تحقيق: آمال علام ونهي صادق يسعي كثير من ضعاف النفوس الي الربح السريع حتي لو كان ذلك علي حساب الخزانة العامة للدولة من خلال القيام بعمليات تهريب لبضائع أو سلع. لكن مصلحة الجمارك لاتنطلي عليها الحيل والألاعيب التي يقوم بها المهربون والتي كان أخرها ضبط25 رسالة يفترض أنها صناعات نسجية وملابس جاهزة مصدرة للخارج في ميناء بورسعيد لكن الواقع كشف عن أن هذه الرسائل لم تكن تحوي إلا الرمل والزلط. في البداية يؤكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن القضاء علي التهريب نهائيا شبه مستحيل ولا يوجد دولة في العالم متقدمة أو نامية تمكنت من القضاء علي التهريب بنسبة100% ولكن هناك إجراءات اتخذتها مصلحة الجمارك للحد من هذه الظاهرة منها ما هو تشريعي ومنها تخفيض الرسوم الجمركية علي معظم السلع حتي أصبح المتوسط المرجح للتعريفة حاليا5,5% وهو ما يعني أن تكلفة التهريب في معظم الأحيان تكون أكبر من تكلفة دفع الرسوم والألتزام كما تم تعديل هيكل التعريفة وإصلاحه وخفض عدد الفئات الجمركية من27 فئة الي6 فئات فقط وتبسيط الإجراءات لخفض زمن الافراج عن البضائع المستوردة حتي أصبح يومين فقط بعد أن كان يصل الي22 يوما في بعض القطاعات الجمركية. أما علي الجانب التنفيذي فقد تم استخدام أجهزة للكشف بالأشعة عن محتويات الرسالة المستوردة كما تم إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن المستوردين والمصدرين المتعاملين مع الجمارك. ويشير أبو الفتوح في هذا السبيل الي أن الجمارك من حقها الكشف والتفتيش في أي وقت علي جميع الكونتنيرات وفقا لقانون الجمارك الحالي مشيرا الي أن إدارة المخاطر تقوم بدور فعال علي متابعة ومراقبة البضائع التي تخرج من المواني والمنافذ كما أن هناك تنسيقا مع هيئة الاستثمار في الإفراج عن البضائع الخاصة بالمصانع التي تعمل في المناطق الحرة الخاصة حيث يتم اعتماد اختام هيئة الاستثمار علي الافراج خاصة أن هيئة التنمية الصناعية تطالب بعدم الإفراج عن أي بضائع للمصانع في المناطق الحرة الا من خلال السجل الصناعي. وعن أساليب التهريب الجمركي الجديدة يشير مستشار وزير المالية الي أن اكتشاف الاساليب المختلفة الجديدة التي يلجأ اليها المهربون شيء مثير جدا ولقد اكتشفنا أخيرا ثمرة أناناس بداخلها مجوهرات وأحجار الماس, كما وجدنا أفيون بداخل جوز الهند ونحن نحاول أن نكتشف الطرق المتعددة التي يستحدثها المهربون ونقوم بإخطار الموظفين بها. ومن جانبه أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن التهريب جريمة يحاسب عليها القانون لأنها تحرم الخزانة العامة من الإيرادات وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المستوردين مشيرا الي أن الاجراءات المشددة والحاسمة التي قامت بها مصلحة الجمارك خلال الفترة الماضية أدت الي تراجع حجم قضايا التهريب النوعية والتي كان يتم ضبطها حيث تراجع حجم القضايا في المفروشات الي9 قضايا بدلا من74 قضية والملابس الي80 قضية بدلا من295 في2008 والأقمشة الي14 قضية بدلا من71 قضية حيث أن الزيادة في معدلات التهريب ترجع في المقام الأول الي إساءة استخدام بعض الأنظمة الجمركية والتحايل عليها. وأوضح سعودي أن تهريب السلع المستوردة لايكون فقط عن طريق دخولها دون دفع الرسوم الجمركية عليها وإنما يمتد ايضا لتقديم مستندات غير حقيقية أو فواتير غير حقيقية لهذه السلع ولذلك فإن المصلحة تنفذ حاليا أكبر مشروع لميكنة جميع اجراءات الافراج عن البضائع وسينتهي هذا المشروع في أوائل مارس القادم ويتم بذلك ربط جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بشبكة واحدة وتمنع محاولات بعض المستوردين لاستغلال منافذ معينة للتهريب منها. ومن جانبه نبه محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات المصري الي أن الأضرار التي لحقت بالصناعة خاصة الصناعات النسجية كبيرة وتحتاج الي تشريع قوي يحد منه مشيرا الي أنه تم التوصل الي إتفاق من هيئة المواصفات والجودة وكذلك التنمية الصناعية الي عدة إجراءات ومقترحات لمواجهة التهريب منها ربط إستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج للمصانع والشركات التي تستورد نظام السماح المؤقت طبقا للطاقة الانتاجية المقررة في السجل الصناعي.
