أكد أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك ان مكافحة التهريب هي الشغل الشاغل للمصلحة خلال الفترة الحالية خاصة بعد إصدار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا منذ أيام بعدم التصالح في قضايا التهريب الجمركي التي تزيد قيمتها عن 05 ألف جنيه وقال سعودي ان التهريب من خلال تزوير المستندات أخطر الأنواع التي تحاول المصلحة القضاء عليه لأنه أشد خطرا علي الخزانة العامة وقال ان المصلحة نجحت خلال الفترة الماضية في ضبط 331 عملية تهريب باستخدام مستندات مزورة وذلك بعد موافقة وزير المالية علي اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المهربين واستئذان النيابة العامة وتتنوع الحالات المضبوطة ما بين مستندات سيارات مستوردة وسلع معمرة ومنسوجات وملابس وقد بلغت قيمة الأموال المتهرب من سداد الجمارك عنها نحو 5.251 مليون جنيه ويستحق للدولة رسوم وغرامات عليها بقيمة 9.97 مليون جنيه تم سداد 74 مليون جنيه منها بينما تم رفع قضايا بقيمة 23 مليون جنيه. وأضاف سعودي انه لا صحة لما تردد عن ان حجم التهريب في قطاع المنسوجات يبلغ نحو 01 مليارات جنيه سنويا وكذلك ما يقال عن استغلال المهربين لنظم السماح المؤقت والمناطق الحرة والترانزيت في التهريب فالمستندات تؤكد انه في أسوأ الحالات ولو تم تهريب جميع الواردات النسجية باستخدام النظم الثلاثة لا تزيد عن 002 مليون ففي عام 9002 بلغت الرسوم الجمركية المقدرة علي واردات المنسوجات 008 مليون جنيه تم سداد 006 مليون جنيه منها بينما بلغت قيمة الرسوم علي المنسوجات التي دخلت بنظام السماح المؤقت والترانزيت والمناطق الحرة نحو 002 مليون جنيه.. كما وجد ان بعض المصانع الوهمية تستورد منسوجات ثم يتم تهريبها للسوق المحلي للاستفادة من فارق الرسوم الجمركية وكذلك بعض المصانع التي تستورد كميات أكبر من طاقتها فتهرب الزيادة للسوق المحلي. وقال سعودي ان وجود مخالفات في أي نظام يجب ألا ان تكون سببا في الغائه لأن المناطق الحرة أنعشت عملية التصدير ولكن في حالة المخالفة يتم تطبيق القانون.واعترف سعودي بوجود عمليات تهريب مشيرا ان التالي هريب المادي لا يقلقنا كمصلحة جمارك لأن حجمه ضعيف والرسوم المستحقة عليه قليلة بعكس التهريب الحكمي الذي يعتمد علي مستندات مزورة للاستفادة من اتفاقيات جمركية موقعة بين مصر ودول أخري مثل الأردن وسوريا والسعودية حيث يتم تصدير أو استيراد سلع صينية من والي هذه الدول علي انها صناعة محلية في الدولة المصدرة. وأكد سعودي ان هناك تعليمات مشددة لمنع دخول الأدوية المهربة حتي لو كانت سليمة وليست مغشوشة فنحن نسمح بالأدوية للاستخدام الشخصي لكننا نتحفز لتجار أدوية الشنطة فهي تجارة مربحة وأخطر من تهريب المخدرات وقال اننا لا نعرف هل الأدوية المهربة صالحة؟ وما مدي خطورتها علي صحة المرضي؟ وما مصدرها؟ خاصة ان بعض الأدوية تباع بأقل من نصف ثمن مثيلتها المستوردة وأضاف ان البعض يحقق أرباحا خيالية من الأدوية المهربة علي حساب صحة المواطنين ولكل هذه الأسباب كان لابد من التصدي لمهربي الأدوية من خلال اعدام الأدوية المهربة ومنع إعادة تصديرها حتي لو كانت سليمة مع الزام المهرب بسداد مثلي الرسوم الجمركية المستحقة علي الأدوية المهربة.. وذلك للحد من تهريب الأدوية حيث كان يسمح في السابق بإعادة تصدير الأدوية المهربة فكان المهرب يعيد تهريبها مرة أخري بسبب الربح الكبير الناتج عن عملية التهريب. وأكد سعودي ان قرار منع التصالح في قضايا التهريب الجمركي التي تزيد قيمتها عن 05 ألف جنيه يهدف لحصر عمليات التهريب في أضيق الحدود والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة للدولة وكذلك منع دخول سلع غير سليمة تضر بالمواطنين وعدم المساواة بين المستورد الملتزم والمهرب حتي لا نخلق فوضي في السوق خاصة ان عقوبات التهريب في القانون الحالي غير رادعة ولذلك لم يكن غريبا ان يستخدم وزير المالية حقه القانوني في عدم التصالح في قضايا التهريب الجمركي.
