أعلن بنك الكويت الوطني ان ارقام ميزانية الكويت عن نوفمبر الماضي تظهر ان الكويت حققت فائضا أوليا في الأشهر الثمانية الاولي من السنة المالية 2008/2009 بلغ 9.8 مليار دينار مقابل 4.7 مليار لنفس الفترة من السنة المالية الماضية. وأوضح تقرير للبنك ان اسعار البترول المرتفعة التي سادت في الاشهر الستة الاولي من العام الحالي مازالت تنعكس ايجابا علي الايرادات التي قفزت 52% في الاشهر الثمانية الاولي من السنة المالية الحالية متجاوزة بذلك ضعف مستواها المقدر في الميزانية، في حين مازالت المصروفات تقل بنحو 37% عن تلك المقدرة. وأضاف ان متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 98.1 دولار في الفترة الممتدة ما بين إبريل ونوفمبر الماضيين لتبلغ بذلك الايرادات البترولية في الاشهر الثمانية الاولي من السنة المالية الحالية نحو 16.8 مليار دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 54%، وذكر التقرير انه علي الرغم من التراجع الذي شهدته أسعار البترول في الآونة الاخيرة فإن الايرادات البترولية ظلت اكبر بكثير من 7.8 مليار دينار المقدرة في الميزانية لهذه الفترة والمبنية علي سعر بترول متحفظ يبلغ 50 دولارا للبرميل، وقال انه علي ضوء التصاعد القياسي الذي شهدته أسعار البترول فقد شكلت الايرادات البترولية 95% من الايرادات الاجمالية حتي الآن، في حين ارتفعت الايرادات غير البترولية بواقع 26%. وأوضح ان ارتفاع الايرادات جاء نتيجة ارتفاع ايرادات الضرائب المفروضة علي الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وعلي الشركات الاجنبية التي شهدت نموا نسبته 43% في السنة المالية الحالية الي جانب التصاعد المحقق في بند الايرادات والرسوم المتنوعة، وذكر انه حتي لو افترض ان سعر برميل البترول الخام الكويتي سيستقر دون مستوي ال40 دولارا للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية فإنه يتوقع ان تحقق الكويت فائضا بحدود 1.8 مليار دينار للسنة المالية بأكملها، مضيفا ان هذا الفائض سيظهر أكبر بكثير اذا تم استثناء التحويلات الاستثنائية المدفوعة الي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة 5.5 مليار دينار. وأضاف انه يمكن القول بأن الموقف المالي للكويت لايزال قويا في السنة المالية الحالية، إلا أن الصورة في السنة المقبلة ستتأثر بتوجهات أسعار البترول.
