ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني أن متوسط سعر برميل النفط الذي تراوح ما بين 68 70 دولارا في الاشهر العشرة الاولي من السنة المالية الحالية 2009/2010 يضمن تحقيق الميزانية فائضا ضخما جديدا لدولة الكويت. وأوضح التقرير أن الإيرادات للاشهر التسعة الاولي من السنة المالية الحالية بلغت حوالي 12.9 مليار أي تقريبا ضعف مستواها المقدر في الميزانية وهو 6.7 مليار دينار علي أساس 35 دولارا متوسط سعر برميل الخام الكويتي. وأضاف انه في حال جاءت المصروفات الفعلية أدني من مستواها المقدر بما يتراوح ما بين 5 و10% كما يتوقع فقد تحقق الميزانية فائضا جديدا يتراوح ما بين 5.7 وحوالي 7 مليارات دينار وذلك قبل استقطاع 10% من اجمالي الإيرادات لصالح صندوق الاجيال القادمة. وأشار إلي أنه بالنسبة للسنة المالية 2010/2011 فالاحتمالات اوسع حيث يقدر البنك الوطني ان يتراوح متوسط سعر برميل الخام الكويتي بين 54 دولارا و89 دولارا في السنة المالية المقبلة وبالتالي قد تأتي الإيرادات الاجمالية أدني من تلك المتوقعة للسنة المالية الحالية بنسبة 31% أو اعلي منها بنسبة 30%. وأضاف انه في حال تحققت المعلومات الواردة في الصحف المحلية عن ارتفاع المصروفات الحكومية في السنة المالية المقبلة بواقع 35% فإن ذلك لا يضمن تحقيق فائض في الميزانية المقبلة. وكان التقرير قد ذكر أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد في النصف الثاني من شهر يناير الماضي لتقترب من مستوي 70 دولارا للبرميل كذلك تراجع سعر برميل الخام الكويتي بنحو 9 دولارات إلي 71 دولارا بحلول 26 يناير بعد أن وصل لحدود 80 دولارا في 11 من الشهر نفسه. وعزا التقرير ذلك التراجع إلي عاملين رئيسيين الاول هو ارتفاع درجة العزوف عن المخاطر في الاسواق العالمية الأمر الذي دعم سعر صرف الدولار الامريكي وهو ما يحد عادة من ارتفاع أسعار النفط ويضع ضغوطا عليها والعامل الثاني هو إعلان الصين عن اتخاد إجراءات للحد من نمو الائتمان مما أثار القلق من تباطؤ الطلب علي النفط هناك فالصين ساهمت لوحدها بما نسبته 40% من نمو الطلب العالمي علي النفط في السنوات الاخيرة. وأوضح التقرير أنه علي الرغم من هذا التراجع مازال بعض المحللين الاكثر تفاؤلا يتوقعون أن تبقي أسعار النفط بين 70 دولارا و80 دولارا للبرميل خلال الاسابيع المقبلة قبل أن ترتفع إلي مستويات اعلي مع ازدياد التوازن في السوق كارتفاع الطلب وتراجع المخزونات خلال العام الحالي.
