أثارت موافقة مجلس الشعب قبل الحكم بحله علي مشروع قانون يتم بمقتضاه إلغاء قانون رقم 5 لسنة 2002 الذي ينص علي إلغاء تحويل بورسيعد الي منطقة حرة والذي صدر في عهد رئيس الوزراء د.عاطف عبيد حالة من الجدل الواسع بين رجال الصناعة وخبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ورافض للقانون، فبينما يري المؤيدون انه خطوة طبيعية للاستفادة من الموقع المتميز والحيوي الذي تتمتع به مدينة بورسعيد ومن شأنه الإسهام في إنعاش السوق وزيادة الدخل القومي ودعم احتياطي النقد الاجنبي وتوفير المزيد من فرص العمل يؤكد في المقابل الرافضون للقانون انه جاء في إطار الرشاوي الانتخابية لأهالي بورسعيد لتهدئتهم بعد الأحداث الدامية لمباراة الأهلي والمصري وأنه يأتي أيضا في إطار المواءمة السياسية التي تضر بالصناعة الوطنية في النهاية لأنها ستحول بورسعيد لبؤرة تهريب تضرب الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي بشكل عام. يقول محمد المصري رئيس غرفة التجارة ببورسعيد ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق ان صدور قانون بعودة المنطقة الحرة لبورسعيد أمر طبيعي نظرا لما تتمتع به المنطقة من مزايا وموقع جغرافي فريد ولا بد أن تتم الاستفادة من المنطقة الحرة من خلال تنويع النشاط الاقتصادي من صناعة وتجارة وزراعة وتنمية مستدامة بمحاورها المختلفة وألا يقتصر الأمر علي الجانب التجاري فقط. ويؤكد ان القرار خطوة إيجابية داعمة للاقتصاد المصري وستسهم في إنعاش السوق البورسعيدي وردا علي الانتقادات الموجهة للقانون بأنه يسهم في ارتفاع معدلات تهريب المنتجات المستوردة قال المصري ان الحديث عن عمليات التهريب صار أمرا من الماضي بعد التخفيضات الجمركية بنسب كبيرة علي غالبية السلع المستوردة من الخارج، ولم تعد هناك مبررات كبيرة لعمليات التهريب في ظل وصول أقصي تعيبة جمركية ل30% فقط. ويشير إلي أن عمليات التهريب لا تقتصر علي مدينة بورسعيد فقط وهناك منافذ كثيرة ومتعددة للتهريب في مختلف أنحاء الجمهورية ولا يمكن أن نأخذ القانون كشماعة نعلق عليها كل عمليات التهريب القائمة. مصالحة سياسية ويتفق مع الرأي السابق محمد السيد بدوي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين المصرية، ويؤكد ان القانون خطوة مطلوبة خاصة بعد الحصار الذي عانت منه المدينة بعد أحداث مباراة المصري والأهلي والاشتباكات بين جماهير الناديين وسقوط أكثر من 70 ضحية إضافة الي الجرحي وما تبع ذلك من عملية تشويه وحصار للمدينة أصابتها بحالة من الشلل التام. ويؤكد أن بقاء المنطقة الحرة ببورسعيد يسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل ويعمل علي انتعاش ورواج السوق، مشيرا إلي ان القانون سياسي في المقام الأول ولكنه مطلوب بعد دعوات المقاطعة لأهالي بورسعيد وتضرر الكثير من الأهالي وإغلاق أبواب أعمالهم ولذلك فهو خطوة جيدة ولن يكون له تأثير سلبي علي الاقتصاد الوطني. ويرفض انتقادات البعض للقانون بدعوي مساهمته في ارتفاع معدلات التهريب والتأثير سلبيا علي الصناعة الوطنية ويقول ان عمليات التهريب موجودة في نواح كثيرة بمصر.. حتي الأسلحة الثقيلة والخفيفة يتم تهريبها.. وبورسعيد ليست لها علاقة بالموضوع لأن عمليات التهريب متاحة في أماكن كثيرة ولا تنتظر المنطقة الحرة. ويضيف: من الطبيعي ان تكون هناك نسبة تهريب للسلع لأنه من المستحيل قيام الجمارك بتفتيش جميع "الكونترات" المارة بالمدينة، مؤكدا ان القانون ليس رشوة بل هو حق لأهالي بورسعيد معبرا عن استغرابه من الأجواء السياسية العامة حيث ان أي قرار يخرج الآن يتم انتقاده لسبب أو لآخر ويتهم بأنه وراءه الفلول أو الإخوان أو المجلس العسكري وهو أمر غير منطقي خاصة في ظل حالة عدم الرضا عن أي شيء مع الحرص في المقابل علي المطالبة بأمور لا تخدم إلا مصالح شخصية ضيقة فقط، قائلا: إن الديمقراطية التي ينادي بها البعض أصبحت علي مقاس وحجم استفادة هؤلاء من الأمر وبدون مراعاة لمصلحة البلد.
