أصدر الرئيس حسنى مبارك، أمس، توجيهاته للحكومة بالتقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشعب ل«مد العمل بالمنطقة الحرة فى بورسعيد لمدة ثلاث سنوات». قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء - عقب اجتماعه مع الرئيس - إن توجيهات الرئيس تضمنت أن يتم «خفض تدريجى للحصص الاستيرادية للتجار خلال تلك الفترة، حتى تتلاشى بانتهاء مدة السنوات الثلاث». وأضاف نظيف: «إن الرئيس عقد الاجتماع - الذى شارك فيه وزراء الشؤون القانونية والتجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية - لمناقشة وضع المنطقة الحرة ببورسعيد، التى كان مقرراً أن تنتهى خلال يناير المقبل»، مشيراً إلى أن مبارك طلب أن يكون هناك «إنهاء تدريجى» للمنطقة الحرة، وليس فورياً، لإعطاء الفرصة للتجار وشعب بورسعيد للتأقلم مع إنهاء وضع بورسعيد كمنطقة حرة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر «هدية من الرئيس مبارك لشعب بورسعيد» فى عيدهم القومى، مؤكداً أيضاً أن قرار الرئيس بمد العمل بالمنطقة الحرة لمدة ثلاث سنوات يأخذ فى الاعتبار الأزمة المالية الاقتصادية الحالية، ومحاولة تخفيف آثارها السلبية على شعب بورسعيد، ومنحهم الفرصة لتغيير النشاط. من جانبه، أشاد مجلس الشورى باستجابة الرئيس حسنى مبارك لمطالب أهالى محافظة بورسعيد، بمد العمل بنظام المنطقة الحرة، حيث أكد صفوت الشريف، رئيس المجلس، أن هذه الاستجابة جاءت بمبادرة من الرئيس مبارك، الذى أجرى اتصالاً به، وطلب عقد اجتماع لهيئة مكتب الحزب لدراسة هذا الموضوع. واستقبل تجار بورسعيد وقياداتها الشعبية قرار الرئيس مبارك بالابتهاج، وارتفعت لافتات الشكر والبالونات الملونة فى شوارع المدينة. قال محمد المصرى، رئيس اتحاد الغرفة التجارية ببورسعيد، إن قرار المد يكشف «حرص الرئيس على تحسين أحوال بورسعيد، وهو ما يدفعنا إلى النظر لعملية التنمية والنظر إلى مستقبل بورسعيد، حتى لا نضيع الفرص القائمة»، مؤكداً أن قرار المد كان ثمرة لجهد محافظ بورسعيد ونوابها وأمين الحزب الوطنى.
