استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "فتحي بيومي" لمرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية "خلية السويس"الإرهابية. وسرد ممثل النيابة وقائع القضية، حيث أشار المتهم الأول "هشام فرج" والذي يعمل مدرسًا للمواد الاجتماعية أعجب بسفك الدماء في مقاطع الفيديو المنتشرة عبر الإنترنت لما يسمونه الضالون "جهاداً" فأعجبه مشهد الدماء وحشرجة صوت الإنسان في أنفاسه الأخيرة وسُرت عينه به فرغب أن يكون القتل بيده وأن يكون هو مُخرج هذا المشهد. أشار ممثل النيابة بأن المتهم استند على كتاب اسمه "دعوة المقاومة الإسلامية العالمية" المليء بالضلالات الفكريةالتي تبيح قتل المسلم وغير المسلم، ويسوق الكاتب فيه أفكاره بأن الإسلام ليس موجوداً سوى في "بحور أفغانستان". وواصل ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أنه كتاب يدعو للجاهلية و ليس الإسلام ، ليشير الى أن المتهم وجد في هذا الكتاب السند الذي يبرر كل جرم. وتابعت المرافعة بأن المتهم الأول والثاني إتفقا على أن يؤسسا جماعة لنشر فسادهما، عبارة عن خلايا عنقودية ذات حلقة اتصال خفية وأن المتهم الثاني والذي كان إماما لمسجد أضل المتهم "أشرف حلمي" وعلمه القراءة والكتابة وقال له اتبعني لأعلمك صحيح الدين وعلمه أن الحاكم كافر وأن اتباع الحاكم يجب قتالهم فضل سعيه وحسب إنه يحسن صنعا. وانتقلت النيابة بالإشارة للمتهم "تامر الخضري" في أنه رغب في أن يكون أميراً شرعياً فاستخدم منطق بالغ الذكاء حين استغل التعاطف مع أبناء فلسطين عقب الاعتداء على غزة في 2009 لدعم المقاومة فجمع حولهم المتهمين من الثامن عشر حتى الثاني والعشرين وبدأ يلقنهم من ذات الكتاب المشار اليه لتدبير استهداف مؤسساتنا وقتل أبنائنا، وجمع التبرعات لقتل المتبرعين. وتابعت النيابة أن تلك الخلية محل القضية كونت من ثلاث خلايا عنقودية، وأن المتهمين الأول والثاني قد نظما معسكرين تدريبيين في جمصة عام 2004 لقنا فيه المتهمين تدريبات بدنية ودرسا لهما كيفية الرصد وكيفية اعتراض رئيس الجمهورية، ونظما معسكر في دمياط الجديدة عام 2008 كان بغرض تعليمهم تركيب الأسلحة النارية. وتطرقت مرافعة النيابة لمصادر تمويل الجماعة حيث أكدت بأن الاشتراكات الشهرية لم تكن كافية فلجأوا لأموال الصدقات و الزكاة. وعرض أحد المتهمين خبراته في تزوير البطاقات الائتمانية الخاصة بالمودعين في البنوك الأجنبية واستحلوا سرقة محال الذهب الخاصة بالمسيحيين في المنصورة، وقاموا بالاتجار في الأثار. وأكدت النيابة أن المتهمين خططوا لاستهداف مقار مباحث أمن الدولةوالمترددين على مولد أبو حصيرة وأحد مصانع السيارات والمجري الملاحي لقناة السويس و قاعدة عسكرية مصرية والسفارة الأمريكية وأماكن أخري . واختتممت النيابة مرافعتها بطلب توقيع أقصى عقوبة والتأكيد على أن الأديان بريئة من سوء الخلق ومن هؤلاء. كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.