رغم مرور عامين علي تطبيق القانون 98 لسنة 2005 واقراره لعدد من المبادئ أهمها مبدأ العفو عن الممولين غير الملتزمين إلا أن هناك عددا ليس بقليل ممن يتوجب عليهم تقديم الاقرار الضريبي لم يستجب لهذا العفو أو التيسيرات التي جاء بها القانون مما يؤكد أن حالات التهرب كثيرة بدليل أن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي أكد أن نسبة الالتزام الضريبي في مصر تخطت 50% ويسعي إلي أن تصل إلي 60% و70% خلال الأعوام الثلاثة القادمة وذلك من خلال تحقيق أفضل معدلات الأًداء مع الاهتمام باعداد قواعد معلومات متكاملة وتنشيط عمليات مكافحة التهرب الضريبي هذا بخلاف ما أعلن عنه رئيس مصلحة الضرائب المصرية محمود محمد علي لن يسمح بأن يكون الممول غير الملتزم أفضل حالا من الملتزم مشيرا إلي أن هناك استراتيجية لزيادة عدد دافعي الضرائب إلي 15 مليون ممول خلال ثلاث سنوات. وكان أول إجراءات مصلحة الضرائب المصرية في الوصول إلي هذا الرقم هو مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي واحالة أكثر من 220 حالة تهرب ضريبي إلي النيابة العامة بينها شركات ومؤسسات وأفراد كما أنه يجري استكمال المستندات الخاصة بشأن احالة 200 حالة تهرب ضريبي لعرضها علي وزير المالية للموافقة علي تحريك الدعاوي الجنائية ضدها الدكتور رمضان صديق أستاذ التشريعات المالية والضريبية بجامعة حلوان يشير إلي عدم المساواة بين الممول الملتزم بسداد ضرائبه والممول غير الملتزم والذي يكون أفضل حالا ماديا من المواطن الذي يدفع حق الدولة.. لأنه يتهرب! ويطالب صديق مصلحة الضرائب المصرية باستخدام العقوبات الواردة في القانون لاحكام السيطرة علي المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب خاصة بعد المحاولات العديدة من جانب مصلحة الضرائب لتحفيز غير الملتزمين أو المتهربين علي الدخول طواعية في عباءة القانون وسداد حق الدولة وحق المواطنة مؤكدا أن تقديم بعض الحالات من المتهربين إلي النيابة من شأنه أن يدفع الباقين إلي الالتزام ودفع الضريبة. عدالة الجهاز الضريبي وينبه صديق إلي أن تطبيق العقوبات علي المتهربين من أداء الضريبية سوف يعطي ثقة للملتزمين من الممولين في عدالة الجهاز الضريبي والادارة الضريبية ومن أن الممول المتهرب من أداء الضريبية لن يكون أفضل حالا من الممول الملتزم بل إن ذلك سوف يساعد في تحقيق العدالة الضريبية والعمل علي المنافسة المتوازنة والعادلة بين جميع أفراد المجتمع الضريبي. ويلفت نصر أبو العباس عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب العربية والمحاسب القانوني إلي أن التهرب الضريبي ليس فقط بعدم تقديم الاقرار الضريبي وبالتالي عدم دفع الضرائب المستحقة ولكن هناك اشكالا اخري للتهرب حيث نجد ظاهرة اعتياد نسبة كبيرة من الممولين تقدم اقرارات ضريبية وهمية او شكلية لا تعبر عن حقيقة تعاملاتهم أوصافي أرباح أنشطتهم خلال السنة الضريبية وهو ما يهدد نجاح تطبيق القانون 91 لسنة 2005 وتحقيق أهم اهدافه وهو الالتزام الطوعي للممول وان يقدر الضريبة المستحقة عن صافي ارباحه ذاتيا. ويشير أبو العباس إلي أن تقارير المتابعة والاحصاء الصادرة من مصلحة الضرائب عن الموسم الأول لتقديم الاقرارات تكشف عن ان نسبة تتعدي 90% من الممولين تقدم اقرارات ضريبية لا تعبر عن الواقع مما يعرض هؤلاء الممولين للغرامات المالية الكثيرة التي أقرها القانون والتي تصل إلي 80% من قيمة الضريبة المستحقة. ويري أبو العباس هذه النسبة المرتفعة سببها عدم قيام مصلحة الضرائب بعمليات الفحص للاقرارات المقدمة طبقا للعينة العشوائية التي يتم اختيارها ويطالب بتطبيق العقوبات التي أقرها القانون علي الممول الذي تعمد اعطاء بيانات خاطئة عن موقفه الضريبي. تطبيق العقوبات محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري أكتوبر يلفت إلي أن المصلحة اعطت فرصا كثيرة لغير الملتزمين والمتهربين وبالتالي أصبح من الضروري تطبيق القانون علي من لم يستجب لذلك لأنه لا يجب أن يتساوي الممول الملتزم بتقديم اقراره الضريبي الصحيح المستند إلي بيانات ومعلومات وسجلات ودفاتر منتظمة بالممول الذي لا يقدم اقرارا ضريبيا او الذي يقدم اقرارا ضريبيا طبقا لحسابات وهمية مطالبا مصلحة الضرائب بتكثيف جهودها لتحقيق المساواة بين جميع الممولين وملاحقة الخارجين علي القانون وكشف المتهربين منهم والحد من الاقتصاد السري. ويري المنوفي ان اظهار مصلحة الضرائب العين الحمراء للمتهربين من شأنه تحقيق العدالة الضريبية وانها جادة في تطبيق القانون علي غير الملتزم. الحبس والغرامة ويؤكد صفوت نور الدين المحاسب القانوني أن القانون 91 لسنة 2005 يتضمن عددا من العقوبات الرادعة لمنع التهرب من الضريبة ولكي يتم تحقيق التوازن بين التيسيرات التي تضمنها القانون من مواد العفو الضريبي او تخفيض سعر الضريبة لاكثر من 50% عاد القانون إلي العقوبات البدنية المتضمنة للحبس بالاضافة إلي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ليس للممول فقط وانما للمحاسب او المراجع الذي اعتمد الاقرار الضريبي وتعمد اخفاء وقائع او بيانات او تلاعب فيها وهذا يؤكد علي ان مصلحة الضرائب جادة في مواجهة عمليات التهرب بالحبس والغرامة. وذكر صفوت نور الدين ان الفرص المتتالية والمبادرات التي أعطتها مصلحة الضرائب للممولين غير الملتزمين تحولت إلي اداة غير مباشرة لنقل صورة سلبية لتعامل المصلحة مع تطبيق القانون الجديد مما يؤثر علي الممولين الملتزمين في السنوات القادمة لذا فالحل هو التحول لمواجهة ذلك بتحريك دعاوي جنائية ضد المتهربين ولاسيما الكبار الذين لم يبادروا بتقديم الاقرارات الضريبية. الالتزام الطوعي محمود علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية يكشف عن آلية وخطة تم وضعها للتعامل مع الممولين لدفعهم الي الالتزام الطوعي لسداد الضريبة مشيرا الي ان الاسلوب الجديد يتمثل في مواجهة التهرب سواء كان تهربا جزئيا لممول له نشاط او اسقاط جزء من ايراداته أو تهرب كلي لممول اخفي نشاطه بالكامل موضحا ان التيسيرات والتسهيلات التي جاء بها القانون 91 لسنة 2005 يقابلها عقوبات مشددة علي المتهربين لن تتراجع مصلحة الضرائب المصرية عن تطبيقها بحسم. وذكر ان الخطة تركز علي أن ملفات التهرب الضريبي لكبار الممولين والتي تمثل الاكثر خطورة وتأثيرا علي المجتمع مؤكدا الانتقائية في عملية المواجهة ولكن الأصل في ذلك يرجع بالأساس الي مدي خطورة حالة التهرب وحجم هذا التهرب بها وأثره علي مناخ الالتزام الضريبي داخل المجتمع وهو الأصل الذي يحدد أولوياتنا في خطة مكافحة التهرب. ويشير رئيس مصلحة الضرائب الي انه تم احالة 220 حالة تهرب حتي الآن ما بين شركات وأفراد كذلك فان المصلحة تقوم حاليا باستكمال المستندات الخاصة باحالة قائمة جديدة تضم 200 حالة تهرب ضريبي لعرضها علي وزير المالية لتحريك الدعاوي الجنائية ضدهم وفي نفس الوقت تمت محاولات تسوية بعض حالات التهرب بالتصالح والبعض يسدد حاليا جزئيا والبعض الآخر بتقسيط مديونياته.
