ينظم الأطباء العاملون بوزارة الصحة والسكان، وأعضاء من حركة «أطباء بلا حقوق»، وقفة اليوم، الأربعاء، أمام وزارة التعليم العالى؛ احتجاجا على رفض بعض الجامعات تسجيل العديد منهم للدراسات العليا، برغم ترشيحهم من قبل وزارة الصحة، ومغالاة البعض الآخر فى مصاريف الدراسات العليا، وفى شروط التقدم. ومن جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، إن آلاف الأطباء يعانون أزمة حادة، بسبب عدم وجود أماكن بالجامعات لتسجيل الدراسات العليا، بالاضافة إلي قلة عدد مستشفيات كليات الطب التي تساعد الأطباء علي التدريب بها. وأضافت «مينا» ل«البديل» اليوم، أن قدرة الجامعات على استيعاب الباحثين فى الدراسات العليا، محدودة وتبلغ حوالى 3000 طالب، بينما فى الزمالة المصرية، حوالى 1500 طالب وطالبة، فى حين أن مجموع خريجى كليات الطب حوالى 10000، فى السنة الواحدة، مؤكدة أن أكثر من 5500 طبيب سنوياً، يعانون أزمة عدم وجود أماكن فى الجامعات للتسجيل للدراسات العليا. وأوضحت «مينا» أن حل هذه الأزمة كان من ضمن مطالب الأطباء، والتي أقرته الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة، مؤكدة أن الحل الجذرى لهذه الأزمة، يكمن فى زيادة الطاقات الاستيعابية لكليات الطب للدراسات العليا والزمالة المصرية، وهو ما يتطلب زيادة قدرة كليات الطب ورفع عدد المستشفيات المؤهلة لتدريب الزمالة، مشيرة إلي أن تكليفة الدراسات بالجامعات الخاصة مكلفة جدا، وتصل إلي 20 ألف جنيه في السنة الواحدة. وتساءلت، هل من الممكن حاليا زيادة استيعاب كليات الطب من «الدبلوم»؟ موضحة أنه دون الرسالة تكون التزامات الكلية أقل تجاه طالب الدراسات العليا، كما يتم التوسع في زمالة طب الأسرة مع تدريب عدد من خريجي نفس الزمالة؛ ليصبحوا مدربين بها، لتستوعب كل من لا يجد فرصة أخرى للدراسات العليا، وليغطي في نفس الوقت احتياج قطاع الرعاية الأساسية بمستوى أحسن من التأهيل. ومن جانبه، انتقد الدكتور عمرو الشورى عضو حركة «أطباء بلا حقوق» مبالغة وزارة التعليم العالى ممثلة فى الجامعات فى شروط ومصروفات تسجيل الدراسات العليا، مشيراً إلى ضرورة وضع الوزارة شروط ميسرة للتسجيل، لافتاً إلى أن الأطباء المتضررين من وقف تسجيلهم تقدموا بشكوى إلى وزيرة الصحة ونقابة الأطباء، مطالبا بتفعيل استراتجية عادلة تضمن تساوى عدد المسجلين للدراسات العليا بعدد خريجى كليات الطب.