تحقيق - محمود مقلد - مني البديوي: لاقي القرار الذي صدر مؤخراً من رئاسة الجمهورية بمد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين أخرين لتصبح المدة 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات ترحيبا شديدا من جميع الأوساط الاقتصادية بشكل عام ومن المستثمرين والعاملين ببورسعيد خاصة.. وأعربوا عن أملهم في أن يصبح قراراً دائماً، وأن يتم وتغيير القرار السابق من قبل بالغاء المنطقة. وطالبوا بمعالجة أي سلبيات موجودة في المناطق فهل ستشهد بورسعيد خلال الفترة القادمة انتعاشاً أم أن الركود الذي ضرب المدينة منذ عامين سيستمر وهل القرار قرار سياسي أم أن الهدف منه هو إعادة الحياة للمدينة. "العالم اليوم" التقت بالمستثمرين والخبراء لمعرفة رأيهم في القرار وتوقيته والهدف منه والأثار المترتبة عليها وشكل المدينة بعد انتهاء مدة هذا القرار وما هي الحلول البديلة للمنطقة الحرة وهل مد البنية الأساسية للمنطقة الحرة بشرق بورسعيد أفضل من القرار ويري ابراهيم أبو عميرة رئيس الغرفة المصرية المغربية المشتركة أن بورسعيد عانت كثيراً خلال الفترة الماضية بسبب الركود الشديد عموما موضحا ان المنطقة الحرة ببورسعيد هي شريان الحياة بالنسبة لشعب بورسعيد ومع ذلك فنحن نحتاج إلي وجود مشروعات أخري لان قرار المد سنتان فقط وبالتالي فالأزمة ستعود من جديد مشيرا إلي أن الأوضاع الاقتصادية الحالية لأهالي بورسعيد وعدم وجود مصادر رزق بديلة بالاضافة إلي اعتماد المحافظة علي التجارة بصفة أساسية كانت تتطلب ضرورة مد العمل بهذه المنطقة. وعن رأيه في القرار وعلاقته بالسياسة قال أبو عميرة أن توقيت الانتخابات في ربط البعض بين القرار والانتخابات، فبورسعيد كما يعلم الجميع تعتمد علي التجمعات الشعبية والحزب عاني كثيراً علي مدار الانتخابات الأخيرة لكن أعتقد ان الانتخابات ليست هي السبب الرئيسي في صدور القرار بالرغم من العلاقة الوطيدة التي تربط السياسة بالاقتصاد. محاور بديلة يقول محمد المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ان قرار مد المنطقة الحرة ببورسعيد هو قرار اقتصادي سياسي لأن بورسعيد لا يمكن أن تستمر بدون هذه المنطقة التي تعتبر المدخل الرئيسي للمحافظة منذ ما يقرب من 25 سنة مضيفا ان تحويل المنطقة فجأة وبدون مقدمات من منطقة تجارية إلي أي نشاط آخر أمر مستحيل وصعب جداً وهذا ما تنبه إليه المسئولون حاليا. وعن كيفية توفير انشطة بديلة بعد انتهاء مدة القرار قال المصري انه خلال السنوات الثلاث القادمة لابد من ايجاد محاور اقتصادية جديدة مختلفة تستطيع توفير فرص عمل جديدة مثل قطاع السياحة والزراعة والموانئ والمطار، مشيرا إلي أن بقاء بورسعيد مدينة حرة يحقق فوائد كثيرة للمواطنين البورسعيديين ولكن مع هذا لابد من ايجاد انشطة بديلة بأسرع ما يمكن لتعوض هذه المنطقة إذا تم الغاؤها نافيا وجود أي أسباب خاصة متعلقة بقرار المد، وعن الآراء التي تطالب بضرورة الغاء المنطقة بسبب زيادة عمليات التهريب قال المصري ان التهريب موجود منذ فترة والمناطق الحرة بريئة تماما وليست السبب الرئيسي في ذلك. قرار دائم أما جمال الناظر "رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين" فيؤكد انه يأمل في أن يتحول القرار الجمهوري الذي صدر بمد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد الي 7 سنوات بدلا من 5 سنوات إلي قرار دائم خاصة ان فلسفة المنطقة ناجحة وجيدة وكل انتقاد وجه إليها سواء من ناحية استخدامها كمنفذ للتهريب أو من ناحية قيامها بمنافسة الصناعة فهي انتقادات موجهة أساسا إلي سياسة ادارة المنطقة وليس للمنطقة الحرة بذاتها ولهذا فإنه من المفترض ان يتم علاج هذه السياسات الادارية الخاطئة من خلال اتخاذ كل السبل الكفيلة بمنع التهريب ومن خلال سعي الدولة الدائم لتجويد الصناعة المصرية بحيث تكون قادرة علي المنافسة خاصة ان منطق توفير الحماية الكاملة لم يعد له مجال في هذا الوقت الذي اصبحت فيه المنافسة العالمية مفتوحة علي مصراعيها وعلي كل صاحب صناعة ان يسعي لتطوير صناعته وإلا فلن يتمكن من الاستمرار. ويضيف إن المطلوب في المرحلة القادمة من الدولة ان تعيد النظر مرة ثانية في قرار إلغاء هذه المنطقة المهمة ببورسعيد واذا كانت هناك انتقادات أو ثغرات تعاني منها فلابد من ان تتم معالجتها خاصة وان هذه المنطقة يمر أمامها يوميا 20 ألف مركبة ويتساءل كيف ندع هذا الكم من الركاب يسيرون دون أن نستفيد من هذه القوي الشرائية الهائلة؟ كما أن هذا المنطقة ليس أدل علي نجاحها من أن هناك العديد من المواطنين الذين كانوا يذهبون إليها حتي أن عددهم بلغ 30 ألف مواطن في المواسم والأعياد. ويوضح أنا لست مع القرار الذي يطالب بالغاء المنطقة الحرة ببورسعيد ولكنني مع بقاء بورسعيد مدينة حرة مع إحكام الرقابة عليها لمنع التهريب إلي جانب ايجاد مجتمع جديد في بورسعيد.
