علي عكس المفهوم المتداول.. تتلخص فكرة استثمارات المخاطر في تبني شركات رأس المال المخاطر لأفكار الباحثين والفنيين والمبدعين الذين يقدمون اختراعات يمكن تحويلها من فكرة إلي منتج ذي قيمة تجارية ويمكن توقع اقبال القوي الشرائية عليه في حال طرحه بالاسواق تقوم شركة رأس المال المخاطر في هذه الحالة بتأسيس شركة لإنتاج هذا الاختراع يمكن أن تحقق من ورائه أرباحا ضخمة في حال خروجها إلي المرحلة التجارية باعتبارها الشركة الوحيدة المنتجة لهذا المنتج الجديد مع بداية طرحه في السوق لأول مرة بعدها تقوم شركة رأس المال المخاطر بآخر دور لها في هذه العملية الاستثمارية وهو توريق نشاط بعرض أسهمها في البورصة وترتفع قيمتها في هذه الحالة إلي نسب قد تصل في المتوسط إلي 300%.. وبالرغم من الارباح المحتملة لهذا الاستثمار إلا أنه مازال نشاطا مهجورا فعدد الشركات العاملة في هذا المجال لا يتعدي ال 10 شركات بالرغم من صدور المواد المنظمة لهذا الاستثمار في قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 97 م ثماني سنوات إلا أن اتجاه شركات المخاطر علي هذا الاستثمار التنموي مازال ضعيفا وفي المقابل اتجهت إلي الاستثمار في بعض النشاطات التقليدية ذت الربحية العالية .. "الاسبوعي" أعدت تقريرا عن هذا الاستثمار في الفترة الحالية وأهم التحديات التي تواجهه وطرق تشجيعه وتنميته. في البداية يوضح أشرف محمود مدير شركات الأهلي للاستثمار والتنمية أشكال التمويل السائدة في مجال تبني الابتكارات والتي وصفها بأنها أصبحت متعددة بشكل يجعل نظم التمويل أكثر مرونة وتناسبا مع مختلف الظروف الاستثمارية حيث تعمل شركات المخاطر علي تأسيس شركة لانتاج الاختراع المقترح من الألف إلي الياء وقوم بتوريق هذه الشركة وطرح اسهمها في البورصة ويقبل علي شرائها في أغلب الاحيان مستثمر رئيسي يستحوذ علي أغلبية أسهم الشركة.. كما تقوم شركات المخاطر أحيانا ببيع أسهم الشركة إلي صاحب فكرة الاختراع نفسه وذلك في حال أن يتقدم للشركة مدير مصنع معين ابتكر فكرة ذات قيمة تجارية أو اشتري براءة اختراع معينة رأي امكانية تنفيذها في مصنعه وفي هذه الحالة تحول شركة المخاطر المصنع إلي شركة مساهمة بينها وبين صاحب المصنع ويسرد صاحب المصنع أسهمه بشرائها مرة ثانية بعد تحويل الاختراع إلي منتج تجاري وبعد ارتفاع قيمتها نتيجة اضافة قيمة أجره في تنفيذ الاختراع وفي هذه الحالة تكون المتابعة الدقيقة لشركات المخاطر لتمويل الاختراع إلي سلعة تجارية شرطا اساسيا في التعاقد، سواء كانت شركة المخاطر مسيطرة علي أغلب أسهم المصنع أم العكس. قطاع الاتصالات وعن أهم القطاعات الجاذبة لاستثمارات المخاطر يوضح أشرف محمود أن نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازال القطاع المهيمن علي هذا المجال نظرا إلي ضخامة حجم مستهلكيه في مصر والتطور السريع لتكنولوجيا هذه الصناعة وهوما يجعل احتياجات المستهلكين تتنامي بشكل سريع أيضا يستفيد مستثمرو المخاطر في هذا القطاع من الفجوة الكبيرة بين تكنولوجية هذه الصناعة في مصر ونظيرتها العالم المتقدم وهو ما اتاح الفرصة لمستثمري المخاطر لتبني أفكار لتقليد ومحاكاة هذه الصناعات التكنولوجيا محليا وبأسعار أقل من مثيلتها المستوردة. وتهتم شركات المخاطر ببعض مجالات الصناعات التصديرية لارتفاع ربحيتها كالصناعات الزراعية حيث تعمل علي ايجاد الافكار المساهمة في تقليل فاقد الحاصلات الزراعية اثناء عمليات النقل وكذلك في مجالات الصناعات الكيماوية من خلال ايجاد الافكار المساعدة علي إعادة صناعة ترسيبات هذه الصناعة وتحويلها إلي مدخلات لها كما تهتم استثمارات المخاطر أيضا ببعض القطاعات الخدمية كقطاع الطاقة حيث تعتمد هذه الاستثمارات علي الاختراعات المساعدة علي ترشيد الفاقد في هذه الطاقة أثناء انتقالها للمستهلك وكذلك تأمين مسارات انتقالها حيث تتحمل شركات الطاقة خاصة في مجال البترول تكلفة ضخمة في حال انفجار أي مسار من مسارات نقل طاقتها وهي خسارة أقل بكثير من وسائل تأمين هذه المسارات. كيفية ضمان المخاطر ويشير هاني توفيق رئيس شركة المستثمرون الدوليون إلي أن الكثير من الصعوبات تواجه شركات المخاطر في اعداد دراسات الجدوي وتوقع تكلفة المشروع وربحيته فمن ناحية التكلفة يتطلب تحديد تكلفة تنمية الفكرة بمعني تكاليف تجارب تحويل المنتج الهندسي من رسوم تصميمية إلي منتج حقيقي وهي تكاليف غير مضمونة وكذلك مشكلة طرح منتج لأول مرة في السوق وهو ما يصعب القدرة علي توقع اقبال القوة الشرائية عليه وحجم منافسة المنتج القديم له لذا تعتمد دراسات الجدوي لمشروعات المخاطر علي حساب نسب احتياطية من تكلفة المشروع يتم انفاقها وقت الحاجة وكذلك احتساب وقت احتياطي في حال ظهور أي مشكلات عند تنفيذ المشروع لم تكن متوقعة وقت تصميمه.
