أصدرت شركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل دراسة حديثة حول اقتصاديات دول الخليج خلال العام الحالي اكدت فيه انه عقب فترة الازدهار التي شهدتها أسعار النفط في منتصف العام الماضي مسجلة ارتفاعا قياسيا بأكثر من 140 دولارا أمريكيا للبرميل، تراجعت الأسعار بصورة حادة في نهاية العام لتصل إلي مستوي أقل من 35 دولارا أمريكيا للبرميل . وتراوح متوسط أسعار النفط في حدود 94 دولار أمريكي للبرميل خلال العام الماضي ويتوقع لمتوسط الأسعار أن يظل في حدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل خلال العام الحالي . الركود الاقتصادي بدأ الركود الاقتصادي الحاد في اقتصاديات الدول المتقدمة في نشر آثاره علي الاقتصاديات الآسيوية، والتي كانت تعد سابقا من الاقتصاديات التي تعد ضد الركود. ونتيجة لهذا ، فمن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي علي النفط خلال العام الحالي. مثل هذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط والذي اقترن بخفض الإنتاج من جانب منظمة الأوبك سوف يكون له أثر ملحوظ علي النمو الاقتصادي خلال العام الحالي. حيث تم فرض تخفيضات تراكمية من جانب الأوبك في العام الماضي بلغت 4.2 مليون برميل يوميا. وفي نفس الوقت، ليس مستبعدا أن يكون هناك المزيد من التخفيضات إذا ما انخفضت أسعار النفط إلي مستويات أقل خلال العام الحالي. واوضحت الدراسة انه نتيجة لذلك، من المرجح أن تشهد فوائض إيرادات النفط، والاستثمارات الرأسمالية ، والحسابات الجارية في منطقة مجلس التعاون الخليجي تراجعا حادا خلال العام الحالي ، وهو ما سيكون له تأثير كبيرا علي النمو الاقتصادي الحقيقي لهذه الدول . واكدت ان العام الحالي هو عام الانكماش. حيث سيتزايد حجم اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي من 822.2 مليار دولار أمريكي في عام 2007 إلي حوالي 1.04 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي ومن المحتمل أن ينخفض هذا الحجم إلي حوالي 923.6 مليار دولار أمريكي في العام الحالي. ومن المقدر أن تنمو اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي، بالمنظور الاسمي، من حوالي 11.3% في العام 2007 إلي 26.4% في العام الماضي. كما يقدر للنمو الحقيقي أن يصل إلي حوالي 5.2% في العام الماضي في الوقت الذي يرجح أن ينخفض فيه معدل النمو إلي حوالي 2.4% خلال العام الحالي . نتوقع أنه من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، سوف تكون السعودية الأكثر تأثرا، من المنظور الحقيقي، في العام الحالي حيث يتوقع أن تنخفض معدلات النمو فيها إلي 1.4%. في الوقت الذي ستكون فيه قطر أقل الدول تأثرا، بالمقارنة بنظائرها في مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن ينخفض معدل النمو الحقيقي من 10.4% في العام الماضي إلي 9.4% خلال العام الحالي . الامارات وبالنسبة لدولة الإمارات من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي فيها إلي 5.5% في العام الماضي كما يتوقع أن ينخفض معدل النمو إلي 2% خلال العام الحالي. أما فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدول الكويت، عمان والبحرين فهو في طريقه لتحقيق معدلات تصل إلي 5 و6.4 و 6% علي التوالي في العام الماضي في الوقت الذي يتوقع أن تتباطأ فيه معدلات النمو الحقيقية لهذه الدول إلي 2.5 و 3.5 و 3% علي التوالي . وسوف تؤدي العوامل الداخلية التي تتضمن أزمة الائتمان، انخفاض نمو الإنفاق العام، انخفاض النمو في أسعار الإيجارات إلي انخفاض معدلات التضخم في العام الحالي. بالإضافة إلي ذلك ، سوف ينخفض التضخم المستورد بصورة جذرية نتيجة لانخفاض أسعار السلع ، والانكماش المتوقع في الدول المتقدمة. وبشكل عام من المحتمل أن تؤدي هذه العوامل إلي خفض معدلات التضخم . وتوقعت جلوبل أن تبلغ معدلات التضخم في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي متوسط 11.1% خلال العام الماضي وتشير تقديراتنا عن العام الماضي إلي أن قطر قد شهدت أعلي معدل تضخم بلغ 16.5% ، في الوقت الذي شهدت فيه البحرين أقل معدل مسجلة 5.30%. وبالرغم من ذلك، كشفت توقعاتنا عن انخفاض كبير في معدلات التضخم لكافة دول مجلس التعاون الخليجي. وتجدر الإشارة إلي أن التوقعات لمشروعات القطاع الخاص خلال العام الحالي تبدو غير واضحة، ويمكن أن ترتفع معدلات البطالة في قطاع التشييد نتيجة لخفض معدل العمالة ، كما يمكن لأسعار العقارات أن تنخفض نتيجة لانخفاض الطلب ، كما سيشهد القطاع انخفاض السيولة نتيجة لانسحاب المستثمرين وبالتالي سيؤدي إلي خفض وتيرة نشاط المشروعات. ويبدو أن العام الحالي سيكون عام التأخيرات والمشروعات المؤجلة، وهو ما سيكون في الأغلب لمشروعات القطاع الخاص نتيجة لنقص التمويل . أسواق المشروعات وبالرغم من أن أسواق المشروعات في منطقة مجلس التعاون الخليجي سوف تتلقي صدمة خفيفة، علي المدي القصير، نتيجة للتأخيرات، إلا أن الأمور من المفترض أن تكون مشرقة في الأجل الطويل نتيجة لاعتماد منطقة مجلس التعاون الخليجي علي العوامل القوية للاقتصاد الكلي والتي ستعالج أية مشاكل تواجه المشروعات. علاوة علي ذلك، سيستمر تنفيذ المشروعات التي تساندها الحكومة خلال العام الحالي أيضا.
