اقتصرت أفراح أهالى بورسعيد بقرار الرئيس مبارك مد العمل للمدينة الحرة على مسيرة واحدة شبه رسمية كان على رأسها المحافظ اللواء مصطفى عبداللطيف، وأمين ونواب الحزب الوطنى بالمحافظة والتى سارت فى شارعى التجارى والحمدى عصر أمس بمشاركة محدودة من بعض التجار على غير المتوقع، عقب تصريحات الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أمس التى أعلن فيها قرار الرئيس مبارك تكليف الحكومة بتقديم مشروع قانون لمد العمل بالمدينة الحرة 3 سنوات والتى كان مقرراً إلغاؤها فى 23 يناير 2009. كانت تسريبات من الحزب الوطنى تجاه مد المدينة الحرة من خلال رسائل قصيرة على أجهزة الموبايل أرسلت إلى أحد القيادات بالحزب الوطنى تهنئ بمد المدينة الحرة إضافة إلى الإعلان عن زيارة جمال مبارك لبورسعيد خلال احتفالات العيد القومى لبورسعيد 23 ديسمبر. من جانبه رحب محمد المصرى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة التجارة ببورسعيد، بقرار الرئيس مبارك بمد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد لمدة ثلاث سنوات، وأعرب عن شكر وتقدير جميع تجار بورسعيد للرئيس على هذا القرار، الذى وصفه بأنه جاء فى توقيته المناسب كهدية لشعب وتجار بورسعيد فى عيدها القومى مما يؤكد مجدداً إحساس القيادة بالشعب وتلمسها لاحتياجاته واستجابتها لهذه الاحتياجات. أضاف المصرى أن 600 ألف مواطن فى بورسعيد، سيستفيدون من القرار من تجار وموظفين وعائلاتهم حيث يحقق الجميع استفادة سواء بصورة مباشرة كالتجار حوالى 150 ألفاً يعملون فى النشاط التجارى وغير مباشرة «الموظفون وغيرهم الذين يحصلون على إعانة منطقة تجارة حرة». وقال محمود المنياوى، أمين الحزب الوطنى، فى المحافظة إن قرار المد جاء استجابة من الرئيس مبارك لرغبة شعب بورسعيد وشعوره بنبضهم وحصاد لجهود طويلة لأمانة الوطنى بدأت منذ المؤتمر العام للحزب، ويرى عادل اللمعى، رئيس المجلس المحلى، أن القرار بالمد أنقذ نحو نصف سكان بورسعيد من «شبح» الكساد حيث يعمل نحو 30 ألف تاجر وتوابعهم من تجار تجزئة وبائعين إضافة إلى عدم استكمال البدائل للنشاط التجارى فى المدينة. ومن جانبه، يرى البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق، أن القرار الجمهورى بالمد 3 سنوات يحتاج قراراً جمهورياً آخر بإنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قانون المد، تكون مهمتها تقديم تقرير سنوى للرئيس ومجلس الشعب عما تم تنفيذه من مشروعات تنمية لإنقاذ بورسعيد. أضاف البدرى أن قرار المد يفيد فقط أصحاب الحصص والبطاقات الاستيرادية لكن المدينة الحرة لبورسعيد لم تعد ميزة بعد أن تحولت كل مصر إلى منطقة حرة بعد السماح باستيراد الملابس الجاهزة والأقمشة برسم الوارد، التى كانت مقصورة فقط على بورسعيد وهى الميزة التى كانت تجذب الزوار للمدينة، أما الآن فالسلع المستوردة موجودة فى أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى قيام حكومة عاطف عبيد فى يناير 2002 بإلغاء المنطقة الحرة ثم قرار المد 3 سنوات خلال انتخابات الرئاسة ثم فى 2009 قائلاً: إننا فى عام 2012 نحتاج لقرار مد جديد فى ظل هذه العشوائية فى القرارات وغياب خطة حقيقية.
