قال المستشار القانوني لمدير مركز الدعم القانوني لأطباء الإسكندرية، الدكتور هشام عبد الحميد، إن أزمة التسجيل للدراسات العليا للأطباء حديث الساعة في الأوساط الطبية، حيث تكمن المشكلة في عدم وجود أماكن بالجامعات، والزمالة المصرية تستوعب الأطباء حديثي التخرج، الذين يرغبون في استكمال دراساتهم؛ ليتحول الطبيب من ممارس عام إلى أخصائي، أي أنها جزء لا يتجزأ من الدراسة الضرورية للطبيب في مشواره المهني، حتى وصل عدد المقبولين من أطباء وزارة الصحة في الدراسات العليا هذا العام إلى 40% فقط من المتقدمين. وأضاف "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن هذه الأزمة نتج عنها عجز في عدد الأطباء الأخصائيين، ما ينعكس سلبًا على المرضى، إضافة إلى انخفاض سعر تصدير الطبيب المصري إلى دول الخليج، حيث أن راتب الممارس العام لا يزيد عن ربع راتب الأخصائي، وما يتبعه من انخفاض في التحويلات النقدية إلى مصر بالعملات الصعبة، وهو ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد. وأشار إلى أن طلبات المتضررين تنحصر دائمًا في طلب واحد، وهو زيادة أعداد المقبولون في الدراسات العليا بالجامعة، حيث يكون الرد أن الجامعات لا تستوعب تلك الأعداد الكبيرة، كما أن قبول تلك الأعداد سيؤدي إلى انخفاض مستوى الحاصل على الشهادة، مما يؤثر سلبًا على صحة المواطن المصري، وعلى تقدير الدرجات العلمية المصرية في الخارج. وتابع أن محاور حل هذه الأزمة متعددة ومتشابكة، ولا ينحصر الحل في أيدي الجامعات وحدها، رغم أنها صاحبة المسئولية الأكبر، والتي يجب عليها أن تضاعف أعداد المقبولون؛ لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الأطباء العاجزين عن التسجيل، ولكن محاور الحل تتعدد لتشمل أيضا وزارة الصحة والجامعات الخاصة، وكذلك الأطباء أنفسهم. وأضاف هشام أن أهم محاور الحل تقع في يد المجلس الأعلى للجامعات، والذي يتلخص في إنشاء مكتب موحد لتنسيق القبول بالدراسات العليا لكليات الطب والزمالة المصرية، يستخدم الأساليب الإحصائية، والرياضية؛ لترتيب خريجي الجامعات المختلفة وفقًا لمجموع درجات التخرج، ويضع معايير موحدة للقبول لجميع الجامعات، بحيث نتجنب الاختلاف الكبير في معايير القبول من جامعة لأخرى. وأستطرد: "فعلى سبيل المثال، إحدى الجامعات تميز حديثي التخرج بنصيب أكبر في القبول، بينما قد تميز جامعات أخرى الخريجين الأقدم، بينما أغلب الجامعات لا تعتد بمعيار الأقدمية، وأيضًا قد تميز جامعات معينة خريجيها بنصيب أكبر في القبول، في حين لا تفعل جامعات أخرى نفس الشيء مع خريجيها، بل أن بعض الجامعات تميز خريجي جامعات محددة عن جامعات أخرى في تحدٍ صارخ للقانون. وأشار إلى أن مكتب التنسيق الموحد سيمنع قيام بعض الأطباء بالتحايل، والتسجيل في أكثر من جامعة في الوقت ذاته بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يزيد من وطأة الأزمة، وسيضمن المساواة، وتكافؤ الفرص بين الأطباء، كما يمكن عن طريق قاعدة البيانات بمكتب التنسيق الموحد الحصول على معلومات دقيقة عن أعداد المتقدمين والمقبولين، ومقارنة نسب المقبولين إلى عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة، إضافة إلى عمل قوائم انتظار، بحيث يضمن الطبيب فرصة دراسات عليا حتى لو تأخرت هذه الفرصة إلى سنوات. ولفت إلى أن ثاني هذه الحلول والتي بيد وزارة الصحة، يكمن في الاعتراف بالشهادات الأجنبية، المتمثلة في الزمالة البربطانية، البورد الأمريكي، وغيرها، كشهادات مؤهلة للترقي الفني إلى درجات الأخصائيين والاستشاريين، باعتبارها شهادات معترف بها في معظم دول العالم، ولكن وزارة الصحة المصرية لا تعاملها حتى معاملة دبلوم الدراسات العليا. وأوضح أن المحور الثالث في الحل بيد الجامعات الخاصة، التي يمكنها أن تنشئ شهادات دبلوم الدراسات العليا في بعض التخصصات، مستعينة بما لديها من أعضاء هيئة تدريس، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، التابعة لوزارة الصحة، والتي تضم عدد كبير من الاستشاريين الحاصلين على الدكتوراه، والمفترض أن يكون لتلك الهيئة دور تعليمي واضح، ولكنه أصبح غائب في واقع الأمر. أما المحور الرابع، فيتمثل في خفض وزارة الصحة عدد الأطباء المقبولون في وظائف الأطباء المقيمين في تخصصات بها أزمة شديدة في تسجيل الدراسات العليا، كتخصص الأطفال، والأمراض الجلدية، حتى تعطي فرصة للأطباء الأقدم للتسجيل، وتوجيه الأطباء للتخصصات التي يمكن تسجيل الدراسات العليا فيها بشكل أسهل نسبيا. وتابع: "إذا كانت شهادة الزمالة المصرية تستغرق عادة خمس سنوات دراسية بما يزيد عن سنوات دراسة الماجستير، فعلى الهيئة العليا للتخصصات الطبية أن تنشئ درجة مهنية جديدة أقل من الزمالة، وتستغرق الدراسة فيها عامان أو ثلاثة، بما يساوي سنوات الدراسة في الماجستير، ويكتفي فيها بتدريب الطبيب أثناء قضائه فترة الطبيب المقيم في مستشفى معتمد، بشرط اجتياز الامتحانات الشفهية، والتحريرية، والإكلينيكية، التي تضعها الهيئة العليا للتخصصات الطبية.
