استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "فتحي بيومي" لمرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية "خلية السويس". واستهل وكيل النيابة مرافعته بالإشارة إلى أن الدين محله القلوب مهمته أن ترتقي الأنفس نحو علام الغيوب وليس أن تقطع رقاب الناس، مضيفًا أن الدين يمنح ولا يمنع ولا يٌقترف به الذنوب ويأمر بأن يحل السلام وليس أن تحمل السلاح وتشن الحروب. وقال ممثل النيابة العامة: إنه هنا ليدافع عن حق أخيه الإنسان في الشعور بالأمان على نفسه والا يقتله قاتل أو يسرقه سارق وأن يعبد الله وحده لا شريك له خوفًا منه وليس خوفًا من عباده وجاء للدفاع عن قيم الإنسانية لنحق الحق وندحض الباطل.، وتابع أن الله أمر الإنسان بالإصلاح في الكون وأنهاه عن فساده وحرم عليه قتل نفسه وغيره. ليضيف بأن هناك فئة من الناس منهم من يتظاهر بالإيمان بالله وهو في الحقيقة يعصاه وقد كان المتهمون ضمن هذه الفئة، حيث ادعوا أن إرهابهم هو امتثالًا لأمر الله، لتستنكر النيابة ذلك الادعاء بالقول "كأنهم يقرأون كتابًا غير كتابنا ويدينون بدين غير ديننا " وأضافت بأن المتهمين زعموا الرغبة في تطبيق شرع الله بإتيان محرماته. وقال ممثل النيابة إنه سيسمى في مرافعته الأشياء بمسمياتها ليقول إن الجماعة التي تأخد من الدين الإسلامي استار هي جماعات الجهل والضلال وذلك بعيد عن الدين الحنيف وليس منه، ليعقب ممثل النيابة: لا أعرف في ديني سرقة وترويع هؤلاء يدعون للضلال وديني لا يدعو اليه". وتواصلت مرافعة النيابة بإشارة وكيلها بأن قضية اليوم غريبة موضحًا أنه بيع فيها ما لا يباع وأشترى ما لا يشترى بأبخس الأثمان، وأستحلت الدماء واستخدمت أموال الزكاة والصددقات في الإرهاب وقتل المتصدقين وحُرمت تجارة الآثار حيث إنها أصنام لتباح لتمويل القتل والإرهاب، مضيفًا أن القضية قلبت الموازين واستهدف الأديان وارتدى فيها الباطل ثوب الحق. وسردت المرافعة كيفية بدء وقائع القضية وتكوين الخلية لتشير بأن المتهم الأول "هشام فرج" والذي يعمل مدرسًا للمواد الاجتماعية أعجب بسفك الدماء في مقاطع الفيديو المنتشرة عبر الإنترنت لما يسمونه الضالون "جهادًا" فأعجبه مشهد الدماء المسفوكة وحشرجة صوت الإنسان في أنفاسه الأخيرة وسُرت عينه بالمشهد فرغب أن يكون القتل بيده وأن يكون هو مُخرج هذا المشهد كدأب الوحوش في البرية لتختتم المرافعة فكرتها بأن المتهم "آمن بالقتل قبل أن يمتلأً قلبه بالإيمان بالله بالرحمن الرحيم" وأشارت المرافعة بأن المتهم استند على كتب "دعوة المقاومة الإسلامية العالمية" والذي وصفه ممثل النيابة بالملي بالأخطاء الإملائية كما أنه ملئ بالضلالات الفكرية التي تبيح قتل المسلم وغير المسلم، وأن الكاتب يسوق فيه أفكاره بأن الإسلام ليس موجودًا سوى في "بحور أفغانستان" ليواصل وكيل النيابة مرافعته بالتأكيد على أنه كتاب يدعو للجاهلية وليس الإسلام، ليشير إلى أن المتهم وجد في هذا الكتاب السند الشرعي الذي يبرر كل جرم فالقتل واجب واستحلال دماء الناس مستحب.
