تواجه وزارة التربية والتعليم أزمة كبيرة بسبب الغش الإلكتروني، بعد رفض وزارة الاتصالات التشويش على أجهزة التليفون المحمول بلجان الثانوية العامة لأنه أمر غير قانوني ويحتاج إلى قرار سيادي. وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، ل"البوابة نيوز"، أن الوزارة "في ورطة كبيرة"، بعد أن اعتمدت في خطتها السرية التي وضعها محسن عبدالعزيز، مدير مركز التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم، والتي عرضها على الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، على التشويش على أجهزة التليفون داخل اللجان لمواجهة الغش، بعد فشل جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم من قبل، سواء استخدام عصا للكشف على التليفون المحمول أو التفتيش الذاتي أو محاولة إغلاق صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، والتي فشلت وزارتا التعليم والاتصالات في غلقها العام الماضي، وهو الأمر الذي نتج عنه تسريب جميع امتحانات الثانوية العامة بعد بدء الامتحانات بعشر دقائق على صفحات الغش الإلكتروني. وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات بين محسن عبدالعزيز، والمسئولين بوزارة الاتصالات والداخلية للبحث عن مخرج أو آليات أخرى لمواجهة الغش الإلكتروني، وخاصة أن امتحانات الثانوية العامة بعد شهر. وتعليقًا على ذلك، قال محسن عبدالعزيز، إن الوزارة لم تستلم أية خطابات رسمية من وزارة الاتصالات، موضحا "أننا فوجئنا ببيان الوزارة برفضها التشويش على أجهزة التليفون المحمول، وكان من المفترض أن تناقش معنا أسباب الرفض قبل إصدار أية بيانات وخاصة أنها ذكرت بالبيان أن هذا رد على طلب وزير التعليم، لا نريد أن نسبق بحرب مع وزارة الاتصالات لأننا في قالب واحد". ولفت عبدالعزيز إلى أنه سيتم تحديد اجتماع مع وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات الأسبوع المقبل لمناقشة أسباب الرفض، مضيفا "إذا كانت الأسباب غير قانونية فإننا لن نعمل إلا بالقانون وسنوفر جميع الموافقات القانونية لوزارة الاتصالات، أما إذا كانت أسباب أخرى فعلي الاتصالات توفير بدائل أخرى".
