توقع تقرير لبنك الكويت الوطني ان يتراوح الفائض في ميزانية الكويت للعام الحالي بين 4،2 و3.7 مليار دينار حال تراوح سعر البرميل ما بين 63 و71 دولارا. وقال البنك في تقرير له: إن الفائض يمكن تحقيقه في حال جاءت المصروفات المقدرة في الميزانية التي تبلغ 12،1 مليار دينار أقل من 5 إلي 10% وقبل استقطاع 10% لصندوق الأجيال القادمة. وذكر التقرير ان ذلك الفائض يأتي معاكسا للميزانية التقديرية التي وضعتها الحكومة والتي تتضمن عجزا هذه السنة بمقدار 4 مليارات دينار علي أساس تقدير سعر البرميل ب 35 دولارا. وأضاف أن هذا الفائض يأتي أيضا في اعقاب تحقيق فائض في السنة المالية 2008 / 2009 مقداره 6،1 مليار دينار رغم ان هذا الرقم يرجح ان ينخفض بشكل ملحوظ عند ظهور الحساب الختامي في وقت لاحق من العام الحالي. وأشار التقرير إلي أن سعر برميل النفط الخام الكويتي استقر خلال شهر يونية الماضي عند مستوي 70 دولارا محافظا علي معظم المكاسب التي حققها في شهر مايو السابق، إلا أن تزايد الشكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي، وبالتالي الطلب علي النفط بدأ بتقليص هذه المكاسب لتتراجع الأسعار مجددا في بداية شهر يولية الجاري إلي نحو 63 دولارا. ولاحظ التقرير أنه علي الرغم من أن أسواق النفط مازالت حساسة تجاه أفاق التعافي وموعده، فإن بعض المحللين يرون ان عوامل ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي، قد تخطت أساسيات السوق الرئيسية. وأضاف أن أحد مسوغات هذا الرأي الذي أشارت إليه منظمة أوبك هو أن الأسعار ارتفعت رغم ارتفاع مستوي مخزونات النفط الأمريكية، وذلك في تناقض مع المسار التاريخي، وقد يعكس ذلك في جزء منه الأهمية المتزايدة للدول الأخري في تحديد الأسعار في أسواق النفط.
