وجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء التحية للرئيس حسني مبارك..قائلا إنه قاد مسيرة الوطن بما حقق عزته وكرامته ونهضته وأكد نظيف- في بداية كلمته أمس أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي- أن الرئيس مبارك حقق للحزب الوطني تفوقه وتميزه وارتفاع مكانته بين جميع القوي السياسية. وأشار إلي أن الفوز الكاسح للحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة يعد خير دليل علي ذلك, حيث أكد أن وجود الحزب في الشارع المصري بلغ درجة كبيرة من الانتشار ومن الفهم والتقدير لدوره ومكانته وتلاحمه الفعال مع المواطن في كل أنحاء مصر. أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن توجيهات الرئيس حسني مبارك في خطابه أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني تضمنت محاور رئيسية للحكومة والحزب في المرحلة القادمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمارات. وقال الدكتور نظيف في بيانه بعد ظهر أمس أمام الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي السابع للحزب إن نجاح الحزب الوطني بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة جاء نتيجة للتخطيط المدروس والجهد الكبير للحكومة والحزب طوال السنوات الخمس الماضية وهو ما لمسه المواطن المصري لما تحقق من إنجازات في السنوات الأخيرة ومعدلات نمو حقيقية علي الرغم من الأزمة المالية العالمية التي تعرض لها العالم والتي أثرت بالسلب علي اقتصاديات الكثير من الدول المتقدمة. وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ جميع تكليفات الرئيس حسني مبارك الخاصة برفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة بشكل متزايد للوصول إلي تحقيق تنمية مستدامة والتوسع في الاستثمارات الصناعية في مختلف المحافظات والعمل علي تحسين الأجور وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. وجدد الدكتور نظيف- في بيانه أمام الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني أمس- التزام الحكومةبمساندة الفلاح وتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم وفي تحسين كل الخدمات المتاحة للمواطنين والعمل علي مضاعفة عدد المستفيدين من مظلة التأمين الاجتماعي والتوسع في تطبيق اللامركزية. وشدد رئيس الوزراء علي أن الحكومةستتصدي لاي خروج علي الشرعية والقانون ومواجهة أي اعتداءات علي أراضي الدولة, لافتا إلي أن الحكومة ستستمر خلال العام القادم في استكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بنفس القوة والحماس, كما ستبدأ فورا في تنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب الوطني. كان رئيس الوزراء قد بدأ كلمته بتوجيه التحية للرئيس مبارك الذي قاد مسيرة الوطن محققا عزته وكرامته ونهضته ومحققا للحزب الوطني تقدمه وتميزه وارتفاع مكانته بين جميع القوي السياسة.. مشيرا إلي أن الفوز الكاسح الذي حققه الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أكد ذلك, كما أن وجودالحزب في الشارع المصري بلغ درجة كبيرة من الانتشار ومن الفهم والتقدير لدور الحزب ومكانته وتفاعله مع المواطنين في كل أنحاء مصر. وقال رئيس الوزراء في كلمته أمام مؤتمر الحزب الوطني ان المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة لأنه يعقد في ظل حراك مجتمعي كبير وظروف عالمية جديدة تتطلب ضرورة توظيف ذلك خلال المرحلة المقبلة.. مضيفا أن العالم يشهد حاليا انحسارا للأزمة الاقتصادية العالمية والدخول في مرحلة التعافي وهو ما يستلزم ضرورة أن ندخل مرحلة جديدة من مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي وهي مرحلة استدامة النمو الاقتصادي المرتفع. وأشار الدكتور نظيف إلي أن مصر كانت من الدول القليلة بين دول العالم التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تحقيق معدلات نمو عالية وضخ موارد كبيرة في السوق الداخلية مؤكدا أن الحكومة تعتزم استخدام أدوات غير تقليدية لدفع التنمية بما يحقق تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك. وذكر رئيس الوزراء أن توجيهات الرئيس مبارك بمحاورها الثلاثة هي توجه الحكومة في المرحلة القادمة وتتمثل في ضرورة وضع التنمية كهدف طموح وأن نصل بمعدل النمو الاقتصادي إلي8% خلال السنوات الخمس القادمة, والهدف الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير كل الخدمات لجميع المواطنين وفق أعلي مستوي من الأداء والهدف الثالث الاستمرار في عملية الإصلاح السياسي خاصة فيما يتعلق بالتحول من المركزية إلي اللامركزية كهدف رئيسي خلال المرحلة القادمة. وأكد الدكتور نظيف أن زيادة الاستثمار هي هدف الحكومة خلال المرحلة القادمة, مشيرا إلي أنه لا تنمية اجتماعية بدون تحقيق تنمية اقتصادية, حيث ان التنمية الاقتصادية هي التي ستجعل الحكومة تستطيع إحداث التنمية الاجتماعية سواء علي مستوي توفير الخدمات أو تعزيز التعليم والصحة وإقامة المرافق الأساسية والطرق والنقل والإسكان وغيرها, حيث ينبغي زيادة مواردنا الاقتصادية لنحقق التنمية الاجتماعية التي نريدها وأعطي رئيس الوزراء مثالا عندما زادت حصيلة الضرائب, فقد ترتبت عليها مضاعفة الإنفاق علي التعليم وزاد الإنفاق علي القطاع الصحي من12 مليار جنيه إلي21 مليار جنيه وليس ذلك فقط بل أصبحت لدينا قدرة علي التصدي للصدمات الحقيقية, فعندما ارتفع سعر القمح عالميا لثلاثة أضعاف حافظت الدولة علي سعر رغيف العيش وزادت مرتبات العاملين في الوقت الذي لجأت دول كثيرة في العالم إلي تسريح عاملين فيها وإلي خفض المرتبات وغيرها.. مؤكدا أنه لولا أن كان عندنا نمو اقتصادي لما تحقق ذلك. وأضاف الدكتور أحمد نظيف في هذا الصدد بالقول.. إنه لابد أن تتغير ثقافتنا ومفاهيمنا لتساند تحركنا نحو زيادة الاستثمار. وأكد الدكتور أحمد نظيف في كلمته أن هناك محددات ينبغي اتخاذها والعمل بها للوصول بمعدل النمو إلي8% منها السوق المحلية والتي بلغ معدل نموها خلال الأزمة العالمية4% لافتا إلي أن تحقيق الاستدامة يستلزم ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية.. وأن هذا السوق رغم قدرته فهو ليس كافيا بمفرده حيث لابد أن نستهدف أسواقا أخري وأن ندفع بالتصدير حتي يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمعدلات عالية بلغت في عام واحد قبل الأزمة المالية13 مليار دولار.. إلا أن تلك الاستثمارات انخفضت إلي ستة مليارات دولار العام الماضي. وأشار رئيس الوزراء إلي أنه مع تعافي العالم من الأزمة الاقتصادية لابد أن نبحث عن فرص جديدة للاستثمار ومصر لديها مميزات عديدة تتمتع بها منها الاستقرار الأمني وتوافر المناخ المناسب للاستثمار. وأضاف رئيس الوزراء: لدينا برامج كثيرة وجديدة وفرص.. مشيرا إلي تكليفات الرئيس مبارك خلال اجتماعه بمجلس الوزراء ومجلس المحافظين والتي أكد فيها بوضوح ضرورة خلق فرص إستثمار حقيقية في كل مكان علي أرض مصر من الصعيد حتي محافظات الوجه البحري وفي كل المجالات خاصة الصناعة.. وقال إنه في ظل التوسع في التنمية بالقطاع الزراعي أصبحت محدودة بسبب المياه, واستطرد رئيس الوزراء: ولكننا تمكنا من أن نزيد من القيمة المضافة من الزراعة بسبل مختلفة في مقدمتها تحسين أساليب الري وتحسين التنمية في الصحراء ورفع انتاجية المحاصيل المختلفة, وصولا لأمن غذائي أفضل, كذلك التوسع في صناعات كثيرة ومختلفة مثل الدواجن والألبان, موضحا أن لدينا فرصا كبيرة للاستثمار في مثل هذه المجالات.. فلدينا سوق قوتها80 مليونا, وهناك عشرات المليارات من الدولارات يمكن توفيرها من الاستيراد من الخارج لمثل هذه المنتجات, كما أن مثل هذه الصناعات تتميز بأنها كثيفة العمالة. واستطرد الدكتور أحمد نظيف بأن الصناعة في مصر تنمو بشكل متميز, وأننا استطعنا تحقيق برنامج الألف مصنع, ولكننا نريد ألف مصنع آخر, والغاز سيصل الصعيد, وكل هذه فرص جديدة للاستثمار ولإقامة مناطق صناعية جديدة, مشيرا في هذا الصدد إلي أن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد والتي تتميز بموقع فريد, وكذلك المناطق الصناعية في الصعيد, مؤكدا ضرورة تحقيق التكامل في هذه المدن بحيث تكون هناك تنمية صناعية وزراعية وسياحية واجتماعية من خلال منظومة واحدة. وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أهمية دور القطاع الخاص والمستثمرين في إنشاء الوحدات السكنية الجديدة, مشيرا إلي أن ذلك يحقق الربط بين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي. وقال نظيف إن لدينا فرصا كبيرة علي مستوي القطاع السياحي, مشيرا إلي أنه رغم المعوقات والأزمة العالمية والحوادث فإن السياحة في مصر جيدة والعام الحالي ستصل بعدد السائحين إلي15 مليونا وهو ما كان مستهدفا في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك وبلغ الإيراد القادم من السياح13 مليار دولار ولدينا الآن منشآت فندقية تقترب من50% من المنشآت الحالية وهو مايدفعنا إلي الأمل واستهداف الوصول بعدد السائحين إلي20 و22 مليون سائح. وأضاف أن هناك فرصا للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية سواء بمشروعات النقل أو الطاقة وغيرها من المشروعات, مشيرا إلي أنه من أجل ذلك كان قانون المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة, حيث يعطي ذلك القانون دفعة كبيرة في تنفيذ المشروعات, خاصة القومية والعملاقة كإنشاء ومحطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي, والدولة تسدد بالتقسيط استثمارات التنفيذ علي30 أو50 عاما حسب المشروع. وأوضح رئيس الوزراء أن سياسات الحكومة نحو الطاقة واضحة حينما تعمل علي زيادة إنتاج الطاقة, مشيرا إلي ضرورة تحرير قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة وقطاعات أخري كثيرة مثلما حدث لقطاع الاتصالات لإعطاء دفعة قوية في هذه القطاعات وتوفير فرص للاستثمار وجذب استثمارات أجنبية مباشرة, كذلك تركز الحكومة خلال الفترة القادمة علي تنويع مصادر الطاقة وخاصة المشروع القومي الذي أعلنه الرئيس مبارك بدخول مصر عصر الطاقة النووية. ولفت إلي ضرورة تنفيذ سياسات لترشيد استخدام الطاقة, مشيرا إلي ضرورة الاستثمار في مجال البترول وأن مصر تهدف إلي أن تكون مركزا لتداول الطاقة علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا, مؤكدا أن مصر لديها فرص كبيرة جدا لتحقيق ذلك الهدف. علي جانب آخر تناول الدكتور أحمد نظيف سبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية, مشيرا إلي أن المستثمر عندما يقوم علي الاستثمار في مصر لايضع استثمارات بمفرده ولكن لابد أن تكون هناك استثمارات من الدولة. وأكد أن هناك قانونا جديدا يتم إعداده حاليا لإدارة الاستثمارات العامة في الدولة, موضحا أن هذا القانون سيكون بمثابة كيان جديد لإدارة الاستثمارات لصالح الدولة وأن أبرز ما في هذا القانون أنه يفصل بين ملكية الدولة للاستثمارات وبين الإدارة, مؤكدا أهمية الحاجة لقانون تحقيق التنافسية بين القطاع الخاص والعام وهذا القانون الذي يتم إعداده يمكن أن يجلب لنا استثمارات تقدر بنحو100 مليار جنيه. وأكد الدكتور نظيف أهمية إعداد الكوادر البشرية اللازمة لسوق العمل سواء محليا أو خارجيا, مؤكدا أهمية المورد البشري, ومشيرا إلي نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد كوادر بشرية علي أعلي المستويات نجحت في التصدير للخارج وتعدت صادراتها المليار دولار. وأشار إلي أن مصر دولة مصدرة للعمالة وأن إجمالي تحويلات المصريين من الخارج اقترب من10 مليارات دولار سنويا وهذا مصدر هام للموارد. وأكد الدكتور أحمد نظيف في كلمته أننا مقبلون العام القادم علي تنفيذ قانون التأمين الصحي, مشيرا إلي أن دراسة القانون استغرقت ثلاث سنوات وشارك فيها كل من له علاقة بالصحة, وأصبح لدينا قانون مقدم للبرلمان يوفر مظلة كاملة للخدمات الصحية لجميع المواطنين علي أرض مصر. كما أكد علي ضرورة إشتراك جميع المواطنين في القطاع وأنه لن يكون اختياريا, وقال إنه سيطبق بشكل تدريجي في محافظة ثم أخري, حتي يتم تعميمه وأن الدولة مسئولة عن توفير العلاج لغير القادر حيث ستتحمل نفقاته. وأكد الدكتور أحمد نظيف أن التعليم هو مشروع مصر القومي, وأننا كنا نعمل علي تحقيق الإتاحة ولكنها لم تنته وستظل قائمة.. مشيرا إلي أن المواليد الجدد تعدوا2 مليون مولود سنويا, وهو مايستلزم ضرورة إيجاد مكان لهم بعد6 سنوات. وأكد رئيس الوزراء الاستمرار في تحسين كفاءة الدعم ودعم السلع الأساسية علي بطاقات التموين, وقال إن بطاقة الأسرة ستمكن من استهداف من يستحق الدعم. وقال رئيس الوزراء إن الفلاح المصري له دور رئيس في التنمية وأن الحكومة تضع يدها في يده بما يعود بالخير عليه وتحقيق أمن أكبر للغذاء في مصر.. مؤكدا الاستمرار في دعم منظومة الزراعة في مصر. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم خلال السنوات الخمس القادمة قطع شوط كبير في مجال مواجهة المناطق العشوائية حيث سيتم الانتهاء من المناطق الخطرة, وقال إن العام القادم سيشهد الإعلان عن مخطط القاهرة2050 عاصمة متميزة, وبالنسبة لمشروعات المياه والصرف الصحي أكد أن الدولة أنفقت علي هذه المشروعات55 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية, ويحتاج لأكثر من هذا المبلغ خلال المرحلة القادمة لاستكمال إدخال خدمات الصرف الصحي للقري. وأشار إلي ضرورة مواجهة الزيادة السكانية لما لها من آثار سلبية علي عملية التنمية مشددا علي أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضا التوسع في توفير خدمات النقل الجماعي بالمحافظات.
