ونجحت حملة الوفد في محاربة الفساد الذي نشبت مخالبه بين بعض أعضاء الحزب الوطني فقد انفردت »الوفد« بهذه الحملة في 2010/7/9 تحت عنوان »يا وطني.. لا تحزن.. عضو بمجلس المحافظة »وطني« يستخدم طرقا احتيالية للتهرب من دفع 10 ملايين جنيه ضرائب. وعبر عدة تحقيقات انتهت الي مفاجآت حيث وافق المستشار أيمن عبدالرازق المحامي العام الأول لنيابات التهرب الضريبي بالقاهرة تحت إشراف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي إحالة كل من عادل أنور حماد عضو مجلس محلي محافظة »وطني« وعبدالمطلب إبراهيم عبدالمطلب وفهيمة محمد أحمد وانتصار فتحي أبومسلم وسحر محمد الصاوي وإيمان سعد السيد الي المحاكمة الجنائية 638 لسنة 2010 جنح نيابة مكافحة التهرب من الضرائب والمقيدة برقم 1401 لسنة 2009 إداري مركز شبين الكوم وذلك بجلسة أمس 13 ديسمبر حيث صدر قرار الإحالة من المستشار أيمن عبدالرازق المحامي العام الأول لنيابة التهرب الضريبي بالقاهرة بعد صدور قرار وزير المالية د. يوسف بطرس غالي في 19 يونيو الماضي برفع الدعوي العمومية ضد المتهمين بتهمة التهرب من ضرائب بلغت قيمتها 10 ملايين و977 ألف جنيه حوالي 11 مليون جنيه علي مسحوبات أدوات كهربائية ومنزلية من خلال 6 شركات بلغت مليارا و206 ملايين جنيه. وبعد ماراثون طويل من التحقيقات والتحريات قامت بها كل من الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي بوسط الدلتا وأيضا بالسادات وبشبين الكوم بالاشتراك مع الرقابة الإدارية بالقاهرة وشبين الكوم أيضا وقطاع الأمن الاقتصادي بالإدارة العامة لمكافحة التهرب من الضرائب والرسوم برئاسة اللواء محمد طلعت مدير الإدارة وكان آخرها التحقيقات مع المتهمين الستة بنيابة التهرب الضريبي بالقاهرة برئاسة المستشار وائل نجم حيث تم استدعاء جميع المتهمين والتحقيق معهم وأخذ أقوالهم كان آخرها مع المتهم الأول 3 و4 نوفمبر 2010 وكذلك مع زوجته كشفت عن مفاجآت خطيرة وكبيرة. كشفت المذكرة التي تم إرسالها من المستشار أيمن عبدالرازق رئيس نيابة مكافحة التهرب الضريبي بمكتب النائب العام الي المستشار المحامي العام لنيابات شبين الكوم الكلية الي قيام الممولين الستة بمزاولة نشاط تجارة وتوريد الأجهزة المنزلية والكهرائية في الفترة من 2001 حتي 2007 بالعنوان الكائن بقرية شبرا خلفون بشبين الكوم حققوا خلالها أرباحا بلغت 36 مليونا و763 ألف جنيه يستحقون عليها ضريبة أرباح مقدارها 10 ملايين و977 ألفا و913 جنيها من خلال حجم تعاملات بلغ مليارا و206 ملايين جنيه حيث ارتكبوا خلالها الجرائم الضريبية التالية: 1 - إخفاء جزء من نشاطهم عن علم مصلحة الضرائب. 2 - عدم تقديم إقرارات صحيحة وشاملة لمأمورية الضرائب المختصة مبينا به الإيرادات والأرباح والخسائر وذلك في الموعد القانوني. 3 - تم تقديم الإقرارات الضريبية السنوية علي أساس عدم وجود دفاتر وسجلات وحسابات مع تضمينها بيانات تخالف ما هو ثابت لديهم من دفاتر وسجلات وحسابات قاموا بإخفائها عمدا عن علم مصلحة الضرائب حيث أكد كل من صبحي عبدالخالق الميهي وعبدالرحمن محمد أبوالنصر وعبدالصمد شكري منصور المفتشين الفنيين بالإدارة العامة لمصلحة الضرائب ما جاء بتقرير لجنة الفحص بالمخالفة لأحكام القانون 91 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب علي الدخل المعدل ولائحته التنفيذية. كذلك قيام كل من الثاني والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بمزاولة نشاط تجاري خاضع للضريبة علي الدخل ثم تهربوا من الضريبة المقررة قانونا باستعمال الطرق الاحتيالية وإخفاء جزء كبير من نشاطهم في الفترة من 2001 الي 2008. كما أشار الاتهام الي قيام السادسة بعدم تقديم الإقرارات الصحيحة والشاملة عن مزاولة النشاط التجاري مبين به الإيرادات والتكاليف وصافي الأرباح والخسائر من مختلف مصادر الدخل والخاضع لتلك الضريبة خلال الأعوام من 2003 الي 2007 في الموعد القانوني. كما أشارت المذكرة الي قيام الأول عادل أبوحماد بالاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع جميع المتهمين الآخرين علي التهرب من أداء الضريبة المقررة قانونا علي أرباحهم السنوية خلال الأعوام من 2001 حتي 2008 وذلك بالتواطؤ بأن استعمل إحدي الطرق الاحتيالية في اخفاء جزء من نشاطهم عن علم ومصلحة الضرائب وكذلك تقديم الإقرارات الضريبية السنوية علي أساس عدم وجود دفاتر وسجلات وحسابات تم إخفاؤها عن مصلحة الضرائب. كما أشار تقرير الفحص الفني الي قيام المتهم الأول بتسهيل حصول باقي المتهمين علي قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية مقابل إعفاء الأنشطة التي يقومون بمزاولتها من الضرائب حيث يقوم باقي المتهمين بتحرير توكيلات له لإدارة الأنشطة التي يقومون بمزاولتها. كما تبين للجنة من الاطلاع علي الملفات الضريبية الخاصة بالمتهمين لمأمورية ضرائب مبيعات شبين الكوم أن قيمة المشتريات الواردة بالإقرارات الضريبية المقدمة من المتهمين تفوق كثيرا جدا قيمة القروض التي حصلوا عليها من الصندوق الاجتماعي حيث حصل الجميع علي قروض من البنك الأهلي بنظام الصندوق الاجتماعي بمبالغ تراوحت ما بين 15 ألفا الي 250 ألف جنيه. كما أشارت تحريات مباحث التهرب الضريبي والمحررة بمعرفة المقدم مصطفي مبروك الي قيام الأول عادل أنور حماد بالاتفاق مع باقي المتهمين كل علي حدة بتكوين شركة تجارة الأجهزة الكهربائية والمنزلية والحصول علي قرض من الصندوق الاجتماعي لتكوين تلك الشركات بقصد الحصول علي الإعفاء الضريبي المقرر بقوة القانون في الضرائب العامة لمدة 5 سنوات ثم يقوم بالحصول علي القرض من كل شخص وكذا علي توكيل عام رسمي لتكوين الشركة والتعامل مع الشركات والجهات المختلفة ويكون نشاط الشركة لصالحه مقابل التزامه بدفع مبلغ مالي كل شهر لكل مشتر ويقوم هو بسداد مبلغ القرض. كما أشارت التحريات أيضا الي قيام نفس المتهم الأول بالتعاقد علي استئجار محل بمدينة الأقصر لاستغلاله كفرع للشركة »يمني« المملوكة للمتهم عبدالمطلب إبراهيم وأن الأول كان يقوم بضمان باقي المتهمين للحصول علي القروض من خلال راتبه الذي قام بتحويله الي البنك الأهلي فرع شبين الكوم وكذلك سيارته الملاكي التي توصلت التحريات الي أن دورة رأس المال بالنسبة لنشاط المتهمين كانت تزيدا كثيرا علي المعتاد حيث شهد بذلك المقدم مصطفي مبروك رئيس مباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم. كما أشارت المذكرة الي ثبوت التهمة علي جميع المتهمين بالأدلة والوثائق والمستندات رغم إنكارهم لذلك من خلال التحقيقات بمكتب المحامي الأول لنيابات التهرب الضريبي بمكتب النائب العام بالتجمع الخامس مما يشكل جريمة يعاقب عليها المواد 1/91، 2، 187 ثانيا-1 من القانون 157 لسنة 1981 وبالقانون 187 لسنة 1993 بأن الضريبة الموحدة ولائحته التنفيذية والمواد 2/6 و1/19 و92 و1/133 والبندين رقمي 2 و5 من الفقرة الثانية و134 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل. وقد قرر المستشار المحامي العام لنيابات المنوفية تحديد جلسة 13 ديسمبر لتقديم المتهمين الي المحاكمة بناء علي المذكرة المقدمة اليه من المستشار أيمن عبدالرازق المحامي العام الأول لنيابات التهرب الضريبي تحت إشراف المستشار عبدالمجيد محمود.
