عقب إعلان وزارة الاتصالات رفضها التشويش على أجهزة المحمول داخل لجان الثانوية العامة تصديا للغش الإلكترونى، شرعت وزارة التربية والتعليم ممثلة فى وزيرها الدكتور محب الرافعى، فى اتخاذ إجراءات كفيلة لمنع- أو إن صح التعبير- كشف محاولات الغش الإلكترونى والتى انتشرت خلال السنوات الأخيرة وباتت صداعا مزمناً فى رأس الوزارة. وزير الاتصالات يرفض التشويش على اللجان وكشف الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، عن أنه جرى بينه وبين خالد نجم وزير الاتصالات، فى أحد اللقاءات حديثا حول مدى قانونية التشويش على لجان الامتحانات، على أن يكون ذلك مقتصرا على محيط المدرسة التى تعقد فيها الامتحانات، موضحا أنه بعد دراسة الوضع أبدى وزير الاتصالات عدم موافقته لكون الأمر يحتاج إلى تشريع. أكد وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الوزارة تدرس الآن إمكانية وضع عقوبات رادعة للطالب الذى يحاول الغش داخل لجنة الامتحان أو يقون بتصوير الامتحان وإرساله داخل اللجنة، عن طريق إصدار قرار وزارى يتضمن عقوبات أشد من القرار الوزارى رقم 500 والذى يحدد حالات الحرمان من الامتحان، لافتا إلى أن المستشار القانونى للوزارة يدرس وضع إجراءات قانونية تصل إلى حد إحالة الطالب إلى النيابة. فصل الملاحظ المتورط وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه ضمن العقوبات التى تدرس الوزارة توقيعها على الملاحظ حال تسهيله واشتراكه فى تسهيل الغش الإلكترونى داخل اللجنة هو على كل من الملاحظ أو الطالب قائلا قد تصل الإجراءات التى توقع على الملاحظ إلى حد الفصل، وكل من تسول له نفسه إفساد الامتحانات، مشددا على أن الأمر قيد الدراسة. وقال الوزير، إن الطالب الذى يضبط يغش يجب أن يحرم من الامتحانات لمدة 3 سنوات ليكون عبرة لغيره من الطلاب الذين يحاولون الغش، موضحا أن المستشار القانونى سيكيف كل واقعة حسب قانون العقوبات. زيادة أعداد العصى الإلكترونية وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه بجانب تلك الإجراءات فإن توقيع الطالب وولى أمره على إقرار عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة الامتحانات، سيقلل من الغش الإلكترونى ومحاولاته، بالإضافة إلى زيادة أعداد العصى الإلكترونية من 2 إلى 4 فى كل لجنة امتحان لتفتيش كل الطلاب قبل دخول اللجان والتأكد من عدم اصطحاب المحمول، بالإضافة إلى استحداث ما يسمى بنقطة الاتصال داخل لجنة الامتحان عن طريق متابع أو موظف لديه جهاز محمول يكون على تواصل مستمر مع غرفة العمليات وتنسيق مع وزارة الاتصالات. وشدد وزير التربية والتعليم، على أن حالات الغش التى تمت العام الماضى، كانت معظمها سوء تنظيم، موضحا أن غرفة العمليات المشكلة من قبل أعضاء من وزارة الاتصالات والداخلية والتربية والتعليم لم تكن على اتصال مباشر مع رئيس اللجنة نظرا لتعدد مسئولياته داخل اللجنة ولأنه لم يكن متفرغا، قائلا: "كانت غرفة العمليات تطلبه ومكنوش يلاقوه". وأشار إلى أنه وجه أعضاء جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة ومديرى الإدارات والمديريات بضرورة متابعة امتحانات الثانوية العامة بدقة. وعن صفحات الغش الإلكترونى، قال وزير التربية والتعليم: "سنكون فى حالة حرب مع هذه الصفحات وزارة الاتصالات ستتابعها بشكل منتظم وتعمل على غلقها فورا".
