توقع محللون اقتصاديون أن تستمر الزيادة فى سعر برميل النفط لتصل إلى مستوى ال 100 دولار خلال العام القادم، وال 200 دولار خلال عام 2012 بعد أن وصل حاليا لمستوى 95 دولارا للبرميل، بسبب ارتفاع الطلب العالمى على الذهب الأسود خاصة فى فصل الشتاء لاستخدامه كوقود للتدفئة. وأورد تقرير إخبارى لوكالة أنباء "رويترز" أن تراجع المخزونات من شأنه أن يؤثر سلبا على أسعار الوقود عالميا، خلال العام القادم، ورفع أسعار تذاكر السفر بالنقل الجوى، ودفعها إلى الاتجاه الصعودى، وأيضا إبطاء وتيرة تعافى الاقتصاد العالمى من جراء التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، وارتفاع مستوى التضخم فى الدول الخليجية للفوائض المالية الكبيرة التى سيحققها ارتفاع الأسعار. ورصد التقريرى أثر ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمى، أن أسعار الوقود سوف تشهد ارتفاعا وبالتالى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة تتراوح بين 7 – 10 % خلال العام القادم، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين، ومن شأنه أيضا أن يرفع الطلب على السيارات ذات الكفاءة العالية فى استهلاك الوقود، مما دفع الشركات الكبرى المصنعة للسيارات إلى تطوير محركات الطرازات والنسخ الجديدة من سياراتها إلى سيارات ذات كفاءة أعلى فى استهلاك الطاقة والوقود. ونقلت "بلومبرج" الإخبارية، عن جيف روب، الخبير الاقتصادى، قوله، إنه من المنتظر أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً إلى مستوى ال100 دولار خلال العام القادم، وإلى مستوى ال 200 دولار للبرميل خلال عام 2012 وذلك بفعل تنامى الطلب عليه من بعض الاقتصاديات الناشئة، مثل الصين والهند، فضلا عن زيادة الطلب من دول غرب أوروبا وأمريكا خاصة فى فصل الشتاء لاستخدامه كوقود للتدفئة. أما عن دول مجلس التعاون الخليجى، والتى عمدت منذ عام 2002 إلى تنويع اقتصادياتها بعيدا عن النفط وذلك لتمويل الاستثمارات فى مجالات استثمار غير نفطية، مثل السياحة والترفيه والعقارات، ذكر التقرير أن أهم التأثيرات السلبية لارتفاع المستويات السعرية للنفط لمستوى ال 100 دولار، من شأنه أن يدفع مستويات أسعار السلع الأساسية والضرورية "التضخم" إلى الارتفاع، وإيجابيا إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلى الإجمالى،وتسارعها بوتيرة أعلى من أوقات انخفاض أسعار النفط، وزيادة الاستثمارات فى صورة صناديق ثروة سيادية سيادية وأجيال قادمة، وأيضا إحداث طفرة فى الاستثمارات المحلية لتلك الدول خاصة البنية الأساسية، والمضاربات فى الأسهم والعقارات. يذكر أن سعر برميل النفط، سجل ارتفاعاً إجمالياً خلال العام الجارى، بنسبة 15 % ، وذلك للنفط الخام، و 21 % لخام "برنت" .. كانت الدول الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" قرروا الابقاء على سقف الإنتاج الحالى من النفط، خلال المؤتمر 158 غير العادى، الذى عقد بداية الشهر الجارى، بمدينة كيتو عاصمة الإكوادور، وتوقع الأعضاء أن ارتفاع الطلب على النفط خلال العام القادم 2011 سيكون أقل من الطلب فى 2010. وتبلغ حصة الدول الأعضاء فى "أوبك" نسبة 40 % من إجمالى إنتاج العالم من النفط، بحصة 24,845 مليون برميل يوميا، وتم تحديد هذا السقف من الانتاج فى 2008. كان سعر برميل النفط تسليم فبراير 2011 ، سجل أمس، الجمعة، فى بورصة نيويورك التجارية بالولايات المتحدةالأمريكية، ارتفاعا بمقدار 1,03 دولار للبرميل ليستقر عند مستوى 91,51 دولار للبرميل وذلك فى أعلى مستوى يسجله الخام منذ الثالث من أكتوبر 2008 ، أما خام "برنت" فسجل أمس مستوى 94,74 دولار للبرميل فى بورصة لندن للعقود.
