيًا ولا اجتماعيًا، حيث يوجد 300 مركب مدانين لبنك التنمية والائتمان الزراعي ب15 مليون جنيه، والصيادون العاملون عليها مهددين بالسجن، كما يوجد بالعزبة 950 مركب صيد مرخصة من مكتب صيد عزبة البرج وهناك 1050 مركب صيد مملوكه للصيادين من دمياط، ولكنها تتبع مكاتب صيد بورسعيد والإسكندرية والبرلس، ونطالب بتحويل رخص الصيد الصادرة من مكاتب الصيد بمختلف المحافظات، إلى مكتب صيد عزبة البرج“,”. مطالب يقول أحمد حميد، 46 عامًا، صياد: “,”مطالب الصيادين.. انتشال المركب الغارقة في بوغاز عزبة البرج، وتطهير البوغاز وتوسعته وإنشاء ميناء للصيد، مطالبنا أن يكون التفتيش البحري على المراكب 24 ساعة يوميًا وعمل ورديات ليليه للتفتيش البحري، بدلًا من وردية النهار حيث يضطر الصيادون إلى المبيت على ظهر المركب في فترة النوات البحرية، التي تبدء من نوفمبر وحتى أوائل أبريل“,”. كما نطالب بحسن معاملة الصيادين الذين يتم القبض عليهم، عندما يلجأون أثناء النوات، وارتفاع الأمواج إلى ميناء الصيد ببورسعيد بتهمة الدخول بدون ترخيص حيث يتم حبسهم والإفراج عنهم من النيابة، كما نطالب بوقف صيد الذريعة عن طريق الغزل الضيق العيون وأن تقوم الدولة بإنشاء مفارخ لتفريخ الذريعة، وضخها في بحيرة المنزلة والبحر، وليس العكس أن نقوم بصيد الذريعة من البحر ووضعها في مزارع سمكيه لتربيتها، كما نطالب بمساواة الصيادين بعمال المحاجر بأن يكون سن المعاش من 55 سنة، وليس 65 سنه، لأن مهنة الصيد مهنة خطره وزيادة تأمين الصياد حيث إن المبلغ الحالي هو 300 جنيه شهريًا“,”. مهنة التهريب أما بالنسبة لالتصاق مهنة التهريب بالصيادين منذ القدم، فأكد الصيادون، أن: “,”عملية تهريب المخدرات إلى الداخل كانت منتشرة قديمًا، أما الآن فهي قلت بنسبة 95%، أما بالنسبة لتهريب السولار، فأكد الصيادون أن: تهريب السولار كان يتم “,”على عينك يا تاجر“,”، والصيادون كانوا أداة تنفيذ في يد حيتان التهريب، وكان التهريب يتم عن طريق لنشات الحسكة، التي كانت تكسب من عمليات التهريب 10000 آلاف جنيه في الطلعة. حيث إن سعر برميل السولار المدعم 220 جنيه، ويباع من 450 إلى 550 جنيه للسفن الأجنبية، لأننا تضطر لدفع 500 دولار للتموين بالموانئ، على كل برميل ويعاني الصيادون من نقص السولار، ما يعطلهم عن الصيد عدة أيام، حيث كانت رحلة الصيد أسبوع ويومين راحة، أما الآن فالمركب ينتظر أسبوع لتموين الوقود، بعد أن كان ينتظر يومين فقط في السابق يوجد 3 محطات للتموين بمدينة، عزبة البرج ومحطتين بطريق دمياط رأس البر“,”.
