قال سين جاردنز، المدير الإقليمي للبحوث في بنك مورجان ستانلي في صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن الرخص النسبي للأسهم العربية سيشجع الاتجاه إليها خلال العام الحالي، مما يدعم أسعار الأسهم في المنطقة العربية، خاصة بعد أن شهد الجزء الأكبر من العام الماضي 2009 أداءً مذبذباً، وكان مستوي أداء الأسواق العربية أقل من أسواق البلدان المجاورة والناشئة رغم جودة أسعار النفط في ذلك الوقت. وقالت الصحيفة إنه عزز حذر المستثمرين سلسلة الصدمات التي تعرضت لها منطقة الخليج خاصة، فبدأ العام الماضي بعجز الشركات الاستثمارية في الكويت عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، وانتهي بإعادة هيكلة الديون في إمارة دبي، وبينهما كان عجز مجموعتين عملاقتين من الشركات العائلية السعودية الكبري، فضلاً عن الأداء التقليدي الذي شهده فصل الصيف خلال نفس الفترة. وتوقعت بعض شركات إدارة الأصول، والمحللين أن يشهد أداء الأسواق الخليجية، والعربية تحسناً في العام الحالي، خاصة بعد أن تهدأ قضية إعادة هيكلة ديون دبي، بالإضافة إلي الاقتصاد الخليجي، متوقعين حدوث ذلك في النصف الثاني من العام الجاري لارتباط الاقتصادات الخليجية بأداء الاقتصاد العالمي. ووفقاً لبيانات بنك مورجان ستانلي، سجلت نسبة الأسعار إلي العوائد حسب مؤشر مورجان ستانلي لأسعار المستهلك في الأسواق العربية خلال الأعوام الماضية ارتفاعاً قدره 20% عن مؤشر الأسواق الناشئة، إلا أنها ثبتت عند معدل 7.20% مقارنة بمعدل 8.20%. وتوقع محللون أن ترتفع أسعار النفط التي تعد مؤشراً تقليدياً يعبر عن الدافع الرئيسي لأسواق الأسهم في المنطقة حيث تقودها إلي الارتفاع عن مستواها الحالي، رغم ضعف الاقتصاد العالمي، فيما قال آخرون إن أسعار النفط ستظل عند مستوياتها الحالية، ومن غير المحتمل أن تحقق مكاسب كبري، ومن ثم لن تشهد أسواق الأسهم أي تحسن أو هبوط، وكان رأي أغلب المحللين ومديري الصناديق أن قطر والسعودية ستكونا سوقين المفضلة في عام ،2010 فمن المتوقع أن يتمتع كلا البلدين بنمو اقتصادي قوي مدعوماً بقوة الإنفاق الحكومي، فيما فضل محللون ومديرو صناديق آخرون أن الغلبة في الأسواق ستكون من نصيب البورصات في الكويت أو الإمارات.
