شهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب مساء أول أمس مناقشات ساخنة حول الأزمة التي اثارتها شركات الأدوية الأجنبية حول صناعة الدواء المصرية. اجمع اعضاء اللجنة برئاسة الدكتور حمدي السيد وكبار مسئولي وزارة الصحة وعلي رأسهم الدكتور أسامة الخولي رئيس قطاع الصيدلة بالوزارة والدكتور مجدي راضي مستشار وزير الصحة والمتحدث باسم مجلس الوزراء والمستشار إسماعيل صديق، علي أن هناك مؤامرة ضد صناعة الدواء الوطنية تقودها مجموعة من الشركات الأجنبية وخاصة الامريكية تهدف إلي حرمان الشركات المصرية من انتاج وبيع أكثر من 800 دواء بحجة أن هذه الأدوية غير فعالة وليس لها مواصفات وأن المادة الفعالة في هذه الادوية مجهولة الهوية أو أنها نفس المادة التي تنتجها هذه الشركات الأجنبية ولها حق الملكية الفكرية فيها.. وكشفت المناقشات التي شارك فيها الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة والدكتور محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة والدكتور "مجدي حسن" رئيس الشركة القابضة للادوية وعدد كبير من رؤساء شركات الادوية المصرية، أن مجموعة "فارما" التي تمثل الشركات الأجنبية العاملة في مصر، تحاول تحويل المشكلة من مجرد خلاف قانوني إلي مشكلة سياسية وذلك عن طريق الاتصال بالسفارة الامريكية ووزارتي الخارجية والتجارة الأمريكية وارسال خطابات لهذه الجهات تطالب فيها "فارما" صراحة هذه الجهات بممارسة الضغوط علي مصر من اجل القبول والموافقة علي ما يسمي باتفاقية "التربس بلاس" وهو اتفاق يفوق اتفاقية التربس التي بدأ تطبيقها منذ الأول من يناير في العام الحالي، وهي تهدف الي خنق الصناعة الوطنية وعدم تمكينها من الانتاج والبيع مقابل مساعدتها فنيا، وهو ما لم تناقشه مصر ولم توقع عليه وبالتالي فهي غير ملزمة بتطبيقه. بيان عاجل وقال الدكتور "إسماعيل الدعدع" مقدم البيان العاجل حول هذه الأزمة ان محاولة هذه الشركات تؤكد افلاسها وعدم احتكامها لآليات السوق. وأشار الدكتور "بدر حلمي" مقدم البيان العاجل حول نفس الموضوع الي ان مجموعة "فارما" وهي جمعية أهلية حاولت العام الماضي بضغوط مختلفة نقل تسعير وتسجيل الدواء من وزارة الصحة الي مركز دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء ولكنها فشلت امام الشفافية الموجودة حاليا في الوزارة في مسألة التسعير والتسجيل، ولكن نفس المجموعة التي وراءها لوبي من الشركات الأمريكية عادت مرة أخري ومارست ضغوطاً شديدة علي وزارة الصحة من اجل عدم تسجيل بعض الادوية ووقف انتاجها وسحب ادوية اخري لكي ترفع اسعار العديد من منتجاتها تحت حجج واهية مثل استخدام الشركات المصرية لمعلومات سرية لم يفصح عنها، وفجر "بدر حلمي" مفاجأة أذهلت الجميع عندما قدم اوراقا تثبت ان مجموعة "فارما" مشهرة علي انها جمعية أهلية تقدم خدمات تثقيفية ودينية وعلمية، ولكنها تعمل في مجال تصنيع الأدوية وهو مخالف قانونا لأن الجمعيات الأهلية لا تهدف للربح أو التجارة بشكل عام. وكانت المفاجأة الاكبر عندما قدم الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة صورا لثلاثة خطابات مرسلة من "فارما" سواء عن طريق فرعها في الاردن أو مصر أو واشنطن الي الخارجية الامريكية والسفارة الامريكية في القاهرة ووزير التجارة الامريكي تطالب فيها صراحة بتشديد الضغوط علي مصر وعدم تداول اكثر من 500 دواء مصري في الأسواق. وانتقد الدكتور زكريا جاد بعض الجهات والاشخاص الذين يدعمون الشركات الأجنبية في مصر سواء عن وعي أو عدم وعي. وقال إن الدواء المصري في احسن حالاته وكل ما يشاع عن عدم فعاليته المادة الخام في الدواء المصري يهدف للتشويش والاساءة. زيادة الحماية وأوضح الدكتور "مجدي حسن" رئيس الشركة القابضة للأدوية أن الغرض من الهجوم الذي تشنه الشركات الاجنبية يهدف لزيادة الحماية المعطاة لهذه الشركات عن الحماية التي تحددها اتفاقية التربس لصاحب الملكية الفكرية وبالتالي زيادة الربح تحت مظلة ما يسمي "بالتربس بلاس" واضاف الدكتور "مجدي حسين" ان هذه الشركات تحاول أن تصبح للمستحضر النهائي وليس للمادة الفعالة فقط، علما بأنه اذا طرح صاحب المادة الفعالة هذه المادة في السوق يسقط حقه في الملكية الفكرية ومن حق اي احد استخدامها وأكد رئيس الشركة القابضة للادوية أن ما لم يقبل علي الاطلاق تحت أي ضغط هو الموافقة علي اتفاقية "التربس بلاس". وأشار "إسماعيل صديق" المستشار القانوني لوزارة الصحة الي ان هناك ضغطاً من الشركات العالمية علي الدول النامية للحصول علي مزايا اكثر من "التربس"، واضاف أنه عندما تم عرض القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية علي الجميع في الداخل والخارج لم يعلق عليه احد، ولكن هناك مستجدات جعلتهم يضغطون، وأكد عدم وجود أي مخالفة قانونية فيما تدعيه هذه الشركات حول المعلومات السرية غير المفصح عنها، حيث أن المادة الخام معروفة ومنشورة علي الانترنت وفي كل مكان، وكل ما تهدف اليه الشركات الاجنبية عدم تمكين الشركات المصرية من الحصول علي مادة فعالة أخري غير التي تنتجها هذه الشركات وبالتالي انتاج أدوية بديلة. وتدخل الدكتور "حمدي السيد" قائلا ان الشركات المصرية تعتمد علي دراسات ومعايير جودة عالية ومواصفات علمية في استخدام المواد الفعالة، وهناك رقابة مشددة داخلية من قبل وزارة الصحة ويوجد نظام متكامل لتطبيق الجودة، وما يقال إن مصادر المادة الفعالة مجهولة الهوية وليس لها مواصفات لا اساس له من الصحة.
