التهرب الضريبي بأنواعه جريمة اقتصادية لها أثرها المباشر ليس فقط علي الموارد السياسية للدولة وتتجاوز ذلك لتضرب النشاط الاقتصادي، وكل الاقتصاد القومي في مقتل. التقت "العالم اليوم الأسبوعي" مع اللواء محمد طلعت عبدالرحيم مدير الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب في حوار حول هذه القضية. أكد اللواء عبدالرحيم أن الإدارة تعمل بدون أي خطوط حمراء مشيراً إلي أنه لا توجد أي قضية تم كشفها بدون مستندات، وأوضح أن كبار رجال الأعمال الأكثر التزاما فيما تكمن المشكلة في المهن الحرة. وكشف مدير الإدارة عن الوسائل التي يتم تطبيقها لمواجهة جرائم التهرب إضافة إلي أبرز القضايا التي تم ضبطها والتحديات المستقبلية التي تواجه عملية مكافحة التهرب. وفيما يلي نص الحوار: * كيف تواجه الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب الضريبي والجمركي مظاهر التهرب الضريبي باعتباره من أكثر الجرائم خطورة علي الاقتصاد القومي. ** تتمثل فلسفة العمل بالإدارة من خلال الاستراتيجية الأمنية لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية في منع ومواجهة جميع الجرائم الضريبية والجمركية وضبط مرتكبيها وحماية المال العام وتعقب حالات التهرب والتهريب السلعي لدعم اقتصاد الدولة والحفاظ علي مواردها السيادية المختلفة وتأمين عمليات توزيع الدخل وإقرار مبدأ العدالة الضريبية من خلال مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي سواء ضرائب أو جمارك أو مبيعات أو عقارية وملاه والعمل علي حماية الأموال وممتلكات الدولة المستردة. ويعمل ذلك علي إشاعة المناخ الملائم لنمو الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية وحماية الصناعات الوطنية بالتصدي لمثيلتها المهربة من الجمارك والتي يتم طرحها بالأسواق وذلك علي أساس أن حصيلة الضرائب التي يتهرب منها البعض تشكل دورا مهما ورئيسيا في تغطية جوانب الانفاق العام علي الصحة والتعليم وتوفير الفائض المالي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير حد أدني من المعيشة من خلال إعادة توزيع الدخول وضمان تكافؤ الفرص وتقليل الفوارق بين الدخول للوصول إلي عدالة التوزيع والعمل علي سريان مبدأ المقدرة التكليفية بالنسبة لما يتحمله المواطن عند مساهمته في الأعباء الضريبية بتسديد شرائحها المحددة. المواجهة * وكيف يتم العمل لتحقيق هذه الأهداف من جانب الإدارة؟ ** ملامح خطة المواجهة تمثلت في تشكيل قاعدة من مصادر للمعلومات السرية لكشف قيمة التحويلات وعمليات التزوير والتلاعب بالقيم الدفترية والسجلات والمستندات لإخفاء القيم الحقيقية للأرباح والمعاملات والثراء الفاحش لبعض المتلاعبين والمتهربين من الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها لخزانة الدولة. ويتم إحكام السيطرة بالتنسيق مع أجهزة المكافحة بوزارة المالية لكشف الدخول الإضافية لبعض الممولين والتي لا يتم الكشف عنها عن طريق اصطناع الفواتير والاتفاقات التي تتم بين المنتجين والمشترين لكشف ما يسمي بالفروق غير المبررة في الميزانيات والدخل الشخصي بالمقارنة بالسنوات الماضية وتنفيذ سياسة المراجعات الضريبية علي عينات عشوائية من كبار الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية للتأكد من مصداقيتها ثم إخضاعها للفحص الدقيق والمراجعة لاكتشاف محاولات التهرب الضريبي وقد تم تعميم التجربة علي باقي الممولين، كذلك إعداد كوادر من الضباط قادرة علي قيادة العمل خلال المرحلة القادمة. وقد تمكنا من خلال تطبيق هذه الوسائل من ضبط ما يقرب من 20 ألف قضية منذ أول يناير وحتي نهاية أكتوبر الماضي قيمة المعاملات والمضبوطات فيها 5.16 مليون جنيه تم التصالح في حوالي 3666 قضية بلغت جملة المسدد نقدا فيها كغرامة وضريبة ورسوم 5.47 مليون جنيه وهذه القضايا ما بين ضرائب عامة ومبيعات وتهرب جمركي وسيارات وضريبة عقارية وملاه في حين كان جملة ما ضبط من قضايا في 2007 حوالي 20381 قضية وجملة المضبوطات والتعاملات 18 مليون جنيه وتم التصالح في 4169 قضية جملة المسدد بعد التصالح 2.57 مليون جنيه.لضرائب
