فشلت دعوة شباب الأطباء لتنظيم وقفة احتجاجية في الثانية عشر ة من ظهر اليوم أمام وزارة التعليم العالي لاعتراضهم على تعسف بعض الجامعات في تسجيلهم للدراسة بها في درجة الماجستير رغم ترشيحهم من قبل وزارة الصحة للدراسة بها، وحضر عدد قليل من الآباء والمتضامنين معهم للوقفة . واعترض الأطباء على مغالاة بعض الجامعات في مصروفات الدراسة وشروط القبول بها مؤكدين على إعداد شكاوى جماعية للتقدم بها لوزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان والدكتور خيري عبدالدايم نقيب أطباء مصر لحل مشكلتهم والمطالبة بوضع صيغة عادلة لمشكلة الدراسات العليا . وقالوا في شكواهم إنهم أطباء مقيمون بوزارة الصحة، ويعانون معاناة شديدة من صعوبة التسجيل للدراسات العليا لعدم وجود أسلوب عادل يضمن تساوي عدد المسجلين للدراسات العليا بعدد خريجي كليات الطب . ومن جانبه، قال الدكتور مينا عماد – أحد شباب الأطباء المحتجين– إن الأطباء سيتقدمون بمذكرات لوزيري التعليم العالي والصحة ونقيب الأطباء، للمطالبة بوضع صيغ وحلول لمعادلة عدد طلاب الدراسات العليا، بعدد الأطباء المقيمين والخريجين، وإمكانية وضع حلول سريعة للمشكلة، وهي قبول المرشحين من وزارة الصحة، ولو لدرجة الدبلوم، مؤكدين أن ذلك لن يكلف الجامعات أي أعباء إضافية . وأشار إلى أن الخلط بين الشهادات الإكلينيكية “,”الزمالة والبورد“,” والأكاديمية البحثية “,”الماجستير والدكتوراه“,” هو أساس المشكلة، وعدم وجود نظام موحد للتنسيق على مستوى الجمهورية في النيابات أو التسجيل، ونقص الوعي لدى المسئولين من عدم الدراية بالمشكلة أو الرغبة في حلها جذريا، وعدم الدراية من قبل الأطباء من عدم وجود معرفة مسبقة بالنظام وتحديد الرغبة في التخصص مبكرا، والعجز في ميزانيات الجامعات والذي يؤدي إلى رفع المصروفات في الدراسات العليا . وقال إن المحتجين كانوا أطباء مقيمين بوزارة الصحة من جميع التخصصات الطبية ويدعمهم مجموعة من حركة أطباء بلا حقوق مثل الدكتورة مني مينا ود. عمر الشوري ود. أحمد حسين وغيرهم، مشيرا إلى أن أعضاء من مجلس نقابة الأطباء يدعون أنهم يجرون اتصالات لحل الأزمة لكنه موقف روتيني لا يمثل ضغطا حقيقيا، واصفا موقف الوزارة بأنه متخاذل لتأكيدها أنها لا تستطيع الضغط على الجامعات بالرغم من أنها لم تتحرك من الأساس . ومن ناحية أخرى، اقترح الدكتور إبرام شوقي – أحد شباب الأطباء المحتجين– حل أزمتهم في عمل تنسيق عام للدراسات العليا مركزياً عن طريق المجلس الأعلى للجامعات بحيث تقوم كليات الطب بتحديد الأعداد التي ستقبلها من وزارة الصحة للمجلس الأعلى للجامعات وشروطها، ويرسل المجلس هذه البيانات للوزارة التي تقوم بعمل تنسيق عام بين الأطباء طبقا لمجموع الدرجات وشروط القبول بكل تخصص، على أن يتم وضع خطة بأعداد المقبولين خلال الخمس سنوات المقبلة... واتخاذ خطوة مبدئية بأن تفتح كل الجامعات التسجيل لدرجة الدبلوم حيث إن أغلب الجامعات لا تفتح التسجيل لدرجة الدبلوم في الوقت الحالي، وزيادة أعداد المقبولين في الدبلوم بصورة مؤقتة لحين حل المشكلة بصورة جذرية خاصة أنها لن تكلف الجامعات آية أعباء إضافية .. وإذا كانت الجامعات تصر على تفضيل أبنائها فعليها أن تلتزم بخريجيها بخطة تشملهم سواء نفس السنة والباقي السنة التي تليها.. ومناقشة موضوع منح درجة الماجستير من الجامعات الخاصة ومحاولة الحد منه أو إلغائه . وأكمل إبرام حديثه قائلا إن 1284 طبيبا حصلوا على نيابة الأطفال في حركة مايو 2012، بينما تقدم للترشيح الوزاري هذه المرة 1500 طبيب ووفرت الجامعات 500 مكان فقط.. فترشح من الإسكندرية 80 وتم قبول 12 فقط، ومن الزقازيق 200 وقبل 40، وأسيوط ترشح 36 وقبل 20، وقناة السويس ترشح 200 وقبل 40، والمنوفية لن تقبل أحدا، ورغم ذلك تم ترشيح طلبة عليها، وقنا ترشح لها 12 ولم تقبل أحدا، وعين شمس ترشح دبلومة 180 ولن يقبل منها إلا أولاد الأساتذة . الدكتور إيهاب الطاهر – أمين عام نقابة أطباء القاهرة– اقترح بعض الحلول لأزمة شباب الأطباء الذين يواجهون انهيار مستقبلهم بسبب عدم تسجيلهم بالجامعات لدراسة الماجستير، وقال الطاهر إن الدور الواجب على وزارة الصحة اتخاذه هو تجهيز عدد أكبر من المستشفيات حتى تكون مجهزة لتدريب عدد أكبر من المتقدمين لدراسة الزمالة المصرية، ويمكن ضم المستشفيات الجامعية لمشروع الزمالة المصرية.. وزيادة أعداد المقبولين بها بصورة مؤقتة حتى يتم حل الأزمة جذريا، مع التزام الوزارة بخطة تنسيقية مع التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بالتسجيل لأبنائها وتحديد أعداد النيابات على أساس فرص التسجيل فالجامعات لا تستطيع رفض المرشحين من الجيش والداخلية والوافدين والجامعات الخاصة . كما اقترح في حالة انضمام جميع من يرغب من أطباء التكليف إلى زمالة طب الأسرة، وضع برنامج تدريبي حقيقي يمكنهم من التدريب في المستشفيات القريبة من جهات عملهم ثلاثة أيام أسبوعيًا، مع توفير المدربين المعتمدين خلال أيام التدريب... وتتيح استمارة الترشيح للدراسات العليا من وزارة الصحة اختيار نوع الدراسة “,”ماجستير أو دبلوم“,” في كل رغبه علي حده، وأن تكون مصاريف الدراسات العليا علي نفقة جهة العمل. وقال إن دور نقابة الأطباء المنشود لحل أزمة شباب الأطباء يتمثل في إجراء دراسة لإمكانية تنظيم دورات دبلومات مكثفة “,”بأسعار مخفضة“,” لمن لم يصبه الدور في التسجيل بالجامعات أو بالزمالة المصرية، يحصل بعدها الطبيب على شهادة معتمدة من النقابة... وأن تضغط لإدراج تلك الأزمة في الجمعية العمومية لاتخاذ قرارات ملزمة لوزارتي الصحة والتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات . من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا – عضو مجلس نقابة أطباء مصر ومنسق حركة أطباء بلا حدود– إن آلاف الأطباء يعانون من تلك الأزمة منذ سنوات طويلة وأنها ليست وليدة اللحظة، وأنه مع شكوى الدفعات السابقة والبحث في سبب المشكلة اتضح أن قدرة الجامعات على استيعاب الدارسين في الدراسات العليا محدودة هي حوالي 3500 طالب في السنة، وفي الزمالة المصرية 1500 طالب في حين أن مجموع خريجي كليات الطب حوالي 10 آلاف في السنة مما يعني وجود 5000 طبيب جديد سنويا يرغب في الدراسات العليا و ليس له مكان، إضافة إلى وجود آلاف الأطباء من دفعات سابقة لا يجدون فرصة للدراسات العليا .
