نقلا عن : الاخبار 02/07/07 تهريب السلع للسوق المصرية هو أحد المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري فهو بمثابة 'الآفة' أو 'الجرثومة' التي تسري وتنخر في الجسد فتتسبب في اصابته بالمرض والضعف.. وهذا ما يؤدي إليه التهريب بالفعل حيث تنافس السلع القادمة عبر قنوات التهريب المنتجات المصرية بطريقة غير شرعية. وتعد صناعتا الملابس والادوية من أهم الصناعات التي تأثرت بالتهريب ففي العام الماضي فقط كبدت عمليات تهريب الملابس والاقمشة والمنسوجات شركات الغزل المصرية خسائر اجمالية بلغت 4 مليارات جنيه وفقا للارقام الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية. ويؤكد الدكتور عادل جزارين رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان عمليات بيع المنتجات المستوردة بأسعار تقل كثيرا عن سعر المنتج المحلي.. يعني تدمير الصناعة المصرية واصابتها في مقتل حيث تتعدد وسائل ومنافذ التهريب سواء من خلال المجاملات أو التحايل علي القوانين وعبر المنافذ البرية والبحرية أو من خلال بعض من مشروعات المناطق الحرة بالاستفادة من انها معفاة تماما من الجمارك وانها لا تخضع لاجراءات الاستيراد والتصدير المطبقة في البلاد وتتمتع بالعديد من التيسيرات والمزايا.. وايضا يتم تهريب السلع من خلال نظام 'السماح المؤقت' ويتم من خلاله تهريب السلع للسوق المحلي دون اعادة تصديرها للخارج مرة اخري.. ويضيف انه من اخطر الممارسات للتهريب هو لجوء المهربين الي استيراد سلع رخيصة من اسيا والصين ويكتب عليها 'صنع في مصر'. وحول التهريب في قطاع الادوية يقول الدكتور رامز جورج امين عضو جمعية رجال الاعمال المصريين ان صناعة الدواء في مصر بخير ومتطورة وتنافس المستوي الدولي وتتواجد في الاسواق العالمية ولكن اسباب ظاهرة تهريب الدواء تتلخص في جشع التجار وارتفاع الاسعار مما يؤدي الي لجوء البعض الي اكثر من طريق للتربح والكسب.. كما استغل بعض التجار ارتفاع اسعار بعض الادوية في الصيدليات ولجأوا الي الاتجار في الادوية المهربة من عدد من شركات الادوية فافترشوا الارصفة بجميع انواع الدواء حتي ادوية الامراض الخطيرة.. وهي طريقة سهلة للكسب بعيدا عن الضرائب والجمارك وأية رسوم.. وفي النهاية يقول الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ان القانون منح المناطق الحرة العديد من المزايا والتيسيرات ونص علي اعفاء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة من الضرائب العامة علي المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم وجميع الادوات والمهمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع.. ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة الي داخل البلاد واعادتها اليها وبالضمانات والشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من وزير المالية ورئيس هيئة الاستثمار.. وكما ينص القانون ايضا..وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اجراءات نقل البضائع وتأمينها منذ بدء تفريغها وحتي وصولها الي المناطق الحرة وبالعكس.. ويوضح القانون ايضا ان الاستيراد من المناطق الحرة الي داخل البلاد يكون طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج وتؤدي الضرائب الجمركية علي البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج.
