قال تقرير اقتصادي متخصص إنه في حال إن جاءت اسعار البترول ما بين 56 و79 دولارا خلال السنة المالية الجديدة 2010 2011 فإن التطلعات لميزانية الكويت لهذه السنة "تبقي ايجابية" وقد تحقق فائضا يبلغ 4.8 مليار دينار كويتي. وذكر تقرير بنك الكويت الوطني انه علي الرغم من ان تقارير صحفية في الكويت أشارت إلي ان مصروفات الحكومة قد ترتفع بنحو 35% لتصل إلي حوالي 5 مليارات دينار العام المالي المقبل فإن الميزانية قد تبقي متوازنة أو تسجل فائضا قد يصل إلي حوالي 8.4 مليار دينار. وأشار التقرير إلي ان تحقيق ميزانية الكويت لفوائض في عامين متتاليين سيأتي علي النقيض من الوضع المالي لميزانيات الحكومات في أجزاء أخري من العالم والتي ستكون ايضا مجبرة علي تبني تخفيضات كبيرة في مصروفاتها. وقال التقرير ان اسعار البترول شهدت تذبذبا واضحا منذ بداية شهر ديسمبر الماضي بعد ان كانت مستقرة نسبيا في شهر نوفمبر الماضي. وأضاف ان سعر برميل البترول الخام الكويتي تراجع بنحو 8 دولارات خلال النصف الاول من شهر ديسمبر ليصل إلي 71 دولارا قبل ان يعاود مساره الصعودي إلي 77 دولارا مع نهاية الشهر وإلي حوالي 80 دولارا في 7 يناير من العام الحالي مسجلا بذلك أعلي مستوي له منذ أن بدأت اسعار البترول بالتعافي. وعزا التقرير هذا التراجع الذي حدث في بداية شهر ديسمبر إلي تزايد قوة الدولار الامريكي الذي سجل سعر صرفه مرجحا بحجم التبادل التجاري الامريكي ارتفاعا نسبته 4% في النصف الاول من ديسمبر لكن عادت أسعار البترول الخام للارتفاع مجددا بعد ان تراجع الدعم للدولار لاحقا.
